حزب العدل يعقد اجتماعا لمناقشة خطط العمل للربع الأخير من 2024
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
عقد حزب العدل اجتماع الأمانة العامة، بمقر الحزب في التجمع، برئاسة الأمين العام النائب أحمد قناوي، وبحضور عدد من قيادات وأعضاء الحزب، وذلك لمناقشة خطط العمل للربع الأخير من 2024.
شارك في اجتماع حزب العدل كل من: الدكتور محمد جمال، أمين التدريب والتثقيف، علي مهران أمين الشباب، عثمان مصطفى أمين العمال، الدكتورة نورا حنا أمين التنمية المجتمعية، الدكتور إسلام ريحان أمين حقوق الإنسان، حسين أبو النصر مساعد أمين التنظيم للموارد البشرية، الدكتورة نيفين فارس مساعد أمين التدريب والتثقيف، مصطفى شلباية مساعد أمين المحليات، أحمد سيد أمين السياحة، رامي النجار عضو أمانة البحر الأحمر، سماح فتحي عضو أمانة حقوق الإنسان، معتز جلال عضو أمانة حقوق الإنسان.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة ما نفذته الأمانات المختلفة خلال الربع السابق من عام 2024، بالإضافة إلى عرض خطط العمل للربع الأخير من العام، مع التركيز على تطوير الأداء التنظيمي وتنفيذ المبادرات المجتمعية ضمن أنشطة الحزب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب العدل العدل المبادرات المجتمعية حزب العدل
إقرأ أيضاً:
أمين عام مساعد اتحاد المهن الطبية: الأفضل عدم خروج قانون المسؤولية الطبية إذا خالف فلسفته وأهدافه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجاب الدكتور أبو بكر القاضي أمين صندوق النقابة العامة للأطباء ومقرر لجنة المنشآت الطبية وأمين عام مساعد اتحاد المهن الطبية، عن العديد من التساؤلات التي تدور حول قانون المسؤولية الطبية، وأسباب مطالبة النقابة بإقراره، وكيف أن القانون يمكن أن يكون في صالح الطبيب والمريض معا.
وقال «القاضي» في بيان له اليوم، إن قانون المسؤولية يكون في صالح الطبيب لأنه يمكنه من العمل في بيئة آمنة، تضمن له عدم التعرض للابتزاز والحبس، والعمل دون يد مرتعشة، موضحا أنه يأتي في صالح المريض أيضا لأنه يضمن للمريض أن يعالج من أخصائي ومكان مرخص ويعالج طبقا لمنهج علمي متعارف عليه في كل كتب الطب، وبذلك نقضي على طب "تحت السلم"، أو بدون تخصص وأماكن غير مرخصة، لأن هؤلاء غير محميين بالقانون، ولا علاقة للقانون بهم.
وأضاف أنه حال حدوث خطأ طبي، يحصل المريض أو ذويه على مبالغ مالية من صندوق التعويضات لجبر الضرر دون الدخول في ساحات القضاء، مشيرا إلى أن الحالات ذات الخطورة العالية قد يتخوف الطبيب من علاجها وهو ما يعرف بالطب الدفاعي، خوفا من الابتزاز والسجن حال حدوث أي مضاعفات لها.
وشدد على أن النقابة لا تطالب بعدم حبس الأطباء في قانون المسؤولية الطبية، لأن على رأسهم ريشة، فالطبيب دافعه الأساسي إنقاذ المريض بالتالي إذا أخطأ يجب أن يحاسب بعقوبات مدنية (تعويضات) وليست عقوبات سالبة للحرية.
وأكد أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية لا تغل يد القضاء أو تأخذ دوره، إنما دورها تقييم الحالة الفنية، وهذا سيوفر على رجال القضاء وقت كبير، وتقدم إليهم الحالة مستوفية الرأي الفني، ويرجع الحكم للقضاء بالنهاية.
وتابع:" عدا ما سبق إذا خرج القانون مخالف لفلسفته وهدفه فعدم خروجه أفضل، مشددا على رفضه التام لحبس الأطباء في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية".
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير