قاضية تحذر ترامب بشأن انتخابات 2020: «مش هتكون كرنفال»
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
حذّرت القاضية الفيدرالية المسؤولة عن محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتهم جنائية، من أنها لن تسمح بتحويل المحاكمة إلى كرنفال إعلامي، وفق وصفها.
وخلال جلسة استماع عُقدت الجمعة للنظر في طلب قدّمه المدعي العام جاك سميث، للحصول على أمر قضائي يمنع نشر وثائق أساسية في قضية اتهام ترامب بتهم جنائية حول مساعيه لتغيير نتائج انتخابات 2020، قررت القاضية تانيا تشوتكان، الموافقة على فرض قيود على تعليقاته العلنية على العناصر «الحسّاسة» فقط في هذه القضية.
شدّدت القاضية في جلسة الاجتماع، على أنها تريد إدارة الجلسات بشكل طبيعي قدر الإمكان، وقالت إنها لن تضع في الاعتبار في قرارها الآثار التي قد يحدثها القرار على الحملة الرئاسية لعام 2024، مؤكدة أن همّها الأول هو حسن سير العدالة والقانون.
وافقت القاضية، الدفاع الرأي على أن الأمر الزجري يتعلّق فقط بـالعناصر الحسّاسة في هذه القضية، ليشمل على وجه الخصوص محاضر أو تسجيلات إفادات الشهود والتي لا تريد أن تصل إلى ترامب حتى لا يتم ترهيبهم.
حذرت القاضية من أي تصريح ناري، لأنه من شأنه أن يقوّض عملية اختيار هيئة المحلفين، وهذا لن يدفعها إلا إلى تحديد موعد مبكر لبدء المحاكمة.
وأكد ترامب الرئيس السابق في العديد من تصريحاته، أنه بريء من التهم الموجهة إليه في هذه القضية وهي محاولة تغيير نتائج الانتخابات بطرق غير قانونية.
ودعا المدّعي الخاص في هذه القضية جاك سميث إلى محاكمة عاجلة مقترحا تاريخ 2 يناير ليكون موعدا لبدئها، ومعتبرا أن هذه المحاكمة ينبغي ألا تستمر أكثر من شهر إلى 6 أسابيع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ترامب الرئيس الأمريكي قضية ترامب محاكمة ترامب فی هذه القضیة
إقرأ أيضاً:
لبنان يعتزم التفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأن تمويل جديد
ذكرت الحكومة اللبنانية في البيان الوزاري الذي وافقت عليه الليلة الماضية أنها ستتفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي وأنها تعمل على معالجة التعثر المالي والمديونية العامة.
وأشار البيان، إلى أن الحكومة تريد "دولة فعالة بإدارتها العامة ومؤسساتها، مما يستدعي إعادة هيكلة القطاع العام وفق رؤية محدثة".
د. جهاد أزعور، مدير الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي:
???? نحن بانتظار إقرار البيان الوزاري لمعرفة توجهات الحكومة ليكون هناك بداية بالتواصل…
???? صندوق النقد الدولي مستعد لزيادة دعمه للبنان???????? (الاتفاق المبدئي كان عند 3 مليارات #لبنان #lebanon #IMF @IMFinMENA pic.twitter.com/5GAfROXs2F
وأضاف أن الحكومة "ستعمل من أجل النهوض بالاقتصاد الذي لا يقوم دون إعادة هيكلة القطاع المصرفي ليتمكن من تسيير العجلة الاقتصادية.
وستحظى الودائع بأولوية من حيث الاهتمام من خلال وضع خطة متكاملة وفق أفضل المعايير الدولية للحفاظ على حقوق المودعين".
وأكد البيان "حق الدولة اللبنانية في ممارسة كامل سلطتها على الأراضي اللبنانية كافة".
وجاء البيان بعيداً عن لهجة معتادة في السنوات الماضية كان ينظر إليها على أنها تضفي شرعية على دور جماعة حزب الله المدعومة من إيران في الدفاع عن لبنان.
وقال البيان إن الحكومة ترغب في أن يكون لبنان: "دولة تملك قرار الحرب والسلام".