"الزراعة" تكثف العمل بوحدات الإنذار المبكر للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية خلال هذه الفترة
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مركز معلومات التغيرات المناخية، بمركز البحوث الزراعية، اعلان الحالة القصوى وتكثيف العمل بوحدات الانذار المبكر، بالمركز لمتابعة ورصد الحالة المناخية، وإصدار التوصيات اللازمة للمزارعين، للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية خلال هذه الفترة، والبداية الفلكية لفصل الخريف في مصر.
وقال الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات التغيرات المناخية، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف إصدار التوصيات والإرشادات التطبيقية للمزارعين بهدف الحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.
وأشار إلى أن ذلك الإجراء يأتي في وقت حاسم، حيث يشهد الخريف تقلبات جوية ملحوظة تؤثر على المحاصيل الزراعية، لافتا إلى أهمية اتباع التوصيات الفنية المتعلقة بالتغيرات المناخية، لتجنب أية آثار سلبية للتغيرات المناخية، حيث تشير الدراسات المناخية إلى أن التغيرات المناخية، بما في ذلك زيادة التذبذبات الحرارية والجفاف وارتفاع معدلات التبخر، قد تؤدي إلى تراجع إنتاجية المحاصيل، خاصةً في هذا الفصل الانتقالي بين الصيف والشتاء، في حال عدم اتباع التوصيات اللازمة.
واكد التزام وزارة الزراعة ومركز معلومات تغير المناخ بتقديم الدعم المستمر للمزارعين، مع التركيز على مواجهة التحديات البيئية التي يفرضها التغير المناخي، وضمان استدامة القطاع الزراعي.
واضاف أن مدة فصل الخريف هذا العام هو 89 يوما و19 ساعة و38 دقيقة، علمًا بأنه يوم ذروة الاعتدال الخريفي ستشرق الشمس مباشرة على خط الاستواء ويتساوى طول النهار والليل في جميع أنحاء العالم، ويكون خريفًا في نصف الكرة الشمالي وربيعًا في نصف الكرة الجنوبي، لافتا إلى أن فصل الخريف هو فصل انتقالي ينقل الأجواء من الصيف الساخن إلى الشتاء البارد تدريجيًا، كما يغلب عليه الاعتدال في درجات الحرارة، كما يشهد العديد من التقلبات الجوية الحادة والسريعة خاصة في النصف الثاني منه مع اقتراب فصل الشتاء، كما تتخلله موجات من الاضطرابات الجوية.
وأوضح أن فصل الخريف عادته معتدل لكنه في السنوات الأخيرة اصبح أكثر تعرضًا للتقلبات المناخية، لافتا إلى أنه عندما يحدث الاعتدال الخريفي، تتركز أشعة الشمس على حافة الأرض وتكون الشمس فوق خط الاستواء مباشرةً، كذلك يطلق على القمر الكامل الأقرب ليوم الاعتدال الخريفي اسم "قمر الحصاد" وهو مرتبط بالزراعة، إذ يرتفع القمر عند غروب الشمس، مما يوفر للمزارعين ضوءًا إضافيًا يكفيهم لإنهاء حصادهم قبل بدء البرودة في الخريف، وقد ظهر "قمر الحصاد" حاليًا ولوحظ ان حجمه اكبر ودرجة اضاءته موسعة.
وقال إنه في الخريف يحدث انكماش فترة الاحترار اليومية، حيث انخفضت بالفعل الحرارة تدريجيًا بعد ارتفاعات سريعة بلغت ذروتها الجمعة الماضية كحالة من الاضطرابات الطبيعية لمثل هذا التوقيت من السنة حتى تنكسر شوكة الصيف بالنهاية، مشيرا إلى ان التراجعات بدرجات الحرارة ليس دليلًا قاطعًا على عدم عودة الارتفاعات مرة أخرى.
ووفقا للبيان فإنه قد يختلط على البعض أن انتهاء الموجات الساخنة يعني أنه لا توجد موجات حارة.. فالمقصود من الموجات الساخنة هي التي تتخطى الأربعينات وخاصة بعد 41 درجة كإحساس فعلي، أما الموجات الحارة الشديدة فهي التي تتراوح بين 35 – 38 درجة، لافتا إلى أن الطقس عادةً ما يكون متدرج حين يتم الانتقال بين الفصول حتى تأتي الموجات الحارة الشديدة على فترات قصيرة وبعدها يتم الإعلان عن انتهاء الموجات الحارة الشديدة ثم إلى الموجات الحارة الاعتيادية أو المعتدلة حتى تدخل درجات الحرارة الشتوية لمستواها الطبيعي.
وفيما يخص الأنشطة الزراعية، أشار البيان إلى إنه نظرًا للبداية الحقيقية للسنة الزراعية الجديدة مع وجود مجموعة كبيرة من المحاصيل تم زراعتها حديثًا ويتم استكمال الزراعة وزراعة محاصيل جديدة خلال الفترات القادمة، بالإضافة إلى اجراء الخدمة الشتوية لاشجار الفاكهة، سيقوم مركز معلومات تغير المناخ، ممثلا في وحدات الإنذار المبكر بمتابعة دورية لحالة المناخ والتقلبات المتوقعة في أنماط الطقس لاصدار ما يلزم من احتياطات وتوصيات للمزارعين للحد من تأثيرات هذه التقلبات على المحاصيل المنزرعة.
وأكد على ضرورة اتباع كل ما يصدر من توصيات علمية تطبيقية وارشادية خلال هذه الفترة، لتجنب أي آثار سلبية للتغيرات المناخية، لحماية الثروة النباتية والحيوانية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: للتغیرات المناخیة الموجات الحارة فصل الخریف لافتا إلى إلى أن
إقرأ أيضاً:
مجزرة تقاعد .. إحالة 84 موظفاً على التقاعد المبكر
#سواليف
كتب … #موسى_الصبيحي
على نحو مفاجىء، أصدر أمس وزير العمل/رئيس مجلس إدارة مؤسسة #الضمان_الاجتماعي قراراً بإنهاء خدمات ( 84 ) موظفاً من كبار موظفي المؤسسة ومن أفضل ما تبقّى من خبراتها، ممّن أكملوا ثلاثين سنة خدمة لكنهم لم يكملوا السن القانونية لتقاعد الشيخوخة.
#إنهاء_خدمات هذا العدد الكبير من موظفي الضمان الذين يشكّلون (5.5%) من العدد الإجمالي لموظفي المؤسسة دفعةً واحدة وإحالتهم إلى #التقاعد_المبكر بشكل قسري، هو #مجزرة_تقاعدية بكل معنى الكلمة، وكان على وزير العمل/رئيس مجلس إدارة المؤسسة، أن يتريّث قبل الموافقة على قرار كهذا لعدة أسباب ألخّصها في الآتي:
مقالات ذات صلةأولاً: إن مؤسسة الضمان الاجتماعي ليست مؤسسة حكومية، وما ينطبق على مؤسسات ودوائر الحكومة لا ينبغي أن ينطبق عليها وعلى موظفيها، وأنّ مَنْ يحكمها هو مجلس إدارة مكوّن من ممثلين عن الأطراف الثلاثة؛ العُمّال، #الحكومة، أصحاب العمل. ولا أدري إذا كان مجلس إدارة المؤسسة قد وافق على هذا القرار أو حتى علم مُسبَق به أم لا.؟!
ثانياً: عندما تم اتخاذ قرار إنهاء خدمات الموظف العام الذي أكمل (30) سنة خدمة واشتراك بالضمان، في عهد حكومة الدكتور عمر الرزاز تم استثناء موظفي مؤسسة الضمان من القرار بسبب الحاجة للخبرات الفنية التأمينية والاحتفاظ بها في المؤسسة، إلا على نطاق محدود جداً، فلماذا التراجع الآن عن قرار لرئيس حكومة سابق.؟!
ثالثاً: كان من الأفضل تخيير الموظف فيما إذا كان راغباً بالتقاعد المبكر أم لا قبل مفاجأته بإنهاء خدماته، وذلك تقديراً واحتراماً للموظف الذي أفنى شبابه في الخدمة العامة وأسهم في بناء وتطوير هذه المؤسسة العريقة الناجحة.
رابعاً: إذا كان الأساس هو خدمة الثلاثين عاماً، فيجب أن يُطبّق ذلك على الجميع، لا أن يتم استثناء (12) موظفاً من القرار بلا أي مبرّر حقيقي مقنع.!
خامساً: إذا كان القصد من إحالتهم هو التوفير، فهذا لن يتحقق، بل ربما العكس هو الصحيح، لأن معظمهم سيحصل على راتب تقاعد مبكر قريب جداً لراتبه الحالي أثناء العمل، وبالتالي فإن الاستفادة الحقيقية هي في بقائهم وليس بإنهاء خدماتهم.!
سادساً: إن المؤسسة مُقبلة على مرحلة حسّاسة تتطلب الاستفادة من أصحاب الخبرات المتميزة من كوادرها، ولا سيما أصحاب الخدمة والخبرة التأمينية العميقة، ومن ضمنهم مَنْ تم إنهاءُ خدماتهم مع الأسف ضمن مجموعة أل ( 84 ).
سابعاً: إنّ هذه المجزرة التقاعدية داخل مؤسسة الضمان تُعطي الذريعة الأقوى لكل المؤسسات والمنشآت في القطاعين العام والخاص لكي تحذو حذوها بقوة، واتخاذها نموذجاً، وهذا يتناقض مع كل ما قالته وتقوله المؤسسة عن أضرار التقاعد المبكر وتأثيره السلبي على مركزها المالي واستدامة نظامها التأميني.!
في ضوء ما سبق، فإنني أخاطب دولة رئيس الوزراء د. جعفر حسان بضرورة تعديل قرار إنهاء خدمات الموظف العام المستكمل لخدمة ( 30 ) عاماً، واقتصار الموضوع على الحالات الضرورية المُبرَّرة فقط، وضمن أسس ومعايير واضحة للجميع تماماً.