خبير اقتصادي: موجة التضخم ستنخفض خلال آخر العام لأقل من 20%
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أكد الدكتور مدحت نافع، خبيرالاستثمار والتمويل، أن الفترة المقبلة قد تشهد وجود فقاعة عقارية خطرة، لافتا إلى أن الفقاعة العقارية تعد تخزينا للأموال في الوحدات (صناعية – تجارية – سكنية).
الآن.. شاهد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر مجانا.. مباراة مانشستر سيتي ???????? و???????? أرسنال | الدوري الإنجليزي الممتاز 2024 جوري بكر عن دورها في "برغم القانون": كنت خايفة لما قريت الورق والدور صعب عليا جداوأضاف مدحت نافع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج:صالة التحرير"، والمذاع على قناة صدى البلد، قائلا: “سبب الفقاعة العقارية هو عدم وجود قدرة شرائية للمواطنين، وكثير من الوحدات العقارية مغلقة وغير مستغلة بشكل كبير، ونشهد فترة ضح استثمارات كبيرة في مجال العقارات الآن”.
وتابع مدحت نافع: “موجة التضخم ستنخفض خلال آخر العام لأقل من 20%، ونحتاج صندوق تطوير عقاري على غرار صناديق الذهب والبورصة”.
واختتم قائلا: هناك إقبال كبير من المواطنين على شراء العقارات كقيمة لتخزين الأموال وسبيل آمن لحفظ الأموال، ومخاطر الفقاعة العقارية كبيرة وتحتاج تدخل الدولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: موجة التضخم الدكتور مدحت نافع
إقرأ أيضاً:
مستقبل الإيجار القديم| هل تحقق التعديلات الجديدة العدالة للملاك والمستأجرين؟.. خبير قانوني يوضح
في ظل التحديات المتزايدة التي يشهدها سوق العقارات في مصر، يظل قانون الإيجار القديم من أكثر الملفات حساسية وجدلاً. إذ تتقاطع فيه حقوق المالكين مع احتياجات المستأجرين، ما يفرض ضرورة إعادة النظر في التشريعات المنظمة للعلاقة بين الطرفين. الدكتور مصطفى أبو عمرو، أستاذ القانون المدني، ألقى الضوء على أبرز ملامح القانون رقم 10 لسنة 2022، مشيرًا إلى الحاجة الملحة للتعديلات تضمن العدالة وتحفز الاستثمار العقاري.
وحدات الإيجار القديم تحت مظلة القانون الجديد
أوضح الدكتور مصطفى أبو عمرو أن القانون رقم 10 لسنة 2022 ينص على إخلاء وحدات الإيجار القديم المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لغير غرض السكن، لتعود ملكيتها إلى المالك بقوة القانون. ويشمل التشريع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية، تبدأ منذ مارس 2022 وتستمر لمدة خمس سنوات، على تسع فئات محددة ينطبق عليها القانون.
دعوة لإعادة التوازن بين الطرفين
ورغم هذه الخطوة، يؤكد أبو عمرو أن القانون بحاجة إلى مزيد من التعديل لتحقيق توازن فعلي بين حقوق المالكين والمستأجرين. فاستمرار الإيجارات المنخفضة بشكل غير منطقي، في ظل ارتفاع أسعار العقارات وتكاليف الصيانة، يمثل ضغطًا كبيرًا على الملاك ويعيق عملية تطوير البنية العقارية.
تشجيع الاستثمار وتحسين جودة الوحدات
يرى الدكتور مصطفى أن تعديل قانون الإيجار القديم يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار العقاري في مصر، مما سينعكس على تحسين جودة المباني وزيادة المعروض في السوق. كما أشار إلى أن مشروع القانون الجديد لا يستهدف الإضرار بالمستأجرين، بل يوفر لهم فترة انتقالية مناسبة، ويتيح فرصة الاستفادة من مشروعات الإسكان الاجتماعي، خاصة لغير القادرين.
ملف شائك يتطلب حلولًا عادلة
وصف الدكتور مصطفى ملف الإيجار القديم بأنه "إخلال بحقوق الملكية الخاصة"، إذ أن المالك على حد قوله لا يتمتع بكامل حقوقه في ملكيته، ويجد نفسه أمام إيجار ثابت منذ عشرات السنين رغم تضاعف قيمة العقارات. واعتبر أن استمرار هذا الوضع هو بمثابة إهدار للثروة العقارية ودفع الملاك إلى سلك الطرق القضائية التي باتت تزخر بآلاف القضايا المرتبطة بهذا الملف.
ضوابط جديدة لحالات الإخلاء
أحد أبرز ملامح المشروع الجديد، بحسب أبو عمرو، هو وضع ضوابط واضحة لحالات الإخلاء القانوني. فبعد انتهاء الفترة الانتقالية، وإذا لم يتفق الطرفان على تمديد العقد، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بالإخلاء الفوري. ورغم ذلك، يفتح القانون المجال أمام التفاوض والتوصل إلى عقود جديدة بشروط عادلة يتفق عليها الطرفان.
يبقى قانون الإيجار القديم قضية تمس شريحة كبيرة من المجتمع، ويبدو أن التعديلات الجديدة تحمل بوادر تغيير طال انتظاره. وبين تحقيق العدالة للمالك وتوفير الحماية للمستأجر، تبرز أهمية الحوار المجتمعي والتشريعي للخروج بحلول تضمن المصلحة العامة وتحفظ الحقوق لجميع الأطراف.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا