السياحة العالمية: استعدنا 96% من الحركة والشرق الأوسط في المقدمة
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، مؤتمرا صحفيا على هامش مشاركته باجتماعات وزراء مجموعة العشرين بالبرازيل، وأكد خلاله ارتفاع حركة السياحة الدولية إلى 96% من مستويات ما قبل الجائحة في الأشهر السبعة حتى يوليو 2024، مدفوعة بالطلب القوي في أوروبا وإعادة فتح الأسواق في آسيا والمحيط الهادئ، وتقدم ملحوظ للشرق الأوسط.
وكشف الأمين العام، عن أن حوالي 790 مليون سائح دولي سافروا في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، أي حوالي 11% أكثر من عام 2023 وأقل بنسبة 4% فقط من عام 2019. تُظهر البيانات بداية قوية لهذا العام، تلاها ربع ثانٍ أكثر تواضعًا، موضحا أن النتائج تتماشى مع توقعات المنظمة العالمية للسياحة بالتعافي الكامل للوافدين الدوليين في عام 2024 على الرغم من المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية المستمرة.
وقال زوراب بولوليكاشفيلي: "إن السياحة الدولية في طريقها لتعزيز تعافيها الكامل من أكبر أزمة في تاريخ القطاع. يأتي الانتعاش المستمر على الرغم من مجموعة من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، مما يسلط الضوء على الطلب القوي على السفر الدولي بالإضافة إلى فعالية تعزيز الاتصالات الجوية وتخفيف قيود التأشيرات. كما يسلط هذا التعافي الضوء على الحاجة المتزايدة إلى التخطيط السياحي والإدارة لتلبية تأثيراته على المجتمعات بطريقة تقترن فيها الفوائد الاجتماعية والاقتصادية الهائلة بالسياسات الشاملة والمستدامة".
وتابع: "ظل الشرق الأوسط المنطقة الأقوى نموًا نسبيًا، حيث ارتفع عدد الوافدين الدوليين بنسبة 26٪ فوق مستويات عام 2019 في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، فيما استقبلت أفريقيا 7٪ من السياح أكثر من نفس الأشهر من عام 2019، واستعادت أوروبا والأمريكتين 99٪ و97٪ من الوافدين قبل الوباء على التوالي خلال هذه الأشهر السبعة، وسجلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ 82% من أرقام السائحين قبل الجائحة (-18% مقارنة بعام 2019) حيث بلغت 85% في يونيو و86% في يوليو".
ولفت بولوليكاشفيلي إلى استعادة ما مجموعه 67 وجهة من أصل 120 وجهة حول العالم لأرقام الوافدين لعام 2019 في النصف الأول من عام 2024، بناءً على البلدان التي تقدم بيانات شهرية أو ربع سنوية، وكانت بعض أقوى الدول أداءً في الفترة من يناير إلى يوليو 2024 هي قطر (+147% مقارنة بعام 2019) حيث تضاعف عدد الوافدين بأكثر من الضعف، وألبانيا (+93%)، والسلفادور (+81%)، والمملكة العربية السعودية (+73%)، وجمهورية مولدوفا (+50% حتى يونيو) وتنزانيا (+49% حتى يونيو).
وفيما يتعلق بإيرادات السياحة الدولية، فقد استعادت 47 دولة من أصل 63 دولة تتوفر لها بيانات قيمتها قبل الجائحة في الأشهر الستة الأولى من عام 2024، حيث أبلغ العديد منها عن نمو قوي مزدوج الرقم مقارنة بعام 2019 (بالعملات المحلية والأسعار الحالية)، ومن بين أفضل الدول أداءً خلال يونيو أو يوليو 2024 كانت ألبانيا (+ 128٪) وصربيا (+ 126٪) حيث تضاعفت الإيرادات بأكثر من الضعف (مقارنة بنفس الفترة من عام 2019)، تليها طاجيكستان (+ 85٪) وباكستان (+ 76٪) والجبل الأسود (+ 70٪) ومقدونيا الشمالية (+ 60٪) والبرتغال (+ 57٪)، كما سجلت تركيا (+ 55٪) وكولومبيا (+ 54٪) نتائج قوية.
جدير بالذكر بناءً على بيانات الربع الأول، أن المملكة العربية السعودية (+207%) والسلفادور (+168%) شهدتا نموًا غير عادي مقارنة بالربع الأول من عام 2019.
وأكد: "تكشف البيانات المتعلقة بالإنفاق السياحي الدولي عن الطلب القوي على السفر الخارجي في الفترة من يناير إلى يوليو 2024، وخاصة من أسواق المصدر الكبيرة مثل الولايات المتحدة (+32%) وألمانيا (+38%) والمملكة المتحدة (+40% حتى مارس)، مقارنة بنفس الفترة من عام 2019. كما تم الإبلاغ عن إنفاق خارجي قوي من قبل أستراليا (+34%) وكندا (+28%) وإيطاليا (+26%)، طوال شهر يونيو 2024، وتُظهر البيانات المحدودة للهند زيادة مذهلة في الإنفاق الخارجي، مع نمو بنسبة 86% في الربع الأول من عام 2024 (مقارنة بالربع الأول من عام 2019)".
ويُظهِر مؤشر ثقة السياحة التابع للأمم المتحدة توقعات إيجابية للجزء الأخير من العام، عند 120 نقطة لشهر سبتمبر وديسمبر 2024، وإن كان أقل من توقعات شهر مايو وأغسطس والتي بلغت 130 نقطة (على مقياس من 0 إلى 200، حيث يعكس 100 أداءً متوقعًا متساويًا)، ويتوقع نحو 47% من خبراء السياحة المشاركين في استطلاع الثقة أداء أفضل للقطاع في الأشهر الأربعة الأخيرة من عام 2024، في حين يتوقع 41% أداء مماثلا و11% أداء أسوأ، ويعكس هذا تطبيعا تدريجيا لأداء السياحة بعد عام 2023 القوي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده مجموعة العشرين السياحة أوروبا الأشهر السبعة الأول من عام فی الأشهر الفترة من من عام 2024 من عام 2019 یولیو 2024
إقرأ أيضاً:
49 مليون دولار أرباح "E7" قبل الضريبة خلال 9 أشهر
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت مجموعة "E7"، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، الثلاثاء، عن نتائجها المالية، حيث حققت نمواً في صافي الربح قبل الضريبة بنسبة 82 بالمئة ليصل إلى 180.8 مليون درهم، (حوالي 49.2 مليون دولار) خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مع زيادة الهامش إلى 37 بالمئة.
وقالت الشركة، في بيان على موقع سوق أبوظبي، إن صافي الربح بعد الضريبة ارتفع بنسبة 65 بالمئة ليصل إلى 164.5 مليون درهم (44.8 مليون دولار)، مع زيادة الهامش إلى 33 بالمئة مقارنة بهامش 21 بالمئة على أساس سنوي.
وقال المهندس أحمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "E7"، إن الشركة حققت نتائج قوية، ما يعكس التقدم المحرز في تنفيذ إستراتيجية النمو الخاصة بالمجموعة وذلك في ظل النمو الاقتصادي في دولة الإمارات الذي يحفز في قطاعات متخصصة مثل الحلول الأمنية، لافتا إلى أن الشركة تخطط لإجراء استثمارات كبيرة لتعزيز قدراتها على مدار الأشهر 12 المقبلة، مع التوسع في مجال التعبئة والتغليف المستدام.
من جانبه، قال علي سيف النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "E7"، إن نتائج الشركة القوية في الربع الثالث تعكس أداءها في جميع قطاعات أعمالها، وستواصل الشركة توسيع محفظتها من عقود العملاء طويلة الأجل، مما يعزز الرؤية المستقبلية للإيرادات.
وبلغت إيرادات الشركة نحو 190.9 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2024، مدعومة بتوقيع عقود مع عملاء جدد في قطاع التعبئة والتغليف.
كما بلغت إيرادات المجموعة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 حوالي 491.7 مليون درهم، بزيادة قدرها 6 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الديون 391 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 6 بالمئة على أساس سنوي، فيما بلغ هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الديون خلال الفترة 31 بالمئة، ما يعكس الاستفادة من عقود التوريد طويلة الأجل والمستويات الثابتة من استخدام الطاقة الإنتاجية.
وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الديون بنسبة 5 بالمئة لتصل إلى 129.9 مليون درهم.
ووصلت الأرصدة النقدية والبنكية لمجموعة "E7" في نهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 إلى 1.44 مليار درهم، ما يساعد المجموعة على الاستثمار في فرص النمو الإستراتيجي.