الجزائر.. تبون يمهل الحكومة شهرا للتعامل مع الفيضانات
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أمر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الأحد، الحكومة بالعمل على عودة الخدمات الحيوية والأساسية بكل الولايات المتضررة من الفيضانات الأخيرة، وفق مراسل الحرة.
وفي أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد إعادة انتخابه لولاية ثانية، وجه تبون الحكومة إلى العمل على عودة الخدمات "بأقصى سرعة، بما فيها النقل، مع تأهيل جسور وخطوط السكك الحديدية، على ألا تتجاوز مدة التأهيل شهرا واحدا".
وأصدر تبون أيضا تعليمات بالشروع في تعويض المتضررين في أقرب وقت ممكن.
ووجه الرئيس الجزائري أيضا بإعادة توجيه الأودية بالطرق التقنية المناسبة، تفاديا لأضرار مماثلة، واعتماد أساليب الجاهزية والاستباقية لهذه الكوارث الطبيعية، خصوصا أن هذه الفيضانات غير موسمية.
وفي ملف آخر، شدد الرئيس الجزائري لهجته بشأن بعض الأطراف التي تختلق ندرة في المنتجات والسلع المختلفة، وأمر في هذا الصدد بمزيد من اليقظة على مستوى وزارة التجارة لمحاربة لوبيات الاستيراد، التي تحاول، وفق تصريحاته، ابتزاز الدولة، وذلك بسحب تراخيصهم وسجلاتهم التجارية فور إثبات تورطهم.
ووجه الحكومة لإعداد مرسوم رئاسي ينظم التجارة الخارجية، بما فيها عمليات التصدير التي تتطلب دراسات جدوى مالية واقتصادية دقيقة للسوق الوطنية والدولية، تجنبا لحدوث نقص واختلال للسوق.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
شنقريحة يأمر بتصفية جريدة اتهمت المغرب بالتخطيط لاغتيال تبون
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
في خطوة جديدة تعكس السيطرة المتزايدة للعقلية العسكرية على المشهد السياسي والإعلامي في الجزائر، أصدرت السلطات قرارًا مفاجئًا بتوقيف جريدة "جزائر الغد" بشكل فوري، والشروع في إجراءات قانونية لتصفية نشاطها نهائيًا، بعد نشرها لمقال حول "مؤامرة" مزعومة لاغتيال الرئيس عبد المجيد تبون، ما أثار حفيظة السلطات التي سارعت إلى قمع الجريدة بعد أن ظهر لها أنها لا تتماشى مع توجهات النظام.
وبرر العسكر هذا الإجراء بكون الجريدة نشرت "معلومات مضللة وغير موثقة" تتعارض مع القوانين الصحفية المعمول بها، حيث استند القرار إلى المادة 54 من الدستور والمادة 70 من قانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية، في تحرك يكشف إلى أي مدى يمكن للنظام أن يستخدم القوانين كأداة لإسكات الأصوات الإعلامية التي لا تسير وفق الأجندة الرسمية، رغم أن الصحيفة دافعت عن نفسها بأنها اعتمدت على "مصادر عليمة"، إلا أن السلطات لم تتوانَ في اتخاذ خطوات فورية لوقفها.
وحملت المادة الصحفية عنوانًا تناول احتمال وجود مؤامرة اغتيال ضد الرئيس تبون، بإدارة من الصـ.ـهـ.ـاينة وما أسمته بقوى الشر، وأن الجزائر قد تكون على وشك مواجهة سيناريو مشابه لاغتيال الرئيس السابق هواري بومدين، كما تضمنت أيضا صورة شملت العاهل المغربي الملك محمد السادس ورئيسي الإمارات وفرنسا ورئيس وزراء إسرائيل، أضافت مزيدًا من الجدل حول الموضوع، لكنها في الوقت نفسه أثارت غضب السلطة التي سارعت إلى اتخاذ إجراءات قمعية مفاجئة.
ويضاف هذا القرار إلى سلسلة من الإجراءات القمعية التي تتخذها السلطات الجزائرية تجاه وسائل الإعلام التي تجرؤ على الخروج عن الرواية الرسمية أو تنتقد النظام بشكل مباشر أو غير مباشر، مقابل دعم الصحافة الخاضعة لرقابة صارمة من الجيش والدولة، حيث تضل الغالبية العظمى من الصحف الكبرى في البلاد إما مملوكة للدولة أو تابعة لجهات عسكرية، وهو ما يضيق الخناق على أي صوت إعلامي مستقل يحاول كشف أو مناقشة قضايا حساسة.
ولعل المثال الأبرز على هذه العقلية العسكرية المسيطرة هو تعامل الجزائر مع الإمارات والمغرب في سياق التوترات الإقليمية الحالية، فالجريدة التي تم توقيفها لم تكن الوحيدة التي تطرقت إلى هذه المواضيع، إذ سبق لصحيفة "الشروق" أن اتهمت الإمارات بالتآمر على الجزائر، دون أن يجرؤ العسكر على اتخاذ اجراءات مماثلة.
ولا ينفصل التعامل مع الإعلام في الجزائر عن التاريخ الطويل للنظام الذي حكم البلاد بعقلية عسكرية منذ الاستقلال، حيث أقال تبون في يونيو 2023 وزير الاتصال بعد نشر تقارير غير صحيحة عن طرد دبلوماسيين إماراتيين، وكان واضحًا أن الإقالة جاءت كرد فعل من النظام العسكري على فشل الوزير في "ضبط" الإعلام بما يتماشى مع توجهاته.
وتعكس القرارات المتتالية التي تقمع الإعلام المستقل وتمنع أي مناقشة حقيقية لقضايا البلاد خوف النظام العسكري من أي تغيير قد يهدد استمراريته، حيث يستخدم الإعلام الجزائري اليوم كأداة لبث الرواية الرسمية وحماية مصالح النظام، وأي محاولة للخروج عن هذا الخط تواجَه بالقمع الفوري.
ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات بورما إلى 384 قتيلا