جوري بكر عن "برغم القانون": "كنت خايفة.. وإيمان العاصي طول الوقت مركزة"
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
قالت الفنانة جوري بكر، أنها شعرت بأن الجمهور كرهها للغاية بسبب أدوار الشر التي تقدمها في أعمالها الفنية، موضحة أن دورها في برغم القانون به شر أكثر من دور وداد في جعفر العمدة.
وتابعت جوري بكر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، مع الإعلامية نهال طايل، والذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2": "كنت خايفة جدًا لما قريت دوري في مسلسل برغم القانون، لأنه دور صعب جدًا والمخرج شادي عبد السلام هو اللي رشحني للدور والمنتج ريمون مقار.
وأشارت جوري بكر، إلى أنها سعيدة للغاية بمشاركتها في مسلسل "برغم القانون" كونه أول بطولة مطلقة للنجمة إيمان العاصي في الدراما، وكانت متخوفة للغاية حتى لا يعتقد البعض بأنه يتذكرني بأدوار الشر فقط، معقبة:"حاسة أني لو عملت دور طيب مش هيليق عليا".
وتحدثت جوري بكر عن كواليس العمل مع إيمان العاصي في برغم القانون قائلة:"كواليس جعفر العمدة كانت جملية وقربتنا من بعض في برغم القانون لأن معظم الوقت قاعدين مع بعض في الكارفان وإيمان طول الوقت مركزة وبنتكلم عن المسلسل وتفاصيله والثغرات اللي بين كل مشهد ومعظم الحلقات مكانتش موجودة والمخرج كان بيحكيها لينا فكنا بنحسها ولما كنا بندخل المشهد مش بنحضر أو نراجع".
واختتمت جوري بكر حديثها قائلة: "إيمان العاصي من الشخصيات الجميلة ولما قربت منها حبيتها أكتر وهي هادية جدًا مهما كانت في أحداث حواليها عامله زي الأطفال الصغيرين تاخد كرسي وتقعد على جنب وملهاش دعوة بأي حاجه، بس أنا غيرها بحب أعرف اللي بيدور نحوا ومش بحب أبقى قاعدة في اللوكيشن ومش عارفه اللي نحوا ووالدتي أول واحده باركت لي على دوري في برغم القانون".
موعد برنامج “تفاصيل”
جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإعلامية نهال طايل المخرج شادي عبد السلام الفنانة جوري بكر المنتج ريمون مقار برنامج تفاصيل إيمان العاصي جوري بكر جعفر العمدة فی برغم القانون جوری بکر
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل تعديلات قانون الثروة المعدنية وأهدافه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
تفاصيل مشروع القانون وأهدافهتتمحور فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
واستهدف مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
واستهدفت التعديلات أيضًا وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
كما استهدفت تعديلات القانون إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأعطى مشروع القانون للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية