خبير اقتصادي: موجة التضخم ستنخفض خلال آخر العام لأقل من 20%
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أكد الدكتور مدحت نافع، خبيرالاستثمار والتمويل، أن الفترة المقبلة قد تشهد وجود فقاعة عقارية خطرة، لافتا إلى أن الفقاعة العقارية تعد تخزينا للأموال في الوحدات (صناعية – تجارية – سكنية).
الآن.. شاهد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر مجانا.. مباراة مانشستر سيتي ???????? و???????? أرسنال | الدوري الإنجليزي الممتاز 2024 جوري بكر عن دورها في "برغم القانون": كنت خايفة لما قريت الورق والدور صعب عليا جداوأضاف مدحت نافع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج:صالة التحرير"، والمذاع على قناة صدى البلد، قائلا: “سبب الفقاعة العقارية هو عدم وجود قدرة شرائية للمواطنين، وكثير من الوحدات العقارية مغلقة وغير مستغلة بشكل كبير، ونشهد فترة ضح استثمارات كبيرة في مجال العقارات الآن”.
وتابع مدحت نافع: “موجة التضخم ستنخفض خلال آخر العام لأقل من 20%، ونحتاج صندوق تطوير عقاري على غرار صناديق الذهب والبورصة”.
واختتم قائلا: هناك إقبال كبير من المواطنين على شراء العقارات كقيمة لتخزين الأموال وسبيل آمن لحفظ الأموال، ومخاطر الفقاعة العقارية كبيرة وتحتاج تدخل الدولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: موجة التضخم الدكتور مدحت نافع
إقرأ أيضاً:
الإصلاح والنهضة: الإيجار القديم يمثل ثروة عقارية كبيرة وتعديل القانون يحتاج حوار مجتمعيا
قالهشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بأن قانون الإيجار القديم يمثل ملفًا متشابكًا بين الشق الاقتصادي المتمثل في ثروة عقارية كبيرة وغير مستغلة من جهة، بالإضافة إلى الشق الذي تسبب في حالة من عدم التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وأضاف عبد العزيز في بيان صحفي له أن الواقع الاقتصادي الحالي، بما يشهده من تغيرات مستمرة مثل ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القوة الشرائية، يفرض ضرورة ملحة لإعادة النظر في هذا القانون بما يحقق العدالة بين الطرفين، مؤكدًا على أن التعامل مع هذه الأزمة يتطلب خطة شاملة تتسم بالمرحلية والعدالة، مشدداً على أهمية البدء بحصر جميع العقارات الخاضعة للقانون القديم وتصنيفها إلى عقارات مغلقة وأخرى مأهولة.
وأوضح هشام أن العقارات المغلقة يمكن تعديل قيمتها الإيجارية فوراً دون الإضرار بأي طرف، بينما تحتاج العقارات المأهولة إلى فترة انتقالية مدروسة لا تقل عن خمس سنوات، يتم خلالها تعديل الإيجارات تدريجياً، بما يمنح المستأجرين الوقت الكافي لتوفيق أوضاعهم مع التغيرات الجديدة.
وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى أن وضع قيم إيجارية عادلة للعقارات يتطلب مراعاة موقع العقار وظروفه السوقية، إلى جانب الأخذ في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية للمستأجرين، لا سيما الفئات غير القادرة. وشدد على أهمية وضع آليات تقنين واضحة ومحددة، بحيث تكون أي زيادات منظمة ومراقبة تجنباً لأي تأثيرات اجتماعية أو اقتصادية سلبية قد تزيد من تعقيد المشكلة بدلاً من حلها.
ودعا إلى ضرورة إشراك جميع الأطراف المعنية في حوار شامل لضمان الوصول إلى صيغة توافقية لتعديل القانون، مؤكداً أن تحديث قانون الإيجار القديم ينبغي أن يكون جزءاً من خطة متكاملة لإصلاح التشريعات العقارية بما يساهم في تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويعزز أيضاً مناخ الاستثمار في قطاع العقارات في مصر.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب