استشاري إدارة تكنولوجيا بعد تفجير "البيجر" في لبنان: "نقلة نوعية بالحروب السيبرانية" (فيديو)
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
قال محمد عزام، استشاري إدارة التكنولوجيا، إن تفجيرات أجهزة "البيجر" في لبنان تعد سابقة جديدة في العالم، حيث تم استهداف أشخاص من خلال أجهزة إلكترونية مدنية، من خلال مفهوم كان الحديث يدور حوله مجازا وهو تفخيخ وتسليح المعلومة، فتحول من المفهوم المجازي إلى الحقيقي.
الجيش الإسرائيلي ينقل دباباته من قطاع غزة إلى حدود لبنان في الشمال تطورات جديدة في لبنان.. هل يملك “حزب الله” إمكانيات الرد بالمثل على إسرائيل؟ إستراتيجيات الأمن السيبراني
وأضاف "عزام"، في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحويزي ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن استهداف 4000 شخص في نفس الوقت على مساحة جغرافية كبيرة للغاية فتعد نقلة نوعية في الحروب السيبرانية، حيث كانت من قبل هذه الحروب صامتة، أغلبها في شكل مهاجمة أنظمة رقمية وشبكات ومراكز بيانات وتعطيل مرافق طاقة أو مرافق لوجستيات، لكن لم تكن تصيب الأفراد.
وأشار إلى أن هناك حديث كبير يدور حول دور الوحدة 8200 الإسرائيلية في هذه الاستهدافات، لكن تظل هذه الوحدة ضمن وحدات في جيش الاحتلال الإسرائيلية المعتمدة بشكل كبير على التكنولوجيا، لذلك لا بد من إعادة دراسة وتحديث الاستراتيجيات الخاصة بالأمن السيبراني بما يتوافق مع هذا الحدث.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أجهزة إلكترونية ادارة التكنولوجيا الإستراتيجيات الأمن السيبراني الحروب السيبرانية جيش الاحتلال
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس حزب الاتحاد: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية لترسيخ العدالة
قال محمد سيف، نائب رئيس حزب الاتحاد، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير المنظومة القضائية المصرية، مشيرًا إلى أن إقراره نهائيًا من مجلس النواب يُعد خطوة تاريخية في مسار التشريع المصري.
وأوضح سيف، في تصريحات صحفية اليوم، أن القانون يهدف إلى ترسيخ العدالة وتعزيز العدالة الناجزة، من خلال تحديث شامل للإجراءات الجنائية بما يضمن التوازن بين حقوق المتهمين ومصالح المجتمع، ويسرّع من وتيرة التقاضي دون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة.
وأكد نائب رئيس حزب الاتحاد أن التشريع الجديد يعكس إرادة الدولة في بناء نظام قضائي عصري ومتطور، يواكب المتغيرات ويستجيب لاحتياجات المواطنين.
ودعا سيف إلى الإسراع في تطبيق القانون وتوفير آليات دعمه الفني والمؤسسي، لضمان تحقيق أهدافه على أرض الواقع وتعزيز ثقة المواطن في منظومة العدالة.