نورلاند: خطوة الرئاسي الأخيرة كانت إجراءً أحادي الجانب
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أكد السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند، أن “الحلول السريعة ضرورية للخروج من الفترة الحالية”.
وقال نورلاند، في تصريحات إعلامية ، إننا “نؤكد أن الخطوة الأخيرة التي اتخذها المجلس الرئاسي الليبي كانت إجراءً أحادي الجانب، وللأسف تأتي في سياق الإجراءات الأحادية الكثيرة التي اتخذتها الأطراف الشرقية والغربية في الأسابيع والأشهر الأخيرة”.
وأضاف “من وجهة نظرنا موقف الولايات المتحدة هو أن الليبيين بحاجة إلى تحركات سريعة لاستعادة الثقة في قيادة البنك المركزي، بحيث يمكن إجراء المعاملات المالية الدولية بشكل طبيعي، واستيراد السلع والأدوية إلى ليبيا، وبالتالي تجنب حدوث أزمة اقتصادية”.
وأردف نورلاند، أن “مداهمة وحدة المخابرات المالية وضبطها بالمسجلات أثارت مخاوف بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالنسبة للعلاقات مع الشركاء الدوليين في المجتمع المالي، تثار الآن أسئلة حول من هو المسؤول، وهل القيادات المعنية تتمتع بالمصداقية”.
وأشار إلى أن “الدور الهام الذى لعبته القاهرة خلال الفترة الأخيرة في جمع بين الغرفتين (لجنة 6+6) وغيرها من الجهود للتوصل إلى اتفاق بشأن التفاهمات الدستورية الرئيسية، وكذلك المغرب أيضًا لعبت دورًا مماثلًا في هذا السياق، لذا نعتبر أنه تم إحراز تقدم واضح يمكن البناء عليه”.
وختم نورلاند، موضحًا أن “ما كانت الأمم المتحدة تحاول القيام به جهودها توقفت بسبب استقالة الممثل الخاص لدى الأمين العام للأمم المتحدة”.
الوسومنورلاندالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: نورلاند
إقرأ أيضاً:
مدبولي يتابع مع وزير المالية جهود تطوير مصلحة الضرائب العقارية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أحمد كُجوك، وزير المالية، لمتابعة عددٍ من ملفات عمل الوزارة.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف تنفيذ الإلتزامات المالية مع الجانب الروسي بشأن محطة الضبعة النووية، حيث تم التأكيد أن الحكومة مُلتزمة بسداد جميع مُستحقات الجانب الروسي فيما يتعلق بمشروع محطة الضبعة، وأن هناك تقديرا من الجانب الروسي لإلتزام الحكومة بذلك.
وأضاف "الحمصاني" أن الاجتماع تابع موقف توفير الاحتياجات المالية المطلوبة لهيئة الشراء المُوحد؛ لسداد مُستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية التي تُوفر الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة.
وتابع: في هذا الإطار، أشار وزير المالية إلى أن هذا الأسبوع تم توفير 4 مليارات جنيه، بينما الأسبوع المقبل سيتم تدبير 3 مليارات جنيه، والأسبوع بعد المقبل سيتم توفير 3 مليارات جنيه، ليُصبح إجمالي ما يتم توفيره خلال هذه الفترة 10 مليارات جنيه، بما يسهم في سداد جزء كبير من مستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لسداد كامل الإلتزامات المُستحقة لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية، وبالفعل قطعت شوطًا مهمًا في هذا الصدد، بما يُسهم في زيادة المعروض من الأدوية في السوق ويُحقق التوازن في سوق الدواء. وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية رؤية الوزارة لتطوير مصلحة الضرائب العقارية عبر العمل على عدة محاور لتطوير الأداء بمصلحة الضرائب العقارية.
وفي سياق آخر، استعرض أحمد كُجوك مقترحات وزارة المالية لإصلاح المنظومة الجمركية سواء على الجانب التشريعي أو جانب الإجراءات؛ بغرض تيسير وتسهيل إجراءات التخليص الجمركي، وسداد المستحقات الجمركية، وتطبيق نُظم تستهدف تطوير المنظومة الجمركية وإحكام الرقابة على المنافذ.