إب تحتفل بذكرى الثورة: 1062 مشروعًا خدميًا تنطلق بدعم حكومي كبير
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
يمانيون../
افتتح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، العلامة محمد مفتاح، اليوم 1062 مشروعًا خدميًا وتنمويًا في محافظة إب، بتكلفة إجمالية بلغت 17 مليارًا و221 مليونًا و67 ألف ريال، بالإضافة إلى 13 مليونًا و287 ألف دولار، وذلك بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف 1446هـ واحتفالات الشعب اليمني بأعياد الثورة اليمنية في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر.
حيث قام العلامة مفتاح، برفقة وزيري النقل والأشغال العامة، محمد قحيم، والزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، الدكتور رضوان الرباعي، ومحافظ إب، عبدالواحد صلاح، بافتتاح 94 مشروعًا بقيمة 3 مليارات و937 مليونًا و580 ألف ريال، وذلك بتمويل محلي. شملت المشاريع المعلن عنها 16 مشروعًا في قطاع الطرق بقيمة مليار و178 مليونًا و85 ألف ريال، ومشروعًا واحدًا بقيمة 126 مليونًا و406 آلاف ريال في قطاع التوريد.
كما تم خلال الحفل الذي حضره عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى، افتتاح 26 مشروعًا في قطاع الزراعة بقيمة 962 مليونًا و57 ألف ريال، و20 مشروعًا في قطاع المبادرات المجتمعية بقيمة 420 مليون ريال، بالإضافة إلى 12 مشروعًا في قطاعي الصحة والتربية بقيمة 330 مليونًا و197 ألف ريال.
بالإضافة إلى ذلك، افتتح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزراء النقل والأشغال العامة والزراعة والثروة السمكية والموارد المائية ومحافظ إب، 697 مشروعًا في المجال الزراعي ومجالات أخرى، تم تنفيذها بمبادرات مجتمعية بالتعاون مع وحدة التمويل والمجتمع، وبمساهمة مباشرة من المستفيدين، بقيمة 13 مليارًا و211 مليون ريال. كما تم افتتاح 265 مشروعًا بدعم مركزي من الجهات المانحة، بقيمة 13 مليونًا و278 ألف دولار.
كما قام العلامة مفتاح وقحيم والرباعي وصلاح بوضع حجر الأساس لـ 446 مشروعًا خدميًا وتنمويًا، بقيمة 10 مليارات و60 مليون ريال و7 ملايين و970 ألف دولار. وتضمنت المشاريع المعلن عنها 81 مشروعًا بقيمة 5 مليارات و759 مليون ريال في قطاعات الطرق والتوريدات والزراعة والمبادرات المجتمعية والتربية والصحة، بالإضافة إلى 31 مشروعًا خدميًا بقيمة مليار و962 مليون ريال.
شملت المشاريع أيضًا 31 مشروعًا بمبادرة مجتمعية ومساهمة وحدة التمويل والمجتمع في المجال الزراعي، بقيمة مليار و166 مليون ريال، و269 مشروعًا للمبادرات بمساهمة ذاتية ودعم في كافة المجالات بقيمة 3 مليارات و135 مليون ريال، و65 مشروعًا في قطاعات مياه الريف والتعليم والأشغال العامة ومشاريع الصندوق الاجتماعي، بمساهمة من جهات مانحة بقيمة 7 ملايين و970 ألف دولار.
حضر حفل الافتتاح ووضع حجر الأساس أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة ووكلاء المحافظة ومديرو المكاتب التنفيذية.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: مشروع ا فی قطاع مشروع ا خدمی ا بالإضافة إلى ملیون ریال ألف دولار ألف ریال ا بقیمة ملیون ا
إقرأ أيضاً:
استكمالًا للإصلاحات المالية.. “السعودية للكهرباء” تُسوِّي جميع التزاماتها التاريخية للدولة بقيمة 5.687 مليار ريال وتحوِّلها إلى أداة مضاربة تعزِّز هيكلها الرأسمالي
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن تلقيها ما يفيد بموافقة اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء والشركة السعودية للكهرباء (اللجنة الوزارية) على اعتماد تسوية نهائية للمبالغ المختلف عليها تاريخيًا، والمتعلقة بفروقات فنية في كميات وأسعار الوقود وتكلفة مناولته والطاقة الكهربائية. وقد شكّل فريق عملٍ من وزارة الطاقة، ووزارة المالية، والهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لدراسة التعاملات محل الخلاف البالغ إجماليها 10.3 مليار ريال سعودي، والاستعانة باستشاريين فنيين وقانونيين مستقلين لرفع التوصيات إلى اللجنة الوزارية الموقرة.
وبناءً على ذلك، أصدرت اللجنة الوزارية قرارها القاضي بـ أولا) اعتماد مبلغ تسويةٍ نهائيةٍ للتعاملات محل الخلاف بقيمة 5.687 مليار ريال سعودي فقط، كالتزامٍ مستحقٍ على الشركة للحكومة ممثلةً بوزارة المالية، ثانيا) تحويل هذا الالتزام إلى أداة المضاربة وفقاً للأحكام الواردة في اتفاقية المضاربة الموقعة بين الشركة والحكومة ممثلة بوزارة المالية، وذلك خلال 30 يوم من تاريخ 31-01-2025م. وستقوم الشركة بإثبات التزام التسوية النهائية في قوائمها المالية، وتوقيع ملحق لاتفاقيةٍ المضاربة، ليصبح إجمالي مبلغ أداة المضاربة 173.607 مليار ريال سعودي. ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي لهذه التسوية في القوائم المالية لعام 2024م، كما توقَّعت الشركة عدم وجود أثر جوهري على التوزيعات النقدية للسهم.
يُذكر أن أداة المضاربة هي أداة مالية ثانوية، غير مضمونة، وبأجل غير محدد، وقابلة للاسترداد، مع هامش ربح سنوي مرتبط بمعدل العائد التنظيمي الموزون لتكلفة رأس المال، يُستحق دفعه في حال تقرير توزيع أرباح نقدية على الأسهم العادية. وهذه الأداة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومصنفة ضمن حقوق الملكية، وليس لها تأثير على نسبة ملكية حملة أسهم الشركة والحقوق المتصلة بها.
اقرأ أيضاًالمجتمعبحثا عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.. أمير منطقة حائل يستقبل سفير السودان لدى المملكة
وفي معرض تعليقه على هذا القرار، أوضح المهندس خالد الغامدي، الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للكهرباء، قائلًا: “يأتي هذا القرار استكمالًا للإصلاحات المالية التي أُعلن عنها في 16 نوفمبر 2020م. وقد أنهى قرار اللجنة الوزارية بهذه التسوية النهائية جميع الالتزامات التاريخية المتراكمة على الشركة. كما عزّز رسملة التزام التسوية بإضافته لاتفاقية المضاربة الهيكل الرأسمالي للشركة وقاعدتها الرأسمالية، وسيدعم جاهزيتها لتنفيذ خططها الاستثمارية الضخمة، في إطار دعم منظومة الطاقة والحكومة لدور الشركة الاستراتيجي، حيث نعمل على تطوير البنية التحتية الكهربائية، وربط محطات الطاقة المتجددة، وبناء بطاريات تخزين الطاقة لتعزيز قدراتها، بما يضمن تقديم خدمة كهربائية متكاملة في المملكة بموثوقية وكفاءة عاليتين، ويساهم في فتح آفاقٍ جديدةٍ للنمو المستدام وتعزيز القيمة للمساهمين”.
وأضاف الغامدي: “نحن في الشركة السعودية للكهرباء ملتزمون بدورنا المحوري في دعم مزيج الطاقة المستدام والمتنوع في المملكة، تماشيًا مع رؤية 2030. وتهدف استثماراتنا الضخمة إلى مواكبة التطورات المتسارعة عالميًا، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، تجسيدًا لنمو القطاع الاقتصادي في المملكة. كما نولي اهتمامًا خاصًا برفع نسبة المحتوى المحلي والتوطين، تعزيزًا للاقتصاد الوطني”.
واختتم قائلًا: “إن هذا القرار يمثل امتدادًا لدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – لقطاع الكهرباء، لضمان الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين في جميع مناطق المملكة، وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030”.