جوري بكر عن "برغم القانون": "كنت خايفة.. وإيمان العاصي طول الوقت مركزة"
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
قالت الفنانة جوري بكر، أنها شعرت بأن الجمهور كرهها للغاية بسبب أدوار الشر التي تقدمها في أعمالها الفنية، موضحة أن دورها في برغم القانون به شر أكثر من دور وداد في جعفر العمدة.
وتابعت جوري بكر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، مع الإعلامية نهال طايل، والذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2": "كنت خايفة جدًا لما قريت دوري في مسلسل برغم القانون، لأنه دور صعب جدًا والمخرج شادي عبد السلام هو اللي رشحني للدور والمنتج ريمون مقار.
وأشارت جوري بكر، إلى أنها سعيدة للغاية بمشاركتها في مسلسل "برغم القانون" كونه أول بطولة مطلقة للنجمة إيمان العاصي في الدراما، وكانت متخوفة للغاية حتى لا يعتقد البعض بأنه يتذكرني بأدوار الشر فقط، معقبة:"حاسة أني لو عملت دور طيب مش هيليق عليا".
وتحدثت جوري بكر عن كواليس العمل مع إيمان العاصي في برغم القانون قائلة:"كواليس جعفر العمدة كانت جملية وقربتنا من بعض في برغم القانون لأن معظم الوقت قاعدين مع بعض في الكارفان وإيمان طول الوقت مركزة وبنتكلم عن المسلسل وتفاصيله والثغرات اللي بين كل مشهد ومعظم الحلقات مكانتش موجودة والمخرج كان بيحكيها لينا فكنا بنحسها ولما كنا بندخل المشهد مش بنحضر أو نراجع".
واختتمت جوري بكر حديثها قائلة: "إيمان العاصي من الشخصيات الجميلة ولما قربت منها حبيتها أكتر وهي هادية جدًا مهما كانت في أحداث حواليها عامله زي الأطفال الصغيرين تاخد كرسي وتقعد على جنب وملهاش دعوة بأي حاجه، بس أنا غيرها بحب أعرف اللي بيدور نحوا ومش بحب أبقى قاعدة في اللوكيشن ومش عارفه اللي نحوا ووالدتي أول واحده باركت لي على دوري في برغم القانون".
موعد برنامج “تفاصيل”
جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإعلامية نهال طايل المخرج شادي عبد السلام الفنانة جوري بكر المنتج ريمون مقار برنامج تفاصيل إيمان العاصي جوري بكر جعفر العمدة فی برغم القانون جوری بکر
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. ننشر تفاصيل وأهداف مشروع قانون الإجراءات الجنائية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الموافقة على مبدئيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، في ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
أهداف مشروع القانون
ويستهدف مشروع القانون تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.
كما أن مشروع القانون نص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، وإضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية.
والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسببًا، وإقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيًا وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، فضلا عن وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.
ويتضمن مشروع القانون تنظيم وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.
بالإضافة إلى مجابهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، وكذلك تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشترط أن يصدر أمر المنع مسببًا ولمدة محددة، وتم تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يومًا من تاريخ التقرير به.
كما يستهدف مشروع القانون تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقًا للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين.
وإضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محاميًا للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
الإمارات تشارك قطر أفراحها باليوم الوطني