حزب الله عن حادثة الكحّالة: عرضيّة وانتهت

كتبت غادة حلاوي في "نداء الوطن": من ضمن المآخذ على «حزب الله» أنّ ان حادثة الكحالة أظهرت بلا لبس أنّه لا بيئة حاضنة له ولسلاحه، وهي مقولة يرفضها محيلاً الأمر الى الانتخابات النيابية ونتائجها. وكشف أنّ ما حصل عمّق المواجهة بأبعادها بين فريقين لبنانيين لا ثقة تحكم علاقتهما. وعن هذا الموضوع تقول المصادر عينها «الخطأ أنهم يتصرفون وكأنّ «حزب الله» أداة لإيران، ونحن نتصرف على أنّهم عملاء لأميركا، وجماعة التطبيع»، مسلماً بوجود «خلاف سياسي عميق» وتجييش تسبب بـ»عراضات سياسية مفتعلة لن تمنعه من مواصلة عمله».

فما حصل على رغم فداحة ما انتهى إليه «لن يؤثر في «حزب الله» ولن يثنيه عن نقل السلاح للمقاومة».
تثمين دور الجيش يقابله أسف يكتنزه «حزب الله» ويتحفظ في الإنخراط بالحديث عنه، لتعامل «التيار الوطني الحرّ» والمواقف التي صدرت عن مسؤولين فيه، وبالرغم من معرفة «الحزب» في وقت لاحق أنّ فادي بجاني، كما غالبية أهالي الكحالة موالون للتيار، فهو يعتبر أنّه كان بالإمكان تلافي ما حدث بالتنسيق وليس بالإنسياق خلف الأجواء المعادية انطلاقاً من تصريحات سيزار ابي خليل إلى ناجي حايك، وصولاً إلى موقف رئيس «التيار» جبران باسيل الذي غمز فيه من قناة ترشيح «الحزب» سليمان فرنجية ومسألة الوحدة الشيعية، قائلاً «أهميّة ان تكون المقاومة محتضنة من الشعب اللبناني، والا بتفقد مناعتها وقوّتها، بيحمي لها ظهرها شعب مش شخص»، والذي استدركته تدوينة لرئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون، أكد خلالها أنّ «المطلوب اليوم هو التهدئة بدل التحريض، ومدّ جسور الثقة بدل بثّ سموم الكراهية، وانتظار نتائج التحقيق». لكنه عتب لن يلغي حقيقة أنّ التفاهم مع «التيار» ساعد «الحزب» وأنّ له بيئة التقى معها على معايير وطنية موحدة. ورغم كل ما شهدته الساعات الماضية يرغب في مدّ جسور التفاهم مع «التيار» ورئيسه مجدداً، كما مع بقية الطوائف، ولكن ليس على حساب القرار الإستراتيجي بدعم المقاومة.وتؤكد المصادر المقربة أنّ ما حصل لن يؤثر في نية «الحزب» في إعادة التقارب مع «التيار» على أعلى المستويات ولا توقف المفاوضات حول الرئاسة، وتختم قائلة «القصة انتهت لأنها عرضية وإن جرت فيها محاولة الاستثمار في الدم من قبل بعض السياسيين، ولكن الموضوع انتهى وليس لـ»حزب الله» أي نية للدخول في إثارة الحساسيات أو الخلاف مع أي جهة سياسية، ولن يؤثر على علاقته بـ «التيار» أو بغيره من القوى السياسية».

المصدر: لبنان ٢٤