غلق باب التقديم في تقليل الاغتراب 2024
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أغلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منذ قليل، باب التقديم في تحويلات تقليل الاغتراب بين الكليات لتنسيق المرحلة الثالثة 2024 للقبول بالجامعات.
وأتاحت وزارة التعليم العالي التقديم في تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2024 خلال الفترة من يوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر 2024 حتى يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر 2024 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني.
وتفتح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باب تحويلات تقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2024 للقبول بالجامعات في حدود النسبة المقررة 10 في المائة.
وتعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باب تحويلات تقليل الاغتراب بين الكليات في تنسيق الجامعات خلال 48 ساعة.
رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2024خصصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابطا إلكترونيًا لمعرفة نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب بين الكليات في تنسيق المرحلة الثالثة 2024.
ولمعرفة تقليل الاغتراب بتنسيق المرحلة الثالثة 2024 للقبول بالجامعات اضغط هنا.
قواعد تقليل الاغتراب 2024
وتفتح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) لطلاب المرحلة الثالثة والشهادات الفنية عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمُتضمنة الآتي:
ذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن التحويل المناظر في مرحلة تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات 2024 يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.
ونوهت وزارة التعليم العالي بأن التحويل غير المناظر في مرحلة تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات 2024 يكون باستيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها.
ونبهت وزارة التعليم العالي إلى ضرورة الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي في مرحلة تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات 2024.
وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن التحويل في مرحلة تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات 2024 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط، ولا توجد تحويلات ورقية في تنسيق الجامعات.
وشددت وزارة التعليم العالي أن التحويل يكون لمرة واحدة فقط في مرحلة تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات 2024.
ونوهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باستيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).
ولفتت وزارة التعليم العالي إلى أن المُفاضلة بين الطلاب في مرحلة تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات 2024 تكون على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.
ثانيًا: التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة: يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى أحد المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المُعلن للمعهد المُراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تقليل الاغتراب الاغتراب تحويلات التعليم التعليم العالى وزارة التعليم العالى المرحلة الثالثة تنسيق المرحلة الثالثة وزارة التعلیم العالی والبحث العلمی تنسیق المرحلة الثالثة 2024 تحویلات تقلیل الاغتراب
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة
قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوازرة تعمل على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
وأضاف «عاشور» أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور، على أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير، لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
ياتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.