ملف صرف تعويضات المستفيدين من ساكنة كيش الأوداية بتمارة على طاولة لفتيت
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
وجه فريق التقدم والاشتراكية سؤالًا كتابيًا إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، يستفسر فيه عن مصير التعويضات المستحقة للأسر المتضررة من عمليات الهدم والترحيل التي طالت منازلهم في مارس 2023.
وجاء السؤال الذي تقدمت به النائبة نادية تهامي، بعد تلقيها ملتمسًا من فعاليات مجتمعية في تمارة، يعبرون فيه عن القلق المتزايد بشأن أوضاع قبيلتي "ولاد امطاع" و"ولاد جرار"، اللتين تعرضت منازلهما لعمليات الهدم في إطار برنامج محاربة السكن غير اللائق.
وأشار السؤال إلى أن العشرات من الأسر، بما في ذلك الأطفال والشيوخ والمرضى، يعيشون ظروفًا مأساوية منذ هدم مساكنهم، دون أن يتم صرف التعويضات المستحقة لهم أو توفير بدائل سكنية تحفظ لهم كرامتهم وحقوقهم.
وساءلت نادية تهامي لفتيت عن مآل صرف التعويضات للمستفيدين ذوي الحقوق في أراضي كيش الأوداية وعن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها والتي ستتخذها وزارة الداخلية لإنصاف الأسر التي تم هدم مساكنها.
ومن جانبه قال أحد النشطاء بالمدينة، إن "قضية ساكنة كيش الأوداية بتمارة تمثل نموذجًا لحالة إنسانية تستدعي تدخلًا حكوميًا عاجلًا وحلولًا عملية تعكس التزام الدولة بحقوق مواطنيها، فالتنمية الحضرية لا ينبغي أن تأتي على حساب الفئات الهشة، بل يجب أن تكون جزءًا من رؤية شاملة تضمن العدالة الاجتماعية وتحقيق توازن بين محاربة السكن غير اللائق وحقوق الأفراد في سكن لائق وكريم".
وفي انتظار رد وزير الداخلية على هذا السؤال الكتابي، يبقى أمل المتضررين معقودًا على اتخاذ الأخير لخطوات ملموسة من شأنها معالجة هذا الملف بما يتماشى مع روح العدالة والإنصاف، ومواصلة الجهود التنموية دون إغفال الأبعاد الإنسانية والاجتماعية لهذه العمليات.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
مجدي مرشد: تعويضات جديدة للمرضى في قانون المسؤولية الطبية
أشاد الدكتور مجدي مرشد رئيس لجنة الصحة السابق بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب المؤتمر، بموافقة مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون إصدار تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، مؤكدًا أنه ينظم العلاقة بين المريض والطبيب ومتلقي ومقدم الخدمة بوجه عام.
وقال “مرشد" إن قانون المسؤولية الطبية من القوانين الهامة المطبقة في اغلب دول العالم التي تقوم بعملية ضبط العلاقة بين المريض والطبيب في حالة حدوث مضاعفات للمريض، لافتا الي أن هناك فرق بين الخطأ الطبي والخطأ الجسيم الإهمال المسؤولية الطبية، حيث أن الخطأ الطبي يحدث بشكل خارج عن إرادة الطبيب وحال حدوثها يتم تعويض المريض عن طريق التأمينات او صندوق الطبي المسؤل عن الأزمات التي تحدث نتيجة هذا الخطأ موضحا أنه تقدم بمشروع قانون خلال الفصل التشريعي الأول بشأن المسؤولية الطبية
وأشار الدكتور مجدي مرشد رئيس لجنة الصحة السابق بمجلس النواب الي أن ما يحدث الان بسبب عدم وجود قانون المسؤلية الطبية هو معاملة جميع الاخطاء تعامل معاملة واحدة ولا يتم التفرقة بينهم فالأخطاء الطبية لا يوجد بها جزء من المسؤلية الطبية أو أي ضرر.. فاي خطاء طبي يتم التعامل فور حدوثه عن طريق الاحكام الجنائية أم المسؤلية الطبية يتم التعامل بها عن طريق المسؤلية المدنية ويتم التعويض الفوري للمريض.
وعن صرف تعويضات للمريض نتيجة المسؤلية الطبية، أكد الدكتور مجدي مرشد، أنه يتم صرف التعويضات للمرضي نتيجة الخطأ الطبي الخالي من أي قصور أو أخطاء طبية ويتم الصرف نتيجة الضرر الذي نتج عن المسؤلية الطبية أو المدنية للمريض.
واختتم حديثة قائلا: " المسؤلية الطبيبة مهمه لحل المشاكل التي تصيب الاطباء وتحافظ علي حقوق الطبيب والمريض في آن واحد".
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية