أكد الدكتور محمد محسن أبو النور، خبير السياسات الدولية المتخصص في الشؤون الإيرانية أن الجانب الاقتصادي هو الذي يدفع الدول إلى قرار اللجوء للحرب، وفي اجتماعات المجلس الأعلى القومي الإيراني التي تعقد مؤخرا برئاسة المرشد علي خامنئي، توضع الأوضاع الاقتصادية المتعلقة بالبلاد، بشكل أو بآخر، أمامه على الطاولة ككؤوس السم التي يجب عليه أن يشرب أحدها.

وأضاف «أبو النور»، خلال مقابلة ببرنامج «المراقب»، وتقدمه الإعلامية دينا سالم، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»: «هل يرضى خامنئي بالوضع الحالي مع إسرائيل، المتمثل في حالة الانكشاف الاستخباراتي والأمني والمعلوماتي الإيراني، أم يضطر إلى الدخول بحرب في مثل هذا الوضع الاقتصادي المتردي لإيران؟».

مشاكل في الجانب الاقتصادي في إيران

وأشار إلى أن الجانب الاقتصادي الإيراني يعاني من مشكلات كبيرة، وهناك أرقام دالة على ذلك، ففي عام 2023 عندما كانت إيران لم تدخل -نوعا ما - في صراع مباشر عنيف مع إسرائيل كان إجمالي الناتج المحلي تقريبا 550 مليار دولار، لكن بعد عام 2024 حيث التوترات الأمنية والسياسية مع تل أبيب، وبفعل العقوبات الأمريكية التي شددت أصبح الناتج المحلي 400 مليار دولار.

وأوضح أن طهران خسرت في عام مالي فارسي واحد ما يعادل 150 مليار دولار، وهو رقم كبير لا يؤهلها لشراء الأسلحة والإنفاق على حرب طويلة الأمد مع دولة لا تشترك معها في حدود سياسية وهي إسرائيل، بالتالي فإن الجانب الاقتصادي يقود القاطرة السياسية المتمثلة في الصراع مع إسرائيل.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: إيران الاقتصاد الإيراني إسرائيل الجانب الاقتصادی مع إسرائیل

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: الوضع الاقتصادي في مصر «مطمئن» ونسعى إلى بيئة أعمال «صديقة للمستثمرين»

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

واصل أحمد كجوك وزير المالية، سلسلة لقاءاته فى إطار جولته الجديدة من حواره الاقتصادي الممتد مع أكثر من ١٠٠ من ممثلى كبرى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية والتنموية بلندن، وشارك فى عدد من الموائد المستديرة مع المستثمرين المؤسسيين المهتمين بالاستثمار فى سوق الأوراق المالية الحكومية حول العالم، التى نظمها بنك «HSBC» وبنك مورجان ستانلي وبنك «jeffries» متحدثًا عن تطورات وضع الاقتصاد المصرى، ومؤشرات الأداء المالى، وأجندة الإصلاحات الهيكلية، فى إطار استراتيجية متسقة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلى، وأجاب عن استفسارات هذه المؤسسات التى تعكس اهتمامهم البالغ بسوق الأوراق المالية المصرية.

وشارك الوزير، فى جلسة نظمها «بنك أوف نيويورك ميلون» بحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونائب محافظ البنك المركزي، ورئيس هيئة الرقابة المالية، واقتصاديون من عدة بنوك عالمية، وقد أكد كجوك أن الحكومة المصرية والبنك المركزى وهيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية يعملون فى فريق واحد متناغم لجذب المزيد من الاستثمارات إلى سوق المال فى مصر.

واجتمع «كجوك» مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وناقش سبل تعزيز التعاون المشترك، وتمكين القطاع الخاص، وأهمية الدور الذي يلعبه في النشاط الاقتصادي في الفترة المقبلة.

وأكد كجوك، أن الوضع الاقتصادي فى مصر «مطمئن»، على نحو انعكس فى مؤشرات «جيدة» للأداء المالى للموازنة خلال العام الماضي المنتهى فى يونيه الماضي، حيث حققنا ٦,١٪ فائضًا أوليًا متضمنًا عوائد «رأس الحكمة»، وتراجع معدل عجز الموازنة إلى ٣,٦٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وانخفض معدل الدين الداخلى للموازنة ٤,٧٪ وتراجعت المديونية الخارجية بأكثر من ٤٪ بمتوسط آجال استحقاق تمتد إلى ١٢,٧ عام، لافتًا إلى أننا نستهدف الحفاظ على تحقيق «فوائض أولية سنوية» للنزول بنسبة الدين للناتج المحلى لأقل من ٨٥٪ مع نهاية العام المالى المقبل.

وقال الوزير، إن الاقتصاد المصرى سيكون أكثر استقرارًا بنمو القطاع الخاص وتوسيع مساحته فى الأنشطة الاستثمارية والتنموية، فى ظل ما تبذله الحكومة من جهودٍ ملموسة لإفساح المجال للاستثمارات الخاصة سواءً من خلال وضع سقف للاستثمارات العامة، ومواصلة برنامج الطروحات الحكومية فى إطار «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، وترسيخ الحياد التنافسي بإلغاء المعاملات الضريبية التفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة، وتطوير البنية الأساسية، إضافة إلى المحفزات الجاذبة للإنتاج المحلى والتصدير، والفرص التنافسية فى القطاعات ذات الأولوية العالمية والإقليمية، وتبسيط الإجراءات وصولاً إلى «الرخصة الذهبية».

وأضاف الوزير، أننا نسعى إلى الإسهام الفعال فى إرساء دعائم بيئة أعمال «صديقة للمستثمرين»، ترتكز على قدرٍ كافٍ من الثقة والوضوح واليقين الضريبي اللازم لبناء الخطط الاستثمارية للمشروعات الجديدة فى إطار ممتد من الثقة والشراكة الإيجابية بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال المحلي والأجنبي.  

وأشار الوزير، إلى أننا نعمل على تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية لجذب مستثمرين جدد وخفض تكلفة التمويل من خلال تنويع مصادره وأدواته وأسواقه وعملاته، وشرائح المستثمرين.

وأوضح الوزير، أننا نتعاون مع صندوق النقد الدولي ببرنامج شامل للنهوض بأداء الاقتصاد المصري، مؤكدًا أننا حريصون على إدارة مخاطر الاقتصاد الكلي برؤية أكثر تحوطًا مع الاستفادة من الخبرات العالمية، فى التعامل مع التحديات الدولية والإقليمية، ونتطلع إلى دور أكبر للبنوك متعددة الأطراف فى تعزيز نمو وتنمية الاقتصادات الناشئة.

مقالات مشابهة

  • وزير الاقتصاد اللبناني: إسرائيل لديها نية لاستمرار التصعيد واتساع رقعة الحرب (فيديو)
  • الوضع متأزم.. وزير الاقتصاد اللبناني: اتساع رقعة الحرب مسألة وقت
  • لخنق الاقتصاد الفلسطيني.. إسرائيل تسعى لإلغاء الورقة النقدية فئة 200 شيكل
  • وفد من المركز الدولي الصيني للتبادل الاقتصادي يزور الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية
  • الموارد تعلن نسبة انجاز اعمال تطوير أيسر نهر دجلة في بغداد
  • كجوك: الوضع الاقتصادي مطمئن.. ونسعى إلى بيئة أعمال صديقة للمستثمرين
  • وزير المالية: الوضع الاقتصادي فى مصر مطمئن.. ونسعى إلى بيئة أعمال صديقة للمستثمرين
  • «كجوك» للمؤسسات المالية الاستثمارية بلندن: الوضع الاقتصادي في مصر «مطمئن»
  • وزير المالية: الوضع الاقتصادي في مصر «مطمئن» ونسعى إلى بيئة أعمال «صديقة للمستثمرين»