على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.. بدر بن حمد يستعرض علاقات التعاون مع عدد من الدول
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
نيويورك- العُمانية
التقى معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اليوم على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك بفخامة الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية.
تطرّق الجانبان خلال اللقاء إلى العلاقات التاريخية والودية بين البلدين الشقيقين، مؤكدين على دعم كافة الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، معربين عن أملهم في أن تُسهم الجهود المبذولة في الوصول إلى حل سياسي توافقي للقضية اليمنية يحفظ لليمن استقلاله ووحدة أراضيه وسيادته.
وبحث معالي السّيد وزير الخارجية خلال لقائه معالي أحمد عطاف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العلاقات الثنائية والتأكيد على متابعة تفعيل نتائج أعمال اللجنة العُمانية الجزائرية المشتركة، ومواصلة التعاون في مختلف المجالات الحيوية التي تعود بمزيد من المنافع المتبادلة.
واستعرض الوزيران عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور في سياق المحافل الدولية لدعم القضايا العربية والإسلامية، مؤكدين على دعم دور الأمم المتحدة في الدفع نحو تحقيق الأمن والسلم الدوليين.
وبحث معالي السّيد وزير الخارجية خلال لقائه معالي اسبن بارث آيدى وزير خارجية مملكة النرويج، سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، وحماية البيئة، والتنمية المستدامة والامن الغذائي والدوائي والمائي، مؤكدين على أهمية مواصلة التنسيق الوثيق في هذه المجالات ضمن إطار العلاقات الثنائية المتنامية بين سلطنة عمان والنرويج.
واتفق الجانبان على ضرورة دعم سبل الحوار والتعاون الدولي متعدد الأطراف لإيجاد حلول سلمية للنزاعات الإقليمية والعالمية، والتأكيد على المبادئ والقيم التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة تحقيقًا للعدالة والسلام والازدهار للجميع.
والتقى معالي السّيد الخارجية بمعالي الدكتور محمد عثمان ماليكي وزير بمكتب رئيس الوزراء والوزير الثاني للشؤون الخارجية والوزير الثاني للتعليم بجمهورية سنغافورة.
وأكّد الوزيران خلال اللقاء على الحرص المشترك على متابعة نتائج الزيارة التاريخية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- إلى جمهورية سنغافورة في شهر ديسمبر الماضي، ومواصلة الحوار الاستراتيجي بين البلدين، والتعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصاد الرقمي، والابتكار، والطاقة والتعليم، والتكنولوجيا المتقدمة. كما أكّد الوزيران على أهمية تعزيز قيم الحوار والعدالة والاحترام في سبيل حل الخلافات والنزاعات بالوسائل السلمية ودعم الدور الأساسي للدبلوماسية في تقريب وجهات النظر وتحقيق التفاهم.
وتطرّق معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، خلاله لقائه مع معالي باتسيتسيغ باتمونخ، وزيرة الخارجية بجمهورية منغوليا عدد من فرص التعاون الثنائي بما يخدم علاقات الصداقة والتجارة بين البلدين والترويج لفرص الاستثمار والتبادل التجاري والسياحي.
وعلى صعيد العمل الدولي في إطار أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، تبادل الوزيران وجهات النظر والتشاور حول عدد من المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: وزیر الخارجیة بین البلدین عدد من
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يوجه رسالة احتجاج وإدانة لمجلس الأمن والأمم المتحدة بشأن العدوان الأمريكي السافر على اليمن
يمانيون/ صنعاء وجه وزير الخارجية والمغتربين، جمال عامر، رسالة احتجاج وإدانة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، بشأن العدوان الأمريكي الأخير على اليمن، ورفض عسكرة البحر الأحمر.
تضمنت الرسالة الإشارة إلى أن الجمهورية اليمنية، الدولة العضو في الأمم المتحدة منذ 30 سبتمبر 1947، تعرضت لعدوان عسكري أمريكي استهدف مدنيين وأعيان مدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة والحديدة والبيضاء وذمار ومأرب وحجة والجوف، ما أسفر عن ارتقاء 132 شهيداً وإصابة 101 آخرين بحسب إحصائيات أولية جلّهم من النساء والأطفال وكبار السن.
وأكد وزير الخارجية أن العدوان الأمريكي، مخالف للقانون الدولي وانتهاك صارخ لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومنها الفقرة رقم (4) من المادة رقم (2 )منه، التي تنص على امتناع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة، وفقًا لمبدأ التسوية السلمية للمنازعات.
وقال “إن دولة العدوان أمريكا العضو الدائم في مجلس الأمن، كان يفترض أنها الحامي للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة غير أنها تعمل على انتهاكهما بشكل صارخ، وتمارس البلطجة السياسية والتغطية على جرائم وانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي يمارسها العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني خلال 76 عامًا”.
ولفت إلى أن العدوان الأمريكي الأخير على اليمن جاء كمحاولة بائسة لحماية الكيان الصهيوني والسماح له بارتكاب مزيد من جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، كما أنه محاولة فاشلة لثني الجمهورية اليمنية قيادةَ وشعباً عن موقفها الرافض للعدوان الإسرائيلي على غزة والمساند للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأكدت رسالة وزير الخارجية، أن صنعاء تحملت مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية في تقديم الدعم اللازم وفقاً لإمكانياتها، بما في ذلك، فرض حصار بحري على العدو الإسرائيلي ومنع واستهداف السفن المملوكة له أو المتجهة نحو الموانئ الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد فشل مجلس الأمن في الاضطلاع بمسؤولياتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين والحفاظ على حياة المدنيين بسبب الوضع الحالي لنظام وعضوية مجلس الأمن الذي يُهدد بانهيار منظومة الأمم المتحدة برمتها”.
وجدد الوزير عامر التأكيد على أن حكومة صنعاء ملتزمة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وكذا سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندوب، وخير دليل على ذلك أنها كانت ملتزمة بذلك طوال العشر السنوات الماضية رغم تعرضها لعدوان عسكري وحصار شامل، نجم عنه أسوأ كارثة إنسانية من صنع البشر عرفها العالم الحديث.
وأضاف “لكن ومع تنصل العدو الإسرائيلي من اتفاق الهدنة مع حركة المقاومة الإسلامية حماس ووقف تدفق ودخول المساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر، أعلنت حكومة صنعاء استئناف فرض الحصار البحري على السفن الإسرائيلية أو التي ترفع العلم الإسرائيلي فقط حتى يلتزم الكيان الصهيوني، ببنود الاتفاق والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، في ظل استمرار العجز الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، عن وقف الجرائم الإسرائيلية”.
كما أكد وزير الخارجية والمغتربين أن حكومة صنعاء تحمل أمريكا مسؤولية سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحرين الأحمر والعربي ومضيق باب المندب، كون تواجدها العسكري غير قانوني ويعد أحد أشكال الاحتلال والعسكرة التي تتوّجب على جميع الدول المطلة محاربته.
واختتم الوزير عامر، رسالته بالتأكيد “على حق صنعاء في الدفاع عن النفس عملاً بالمادة رقم (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تُشير إلى أنه ليس في الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية