محلل أسواق المال بعد طروحات الدولة الجديدة في البورصة: توقيت إيجابي
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
كشف محمود عطا، محلل أسواق المال، تفاصيل اتجاه الدولة لطرح طرح عدد من شركات التشييد والسياحة القابضة في البورصة.
البنك المركزي المصري يعتزم طرح نسبة من أسهم المصرف المتحد في البورصة المصرية العقارات تتصدر تداولات البورصة المصرية بقيمة 3.4 مليار جنيه خلال أسبوعوقال "عطا" في اتصال هاتفي مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" المذاع على فضائية "الحياة" مساء اليوم الأحد، "البورصة المصرية منذ إعلان الرئيس السيسي خطة التطوير في مايو 2020 تشهد حالة من الزخم من حيث أحجام التداول وتعديل البيئة التشريعية وزيادة عدد المستثمرين وجذب المستثمرين العرب".
وأضاف "حتى أصبحت تمثل أكثر من 16% من الناتج المحلي القومي، ولذلك فالظروف مواتية للحديث عن برنامج الأطروحات بما يقرب من 5.8 مليار خلال 3 سنوات، وهي خطوة إيجابية للاستثمار غير المباشر والمباشر في عمق الاستثمار".
وتابع "وتمكين القطاع الخاص وتمكين المستثمرين المحليين في المشاركة في اقتصاد الدولة وتوقيتها في منتهى الإيجابية، ولذلك دلوقتي أحسن وقت نتكلم فيه على الأطروحات وزيادة الاستثمار في سوق المال".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسواق المال الأطروحات الإعلامية عزة مصطفى البورصة المصرية الرئيس السيسي القطاع الخاص المستثمرين العرب تمكين القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة السعودي: نتعاون مع مصر في تطوير رأس المال البشري
قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف، إن هناك تعاون في قطاع السيارات بين مصر والمملكة، ولفت إلى أنه تم تحديد الطلب المُتوقع من قطاع السيارات الذي بدأ ينشأ في المملكة كصناعة، وتم البحث عن ما هي المنتجات التي يحتاجها القطاع، بحكم أنه يحتاج إلى قاعدة عريضة من الصناعات.
وأضاف الخريف، خلال لقاء في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن قطاع الصناعات الكيميائية المتقدمة، يتم التعاون فيه مع مصر عبر مجموعة من الصناعات.
وأشار الوزير، إلى ما يخص التعاون بين مصر والمملكة في قطاع التعدين، مشيرا إلى أنه يركز على إبراز الفرص الموجودة في المنطقة، لافتًا إلى أن مصر والسعودية تشتركان في نفس الجيولوجيا، «ما بين الدرع العربي والدرع النوبي» وكثير من الموارد الطبيعية موجودة.
وأكد أن هناك محاولات لتطوير القطاع من خلال بناء الشركات التي تقدم الخدمات لشركات التعدين، والتبادل بين مصر والمملكة في المعلومات الجيولوجية والتقنيات المستخدمة.
وأوضح وزير الصناعة، على أن الشق الأخير في التعاون بين مصر والمملكة هو «تطوير رأس مال البشري»، حيث تمتلك مصر كفاءات بشرية عالية وكثير من الخبرات في تطوير مهارات لخدمة القطاع الصناعي.