خبير: الاقتصاد الإيراني غير قادر على الصمود حال دخول حرب مع إسرائيل
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أكد الدكتور محمد محسن أبو النور، خبير السياسات الدولية المتخصص في الشؤون الإيرانية أن الجانب الاقتصادي هو الذي يدفع الدول إلى قرار اللجوء للحرب، وفي اجتماعات المجلس الأعلى القومي الإيراني التي تعقد مؤخرا برئاسة المرشد علي خامنئي، توضع الأوضاع الاقتصادية المتعلقة بالبلاد، بشكل أو بآخر، أمامه على الطاولة ككؤوس السم التي يجب عليه أن يشرب أحدها.
وأضاف «أبو النور»، خلال مقابلة ببرنامج «المراقب»، وتقدمه الإعلامية دينا سالم، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»: «هل يرضى خامنئي بالوضع الحالي مع إسرائيل، المتمثل في حالة الانكشاف الاستخباراتي والأمني والمعلوماتي الإيراني، أم يضطر إلى الدخول بحرب في مثل هذا الوضع الاقتصادي المتردي لإيران؟».
مشاكل في الجانب الاقتصادي في إيرانوأشار إلى أن الجانب الاقتصادي الإيراني يعاني من مشكلات كبيرة، وهناك أرقام دالة على ذلك، ففي عام 2023 عندما كانت إيران لم تدخل -نوعا ما - في صراع مباشر عنيف مع إسرائيل كان إجمالي الناتج المحلي تقريبا 550 مليار دولار، لكن بعد عام 2024 حيث التوترات الأمنية والسياسية مع تل أبيب، وبفعل العقوبات الأمريكية التي شددت أصبح الناتج المحلي 400 مليار دولار.
وأوضح أن طهران خسرت في عام مالي فارسي واحد ما يعادل 150 مليار دولار، وهو رقم كبير لا يؤهلها لشراء الأسلحة والإنفاق على حرب طويلة الأمد مع دولة لا تشترك معها في حدود سياسية وهي إسرائيل، بالتالي فإن الجانب الاقتصادي يقود القاطرة السياسية المتمثلة في الصراع مع إسرائيل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إيران الاقتصاد الإيراني إسرائيل الجانب الاقتصادی مع إسرائیل
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية