مسؤول سابق بهيئة البترول يكشف تفاصيل حفر بئرين للغاز الطبيعي باستثمارات 700 مليون دولار
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
كشف المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، تفاصيل حفر بئرين للغاز الطبيعي باستثمارات تصل إلى 700 مليون دولار.
رئيس القابضة للغازات يتفقد عددًا من مواقع العمل فى توصيل الغاز الطبيعى عاجل| شركات إماراتية تستعد للتنقيب عن الغاز الطبيعي في مصر أخبار جديدةوقال "يوسف" في اتصال هاتفي مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" المذاع على فضائية "الحياة" مساء اليوم الأحد، "شوفنا اتفاقيات متعددة في مناطق كثيرة تغطي معظم سواحل مصر الشمالية أو الشرقية وفي اتفاقيات في الصحراء الغربية"".
وأضاف "قطاع البترول في انتظار سماع أخبار جديدة يوميًا لأن القائمين على الحفر أول ما يتأكدوا من وجود غاز نسعد كثيرًا سوف يضخ 200 مليون متر مكعب، وهذا اكتشاف كويس ولكن بالنسبة لاستهلاكنا يصل إلى 6 مليار قدم مكعب ولكن العملية في التجميع للوصول إلى محصلة تقريبًا".
حقل ظهروتابع "تم الاتفاق على سداد متأخرات الشركاء الأجانب وبلغت أكثر من 4.5 مليار دولار وهي يهمها أرباحها وتم سداد 25% وتم جدولة الباقي وهذا أعطى دفعة كبيرة من أجل العودة لعمليات الحفر من جديد".
وأكمل "حقل ظهر حصل فيه نوع من التوقف وهي حفر آبار التنمية والأجانب توقفوا نتيجة المديونيات المستحقة ولكن مؤخرًا بعد الاتفاق الأخير شركة إيني بدأوا في ضح أموال جديدة واستدعاء حفرات جديدة وفي نهاية العام سوف نعود إلى ما قبل 30 يونيو".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 700 مليون دولار الإعلامية عزة مصطفى المديونيات المستحقة المديونيات هيئة البترول عزة مصطفى عمليات الحفر نائب رئيس هيئة البترول الأسبق
إقرأ أيضاً:
30 مليون مستفيد.. وزير العمل يكشف تفاصيل قانون العمل الجديد
كشف محمد جبران وزير العمل، عن تفاصيل قانون العمل الجديد، موضحا أن مجلس النواب وافق اليوم بشكل نهائي على قانون العمل الجديد، الذي يحفظ حقوق ما يقرب من 30 مليون عامل خلال السنوات القادمة.
وتابع وزير العمل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن قانون العمل الجديد، يحقق المصلحة للجميع، مشيرا إلى أن القانون يساهم بشكل استراتيجي في زيادة معدلات الاستثمارات الخارجية، حيث أن المستثمر يبحث في المقام الأول عن يبحث عن قانون العمل.
وحول بند الحبس، أكد وزير العمل، أنه تم إلغاء بند حبس صاحب العمل في قانون العمل الجديد، مع تحديد ساعات العمل، وعمل توازن بين حقوق العمال وساعات العمل، ليكون للعامل الحق في زيادة الأجر عند ساعات العمل الإضافية.
كما أردف: عند تواجد مفتشي العمل، كان في الماضي تحدث خلافات بيبب التقارير وخلافات مع أصحاب الشركات، أما الآن فتم معالجة ذلك الأمر، وهناك توافق في الأجر مقابل العمل، وسيكون الأجر مناسب، لتكون هنا أريحية للمواطنين وأصحاب الأعمال".
فيما أوضح أن الفصل في أي قضية عمالية لن يتخطى مدة الـ 3 أشهر، بعد أن كانت تستغرق سنوات للفصل،معلقا: خلال الفترة الماضية تم إعداد القانون بشكل جيد بعد حوار وطني مثمر، وعند تسليم القانون لمجلس الوزراء استغرق شهرين، ولاق قبولا، ثم عرضه على مجلس النواب واستغرق قرابة الشهرين، ليكون قانونا لـ 30 أو 40 عاما مقبلا، بعد التدقيق مراجعة كل بنوده بالتفصيل.
كما أشار إلى أنه تم التدقيق في كل التفاصيل والبنود، ومتابعة كل التقارير والملاحظات، وتم تعديل كل ملاحظات منظمة العمل الدولية، ليكون متوافق محليا وعالميا، معلقا: " 30 مليون مستفيد من قانون العمل الجديد ".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية