أعراض غريبة وقطع طريق.. ماذا يحدث في أسوان المصرية؟
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
إصابات غامضة ونقل عشرات المرضى إلى المستشفيات في محافظة أسوان، جنوبي مصر، والسبب لم يتم التأكد منه بعد.
فماذا يحدث في أسوان؟ وكيف يتفاعل السكان والسلطات مع الأمر؟
البداية كانت في 11 سبتمبر مع تردد حالات مصابة بأعراض قيء وإسهال على مستشفيات المحافظة، غالبيتها لأفراد من قرية أبو الريش، وبعض القرى القريبة منها.
وتحدثت بعض الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إصابات غامضة في أسوان، وأشار بعضها إلى "حالات كوليرا".
وأوضحت وزارة الصحة والسكان في بياناتها، التي وردت على حساباتها بمواقع التواصل، أنها رصدت منذ 11سبتمبر "زيادة في معدلات الإبلاغ والتردد على المستشفيات التي تعاني من غثيان وقيء وإسهال".
ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، إلى أن الإبلاغ عن الحالات كان في قرية أبو الريش وبعض القرى القريبة، منها بمركز دراو، وليس في كل مناطق محافظة أسوان.
وفي يوم 15سبتمبر الماضي، تحدثت حسابات عن إصابة نحو 124 شخص في قرية وادي العرب في مركز نصر النوبة في أسوان بأعراض نزلات معوية، وهو ما قالت محافظة أسوان إنها حدثت نتيجة تسمم غذائي نتيجة تناول حلوى المولد النبوي.
لكن الأخبار المتداولة عن وجود مشكلة ما في مياه الشرب، وحدوث وباء مثل الكوليرا، انتشرت بسرعة على مدار الأيام الماضية.
وتحدث البعض عن تلوث بسبب تسرب مخلفات من مصنع "كيما أسوان" للبتروكيماويات، وفق موقع "الموقف المصري".
ويوم 16 سبتمبر، قال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومدير عام الصحة بأسوان، في بيان صحفي مشترك نشرته المحافظة إن الحالات المصابة بنزلات معوية لا تتعدى 28 حالة بجميع مستشفيات المحافظة، موضحا أنها ناتجة عن "فيروسات الأمراض الموسمية لفصل الصيف أو تناول أطعمة ملوثة".
ومع استمرار أنباء حالات الإعياء في أسوان، نفت هيئة الرعاية الصحية، الأربعاء الماضي، تخصيص أحد أدوار مستشفى الصداقة في أسوان لاستقبال حالات تسمم، موضحة أن "الدور الرابع بالمستشفى قد تم إخلاؤه منذ فترة ضمن خطة لزيادة عدد الأسرة المتاحة بالمستشفى، بعد أن كانت بعض غرفه تُستخدم كسكن للأطباء".
ونفت الهيئة أيضا خبر وفاة امرأة من قرية أبو الريش بسبب حالة تسمم، بعد تداول تقارير منشورة بهذا الشأن، مؤكدة أن الحالة المذكورة وصلت إلى المستشفى "جثة هامدة، وكانت تعاني من تاريخ مرضي يشمل ارتفاعًا حادًا في ضغط الدم مع قصور في عضلة التنفس".
ومع زيادة الحديث عن تزايد الإصابات، كلف إسماعيل كمال، محافظ أسوان، لجنة برئاسة عبد الصبور الراوي، رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتوجه إلى محطات مياه الشرب لسحب عينات من المياه، والقيام بإجراء التحاليل الكيميائية لها بالمعامل المختصة.
وأوضح الراوى أنه آخذ عينات من مياه الشرب، أكدت أنها مطابقة للمواصفات.
والسبت، أفاد موقع مدى مصر بأن بعض أهال قرية أبو الريش قطعوا طريق أسوان الزراعي لساعات، نتيجة إصابة عدد كبير من أهالي القرية بالإعياء، قبل تفاوض قوات الأمن معهم لفتح الطريق.
وقال "الموقف المصري" إنهم "طالبوا بفصلهم من محطة المياه التي تغذي قريتهم بالمياه بسبب مشكلة ما في مياه الشرب".
وأوضحت وزارة الصحة والسكان في بياناتها أن الزيادة في الحالات وصلت إلى ذروتها في 19 سبتمبر وذلك بنحو 25 حالة.
ومن من 11سبتمبر إلى الآن، وصل مجموع الحالات التي دخلت المستشفيات إلى 128 حالة، من بينها 22 حالة تحسنت.
وأرسلت الوزراة فريقا من فرع الطب الوقائي إلى أسوان حيث "تمت مناظرة المرضى المحجوزين بالمستشفيات، ومتابعة الخدمة الطبية المقدمة لهم... وكذلك المرور على بعض المنازل في بعض القرى حيث تمت مقابلة الأهالي والتحدث معهم للوقوف على الوضع الحالي بهذه المناطق".
وقالت الوزارة إنه بعد فحص 103محطات مياه "ثبت أنه لا يوجد تغير مرتبط بوجود بكتيريا أو تغير مايكروبيولوجي بمحطات المياه".
لكن الوزارة أكدت، السبت، أن التقرير النهائي سيصدر خلال 48 ساعة.
وقال حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة: "نتائج العينات التي تم سحبها من المنازل ستظهر خلال 48 ساعة، والعينات التي تحليلها من الأطعمة أفادت بوجود طعام ملوث وبعض أنواع البكتيريا تسبب نزلات معوية، وخلال الـ48 ساعة ستظهر كل النتائج المعملية التي سنعلن عنها".
وأكد أنه خلال المتابعة، تم المرور على الباعة الجائلين وأماكن تقديم الطعام "لأن هذه الأعراض غالبا ترتبط بتلوث وتنتقل بالماء والطعام".
وأكد أن الأمور تحسنت خلال الأيام الثلاثة الماضية، إذ قلت معدلات الإبلاغ.
ولفت إلى أن منظمة الصحة العالمية قالت إن أكثر من 80 في المئة من حالات النزلات المعوية لا تحتاج إلى دخول المستشفيات وتتلقى العلاج من المنزل.
وأكد رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي في أسوان عدم وجود مخاوف من انتشار الأمراض المعدية لأن جميع الحالات بالمستشفيات ناجمة عن تلوث الأطعمة والمشروبات.
وتؤكد وزارة الصحة والسكان في منشور حديث أن خطر الاصابة بالنزلات المعوية ينخفض للغاية "إذا اتبعت الاجراءات الصحية السليمة، وتم غسل اليدين بشكل متكرِّر، خاصة بعد استخدام المرحاض وقبل تناوُل الطعام".
وأوصت بـ"شرب المياه الآمنة من المصادر غير الملوثة، وتناول الطعام المطبوخ والساخن تماما، وتجنب طعام الباعة المتجولين".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
ماذا يحدث في جامعاتنا؟!
ماذا يحدث في جامعاتنا؟!
د. #أمل_نصير
ينظر إلى #الجامعات في جميع أنحاء العالم على أنها مراكز تنوير، ومنابر للحريات وبناء شخصية الطلبة والعاملين فيها التي تؤهلهم ليصبحوا قيادات للمجتمع في مستقبل أيامهم، لاسيما أن غالبية الذين يرتادونها هم من خيرة الخيرة؛ وبالتالي من حقهم أن يشاركوا في أي حوار هدفه الإصلاح، ووضع اليد على أي خلل قد يحدث في مسيرة جامعاتهم، والمساهمة في إبقاء البوصلة موجهة نحو نجاح الجامعة، انسجامًا مع سياسات التحديث، وإشراك طلبة الجامعات في الأحزاب…، ويتوقع من إدارات الجامعات الاستماع إلى مجتمع الجامعة، ومحاورتهم طالما أنهم لا يخالفون الدستور، للوصول معهم إلى حلول منطقية فيها مصلحة الجامعة، والعاملين فيها، ومصلحة الطلبة الذين يدرسون على مقاعدها.
كانت غالبية جامعاتنا لسنوات طويلة تحلق عاليًا محققة نجاحات متتالية، إلى أن قيض الله لها إدارات عاثت فيها فسادًا؛ ولا أعمم هنا البتة، ومن لم يشارك في نهبها أُقصي عن الإدارة، فحمد الله أنه دخل نظيفًا، وخرج أكثر نظافة. هذا النهب المالي أدى إلى تراجعها، إضافة إلى ظروف أخرى بعضها كان خارجًا عن إرادة هذه الإدارات، وبعضها بسبب سياسات خاطئة يدفع العاملون فيها اليوم ثمنها وهو غير مسؤول عنها.
نتج عن الأزمات المالية والإدارية والأكاديمية حراك رافض لما تعاني منه بعض الجامعات، فالأزمة المالية الخانقة فيها تضخمت –حسب تقرير ديوان المحاسبة- لعدم قيام الجامعة بتطوير وتحسين أدوات تحصيل الذمم المالية المدينة والمستحقة لها مما أدى الى تراكم هذه الذمم، واللجوء الى الاقتراض، فأين إدارة الجامعة ومجلس الأمناء من أداء دورهم في هذا ، وبدلا من ذلك –مثلا- ضاعفوا عدد نواب الرئيس، واستعانوا بقيادات عليا من خارج الجامعة، وكأن الجامعة تعيش في ترف مالي أو كأنها جامعة ناشئة لا يوجد فيها خبرات تضاهي أكبر الجامعات متجاهلين الكلفة المالية العالية لذلك في ظل مديونية ضخمة، وترى إدارة الجامعة منشغلة بأمور ثانوية، فهل يعقل – مثلاً – أن تنشغل الجامعة بالتصنيفات والجودة وتتجاهل تراجع البنية التحتية المتهالكة للجامعة وهي إحدى الشروط المهمة للجودة، إذ أصبح عدد من المباني القديمة غير مناسبة للتعليم، وما تم فيها من تصليح ما هو سوى ترقيع لا يليق بالجامعات، أما برد جلمود وغير جلمود، فالحديث عنه يطول لا سيما في المحاضرات المسائية…، أما عن التكريمات فلا شك أن بعضها مستحق، ولكن بعضها الآخر ترك مجتمع الجامعة يضرب كفًا بكف. ألم تسمعوا أن أهل الجامعة أدرى بشعابها؟ ولا أحد يعرف سببًا لهذه التكريمات سوى ما يُسمع عن صداقات، وعلاقات اجتماعية، ومصالح شخصية، فالجامعات تعرف وقع خطوات رجالها ونسائها الذين مشوا على أرضها المباركة، وخدموها لعشرات السنين.
زاد من تعقيد الأمور، وأدى إلى الدعوة إلى مزيد من التصعيد ما تتعرض له الجامعات اليوم من سياسات تكميم الأفواه، والتهديد بالعقوبات التأديبية، ناسين أن الجامعات تدار بالفكر لا بالتهديد؛ رحم الله عمر بن الخطاب إذ قال: “أيها الناس من رأى منكم في اعوجاجًا فليقومه”، فقام له رجل وقال: “والله لو رأينا فيك اعوجاجًا لقومناه بسيوفنا”، فقال عمر: “الحمد لله الذي جعل في هذه الأمة من يقوم اعوجاج عمر بسيفه”.
وسواء صحت نسبة القول لعمر رضي الله عنه أم لا، فإنه يعكس حاجة الأمم إلى التنبيه إلى الاعوجاج (مواضع الخلل)، وضرورة تقويمها (بدون سيوف) للصالح العام، فهل يعقل أن يصل الأمر بإصدار تعميم يهدد أساتذة الجامعات، وإدارييها بالعقوبات التأديبية بدلاً من الحوار معهم، والاستماع لآرائهم، والاستفادة من خبراتهم، فهم أولًا وأخيرًا ممن يهمهم رفعة الجامعة، وسمعتها، وديمومة مسيرتها.
إن مجالس الجامعات التي أشار لها كتاب التهديد ليست معصومة، وإلا فلماذا لا تُحترم كثير من قرارات مجالس الأقسام وهي الأساس؟ وقد تتدخل بعض المجالس بما ليس هو من صلاحياتها. رحم الله الدكتور محمد حمدان، عملت معه 4 سنوات في مجلس أمناء جامعة حكومية مع 3 رؤساء لها، وكان يردد دائمًا أن مجلس الأمناء له صلاحيات معروفة لا يجوز تجاوزها، ولا يجوز له التدخل في غيرها، علمًا بأن غالبية أعضاء المجلس كانوا من أصحاب المعالي المخضرمين.
والأمر الآخر هو سياسة فرق تسد بين العاملين في الجامعة، وانضمام بعض المواقع الإخبارية إلى مع أو ضد الحراك، ونشر بيانات بدون أسماء كاتبيها، والأخطر من ذلك كله انقسام الجسم الطلابي حول الحراك عن طريق بيانات نراها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعضها يهدد، وبعضها يردد عبارات مبهمة… مما لا يبشر بالخير أبدًا.
بات على الجهات المعنية أن تتنبه إلى أن ما يحدث في الجامعات ليس من مصلحة أحد، وأن عليها أن تقوم بدورها في إيجاد الحلول بدلاً من ترك الجامعات نهبًا للفوضى. ومن يروج للحراك بانه حراك مالي فحسب، فإنه مخطئ، فحراك الجامعات حراك كرام لا حراك جياع.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون