نورلاند: خطوة الرئاسي الأخيرة كانت إجراءً أحادي الجانب
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أكد السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند، أن “الحلول السريعة ضرورية للخروج من الفترة الحالية”.
وقال نورلاند، في تصريحات إعلامية ، إننا “نؤكد أن الخطوة الأخيرة التي اتخذها المجلس الرئاسي الليبي كانت إجراءً أحادي الجانب، وللأسف تأتي في سياق الإجراءات الأحادية الكثيرة التي اتخذتها الأطراف الشرقية والغربية في الأسابيع والأشهر الأخيرة”.
وأضاف “من وجهة نظرنا موقف الولايات المتحدة هو أن الليبيين بحاجة إلى تحركات سريعة لاستعادة الثقة في قيادة البنك المركزي، بحيث يمكن إجراء المعاملات المالية الدولية بشكل طبيعي، واستيراد السلع والأدوية إلى ليبيا، وبالتالي تجنب حدوث أزمة اقتصادية”.
وأردف نورلاند، أن “مداهمة وحدة المخابرات المالية وضبطها بالمسجلات أثارت مخاوف بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالنسبة للعلاقات مع الشركاء الدوليين في المجتمع المالي، تثار الآن أسئلة حول من هو المسؤول، وهل القيادات المعنية تتمتع بالمصداقية”.
وأشار إلى أن “الدور الهام الذى لعبته القاهرة خلال الفترة الأخيرة في جمع بين الغرفتين (لجنة 6+6) وغيرها من الجهود للتوصل إلى اتفاق بشأن التفاهمات الدستورية الرئيسية، وكذلك المغرب أيضًا لعبت دورًا مماثلًا في هذا السياق، لذا نعتبر أنه تم إحراز تقدم واضح يمكن البناء عليه”.
وختم نورلاند، موضحًا أن “ما كانت الأمم المتحدة تحاول القيام به جهودها توقفت بسبب استقالة الممثل الخاص لدى الأمين العام للأمم المتحدة”.
الوسومنورلاندالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: نورلاند
إقرأ أيضاً:
اعتماد بريد إلكتروني لاستقبال طلبات التسوية المالية
الرياض
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اعتماد بريدًا إلكترونيًا رسميًا لاستقبال طلبات التسوية المالية من قِبل الأفراد الذين ارتكبوا جرائم فساد.
ويُتيح البريد الالكتروني ([email protected]) إمكانية الاستفسار عن قواعد إجراء التسويات المالية، والتعرُّف على آلية تقديم الطلبات، بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها لإتمام التسوية.
ويُشار إلى أن الهيئة أعلنت في وقتٍ سابق صدور أمرٍ ملكي يقضي بالموافقة على قواعد إجراء التسويات المالية مع مَن ارتكبوا جرائم فسادٍ من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
ويأتي ذلك بهدف استعادة الأموال المنهوبة، وتحقيق العدالة الناجزة في قضايا الفساد المالي، وأن الدولة مستمرة في اتخاذ جميع الوسائل والآليات اللازمة لتحقيق النزاهة، واستعادة الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد.
كما أنها دعت إلى الاستفادة من قواعد إجراء التسويات المالية؛ كإحدى صور العدالة الرضائية، مع التأكيد على عدم تحريك الدعوى الجزائية بحق المبادرين الذين يجري التسوية معهم في جرائم الفساد المالي قبل صدور الأمر الملكي.