أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي 

وجه فريق التقدم والاشتراكية سؤالًا كتابيًا إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، يستفسر فيه عن مصير التعويضات المستحقة للأسر المتضررة من عمليات الهدم والترحيل التي طالت منازلهم في مارس 2023.

وجاء السؤال الذي تقدمت به النائبة نادية تهامي، بعد تلقيها ملتمسًا من فعاليات مجتمعية في تمارة، يعبرون فيه عن القلق المتزايد بشأن أوضاع قبيلتي "ولاد امطاع" و"ولاد جرار"، اللتين تعرضت منازلهما لعمليات الهدم في إطار برنامج محاربة السكن غير اللائق.

وأشار السؤال إلى أن العشرات من الأسر، بما في ذلك الأطفال والشيوخ والمرضى، يعيشون ظروفًا مأساوية منذ هدم مساكنهم، دون أن يتم صرف التعويضات المستحقة لهم أو توفير بدائل سكنية تحفظ لهم كرامتهم وحقوقهم.

وساءلت نادية تهامي لفتيت عن مآل صرف التعويضات للمستفيدين ذوي الحقوق في أراضي كيش الأوداية وعن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها والتي ستتخذها وزارة الداخلية لإنصاف الأسر التي تم هدم مساكنها.

ومن جانبه قال أحد النشطاء بالمدينة، إن "قضية ساكنة كيش الأوداية بتمارة تمثل نموذجًا لحالة إنسانية تستدعي تدخلًا حكوميًا عاجلًا وحلولًا عملية تعكس التزام الدولة بحقوق مواطنيها، فالتنمية الحضرية لا ينبغي أن تأتي على حساب الفئات الهشة، بل يجب أن تكون جزءًا من رؤية شاملة تضمن العدالة الاجتماعية وتحقيق توازن بين محاربة السكن غير اللائق وحقوق الأفراد في سكن لائق وكريم".

وفي انتظار رد وزير الداخلية على هذا السؤال الكتابي، يبقى أمل المتضررين معقودًا على اتخاذ الأخير لخطوات ملموسة من شأنها معالجة هذا الملف بما يتماشى مع روح العدالة والإنصاف، ومواصلة الجهود التنموية دون إغفال الأبعاد الإنسانية والاجتماعية لهذه العمليات.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

قانونا العمل والإجراءات الجنائية .. أجندة تشريعية مزدحمة على طاولة «النواب»

يستأنف مجلس النواب، اليوم الأحد، جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة عدد من الملفات التشريعية الهامة، أبرزها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ومشروع قانون العمل، إلى جانب بحث قرار رئيس الجمهورية بشأن اكتتاب مصر في زيادة رأس مال بنك التنمية الأفريقي.

مناقشة قانون الإجراءات الجنائية

يتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة المواد من 465 إلى 541 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يمثل خطوة جوهرية نحو تحديث المنظومة القضائية في مصر، بما يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين، مع مراعاة المعايير الدولية الحديثة في مجال التشريعات الجنائية.

مشروع قانون العمل الجديد

وفي جلسة الثلاثاء، يناقش البرلمان مشروع قانون العمل الجديد، والذي يهدف إلى خلق بيئة عمل متوازنة بين العمال وأصحاب الأعمال، وتحفيز الشباب على الالتحاق بالقطاع الخاص من خلال توفير ضمانات وظيفية وتشريعية تحمي حقوقهم.

ويضع القانون إطارًا قانونيًا واضحًا يعزز مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي، ويراعي التطورات الاقتصادية التي شهدتها مصر في القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية. كما يسعى إلى معالجة فجوة المهارات بين مخرجات التعليم وسوق العمل، وتحقيق الأمان الوظيفي للعاملين، بما يرفع من مستوى الإنتاجية ويعزز استقرار سوق العمل.

مقالات مشابهة

  • قانونا العمل والإجراءات الجنائية .. أجندة تشريعية مزدحمة على طاولة «النواب»
  • لقاء عبد الرحيم دقلو هو اكبر دليل على هزيمة الدعم السريع
  • «التضامن»: 41 مليار جنيه ميزانية «تكافل وكرامة» سنوياً و70% من المستفيدين سيدات
  • إتيكيت التحضير للعزومات الرمضانية .. فيديو
  • رغم التوتر.. المعادن الاستراتيجية على طاولة كييف وواشنطن
  • الملف الاوكراني على طاولة اللقاء المرتقب مابين ترامب وبوتين
  • إجتماع للعرب في السعودية للرد على ترامب بخصوص تهجير ساكنة غزة
  • سرّ ممارسة الجنس الرائع بِطرح السؤال الصحيح على الشريك.. ماهو؟
  • الفوضى وأثرها على الأمم
  • الحمادي: حكومة الدبيبة قد لا تصرف أي تعويضات لمتضرري زليتن