أول تعليق لمحافظة القليوبية بشأن إقامة طابور الصباح للطلاب بالشارع ببنها
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت محافظة القليوبية، مساء اليوم الأحد، بيانا بشأن ما جرى نشره على المواقع الالكترونية بخصوص "عدم وجود حرم الفناء بمدرستي ورورة 2 والعباس بن عبد المطلب بقرية ورورة"، بنطاق مركز ومدينة بنها.
وأوضح البيان، أن موقف هاتان المدرستان مرصود ومتابع من قبل أجهزة الدولة المعنية علما بالآتي أنه جرى إنشاء المدرستين منذ أكثر من 35 عاما بتبرعات من أهالي القرية، وأن تاريخ إنشاء المدرستين سابق على إنشاء هيئة الأبنية التعليمية وبالتالي لم تتبع المعايير الموضوعة من قبل الهيئة فيما يخص الفراغات التكميلية حول منشآت المدارس.
وأوضح البيان، أنه بتقييم الموقف لهاتين المدرستين على مر الفترات السابقة وجد أن الحالة الإنشائية للمدرستين جيدة بالإضافة إلى الاحتياج الشديد لهما نظرا لأنها تخدم عدد كبير من الطلبة من أبناء القرية، كما تعذر إيجاد أي أراضي محيطة يمكن استغلالها كحرم وفناء للمدرسة نظرا لأنها تقع في قلب كتلة سكنية كثيفة ويحدها شوارع ضيقة تخدم هذه الكتلة.
وأشار البيان، أنه تعذر أيضا إيجاد أي اراضي بديلة داخل القرية تتيح انشاء مدارس بديلة تحقق المعايير القياسية المتبعة في هذا الشأن، حيث أنه لم يكن هناك بديل أمام أجهزة الدولة إلا إغلاق هاتين المدرستين وتوزيع الطلاب على أقرب مدارس وهو الحل الذي قوبل بالرفض مرارا من الأهالي نظرا لما يمثل ذلك من أعباء جمة على الطلاب وأسرهم.
وعلى الرغم من ذلك فإن أجهزة الدولة تعمل على ايجاد بدائل امنة مناسبة وحلول جذريه للتغلب على هذا الوضع بالتنسيق بين المحافظة وهيئة الأبنية التعليمية.
وكان قد تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لإقامة طابور الصباح في الشارع بإحدى مدارس قرية ورورة التابعة لإدارة بنها التعليمية، وذلك خلال أول يوم دراسي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هيئة الأبنية التعليمية محافظة القليوبية مواقع التواصل الاجتماعي إنشاء مدارس
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: نتعاون مع منظمات أممية لحصر أعداد وتكلفة إقامة اللاجئين في مصر
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، أن هناك تعاونا بين الحكومة المصرية ومنظمات الأمم المتحدة، لحصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
وقال الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز" إن رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين بمصر، من خلال عملية تقييم اتبعت أعلى المعايير المستخدمة دوليا بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكافة مؤسساتها الدولية، لافتا إلى أنه كان هناك مراعاة للتكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة المصرية وأبرز عناصرها المرتبطة بالخدمات الأساسية التي تقدم للمقيمين سواء اللاجئين أو الوافدين المقيمين في مصر.
وأضاف أن من أبرز الخدمات المقدمة من قبل الدولة للاجئين والوافدين المقيمين خدمات تتعلق بالصحة والطاقة والتعليم والأمن وتوفير الكهرباء، والتي تم حصرها بالتنسيق مع كافة منشآت الدولة وجارى الانتهاء من تفاصيل التكلفة التقديرية وكيفية التحرك خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن أهم الأسباب التي دفعت الدولة لإجراء عملية الحصر، هو دعم سياسات الدولة في هذا الصدد، وتحديد التكلفة وما تتحمله الدولة من أعباء ودراسة تأثير تلك التكلفة على الخطط الاقتصادية، وأخذها فى عين الاعتبار، لافتا إلى أن توفير هذه البيانات يساعد في عملية صنع القرار لدى مؤسسات الدولة المختلفة، ويوضح الصورة لتأثير التكلفة التي تتحملها الدولة على مجالات الإنفاق البديلة وتأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن تلك الخطوات ستساهم في وضع خطة أو معايير مرجعية يمكن التحدث بها مع الجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم اللازم لمصر، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء، لضرورة وجود دعم وتنسيق مع الجهات الدولية المانحة لمصر على ضوء التكلفة الكبيرة التي تتحملها في هذا الصدد في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وقال الحمصاني، إن الدولة وضعت خططها التنموية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وتقديرات عملية الإنفاق والاستثمارات التي تقوم بها الدولة، خاصة القطاع الخاص في عين الاعتبار، لذلك من الضرورة معرفة تأثير ما تتحمله الدولة من تكلفة في دعم المهاجرين والمقيمين من الضيوف في مصر على ميزانية الدولة، ما يسهل فهم هذه التكلفة وتغطيتها من قبل الدول المانحة.
اقرأ أيضاًمتحدث الوزراء: زيادة كبيرة في أعداد المتقدمين للوحدات السكنية
متحدث الوزراء: تحفيز دور جهاز تنمية المشروعات والسعي لاستدامته المالية
متحدث الوزراء: انتهاء المرحلة الأولى من حياة كريمة قبل نهاية الشهر الجاري
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد