وكالة الصحافة المستقلة:
2024-11-07@20:43:25 GMT

ما يجوز ومالا يجوز في القانون الدولي

تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT

سبتمبر 22, 2024آخر تحديث: سبتمبر 22, 2024

رحيم الخالدي

بات واضحا للعيان، كيف تتصرف هيئة الأمم المتحدة، والتي يبان من عنوانها، على أنها تدافع عن المُعتدى عليهم، وإنصافهم من المعتدي.

بيد أن هذا الشعار، عبارة عن أًكذوبة يصدقها من لم يسبر غوارها، فالمتصدر فيها هو اللاّعب الرئيسي في استدامة المشاكل والمعوقات، وكل ما يلزم بتشغيل المصانع الحربية ومستلزماتها، لاستدامة الوجود الاستعماري المسيطر، وبالخصوص بريطانيا وأمريكا ولواحقهم.

لا يوجد مكان بالعالم يخلوا، من التواجد الأمريكي أو أحد أدواته، سواء بشكل مباشر أو متخفي، يساندها الجانب البريطاني، من حيث التأييد في المحاضر الأممية والدولية، ليكون أول من يصوت لصالح القرار، ولنا في هذا شواهد كثيرة، من حرب الخليج الثانية وما تلاها، من عدوان وحصار، وقتل للنفس التي حرم ربي قتلها.

لجأ الجانب الأمريكي أبان حرب الخليج الثانية لتمثيلية، استدعاء ابنة السفير الكويتي في أمريكا، التي تتحدث الانكليزية بطلاقة، من قبل شركات إعلامية متخصصة، لاستدرار العطف بشكل تراجيدي، علما ان المواطن الكويتي، لا يستطيع التكلم بالإنكليزية، بعمر الثلاثين بينما فعلت تلك الطفلة، ووقفت في مجلس الأمن، لطرح الكذبة الكبرى، التي هزت الضمائر الميتة بغزو العراق! والا لكان الحل أسهل من تلك الحرب بكثير.

لسنا هنا نؤيد الغزو، لكن الأسلوب القذر المعتمد، كان رخيصاً لدرجة السقوط الأخلاقي، لكل الدول المشاركة بالعدوان والحصار.

يعاني الشعب الفلسطيني صاحب الأرض، من الوعد المشؤوم وليومنا هذا، من القتل والتشريد واللجوء، منتشرين في أنحاء العالم، ومن ابتكارات الصهيونية العالمية أنها الغت اسم فلسطين من الخارطة! ووضعت اسم الكيان المحتل بدل ذلك، تحدي لكل العالم يقابله الصمت العربي المخجل، وكأنهم ليسوا معنيين بذلك، وهذا يثبت للعالم تورطهم بذلك، من خلال التطبيع، والتبادل التجاري وغيره من الأمور، التي تعطي الحق للكيان، بأنهم دولة وليسوا محتلين!

معظم دول أوربا، التي تَدّعي الديمقراطية والعدل، تؤيد حق الرد للكيان المحتل، بقتل المدنيين من خلال التجارب التفجيرية للقنابل الأمريكية، التي محت أحياء كاملة، من الخارطة لمدن وأحياء في غزة والضفة الغربية، وتشرع للكيان كل الممكنات، في سبيل الغاء الشعب الفلسطيني، الذي لا يحق له الدفاع عن نفسه، ويًعتبر الدفاع عن النفس إرهابا، ولا ندري بأي مقياس تم ذلك، ناهيك عن الحصار الجائر!

ممنوعات الاحتلال تجاوزت كل الأعراف والقوانين، بما يحق لهم ولا يحق لغيرهم، الغذاء والدواء وسبيل العيش ممنوعة تماما، وهو المتحكم بالمنافذ من الجانب الأردني والمصري، وكأن تلك المعابر ليست لتلك الدول، وهي مملوكة للمحتل سواء بالرضى أو غيره، و لا يدخل لتلك العوائل الا ما يوافق عليه، وهو لا يلبي حاجة عشرة بالمائة من السكان، بيد أن الاساطيل تملئ الموانئ ناهيك عن الخط البري، الذي يبدأ من دولة صبيان الخليج وأبناء مردوخاي الى تل ابيب!

قصف المستشفيات وإنهاء عملها، منهي عنه في الأعراف الدولية، يقابله الصمت الأممي والعربي، لكنها ليست الوحيدة التي عملته، فقد سبقتها أمريكا عندما قصفت مطار بغداد الدولي قتلت شهداء النصر، ولم نر ايّ استنكار أو شجب حقيقي، سوى الاستنكار الخجول من بعض المطبعين، الذين يقولون شيء ويعملون خلافه وهو ديدنهم.

ترى ما الذي يجوز للذي يدافع عن أرضه، وما الذي لا يجوز؟ ومن الذي يعطي الحق للمستعمر ولا يحق لأهل الأرض؟

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

إقرأ أيضاً:

ضربة الفصائل العراقية للكيان الغاصب: مقاومة مشروعة أم تصعيد خطر في المنطقة؟

نوفمبر 7, 2024آخر تحديث: نوفمبر 7, 2024

المستلقة/- في خطوة تصعيدية لافتة، أعلنت الفصائل العراقية عن استهداف هدف عسكري داخل الأراضي المحتلة، باستخدام طائرات مسيرة، رداً على ما وصفته بـ”المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ” في فلسطين ولبنان.

وأكدت الفصائل، في بيانها، على “استمرار المقاومة الإسلامية في العراق بعملياتها ضد معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة”، مما أثار ردود فعل متباينة حول هذه العملية.

مقاومة أم تصعيد إقليمي؟

تأتي هذه الضربة في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط توتراً متصاعداً، وخصوصاً بعد تزايد الضغوطات على الاحتلال بسبب تصاعد الانتقادات الدولية لسلوكياته في المنطقة. بالنسبة لمؤيدي هذه الضربات، فإنها تعكس “الرد المشروع” للمقاومة ضد الاحتلال وممارساته، معتبرين أن الدعم العراقي للمقاومة الفلسطينية واللبنانية هو موقف أخلاقي وإنساني يعزز من صورة التضامن بين الشعوب العربية.

التداعيات الإقليمية والخطورة المحتملة

لكن، وعلى الجانب الآخر، يطرح بعض المحللين تساؤلات حول عواقب هذا التصعيد على العراق نفسه. فبينما ينظر البعض إلى هذه الضربات كجزء من سياسة دعم قوى المقاومة، يخشى آخرون أن تؤدي إلى تورط العراق بشكل أعمق في الصراعات الإقليمية، مما قد يجلب تداعيات أمنية وسياسية قد تؤثر على استقراره الداخلي وعلاقاته مع القوى الدولية.

العراق بين دعم المقاومة والتحذيرات الدولية

مع تصاعد وتيرة عمليات الفصائل العراقية، يتزايد الضغط على الحكومة العراقية التي تسعى إلى تجنب أي صدام دولي. إذ أن بعض القوى الدولية قد ترى في هذا الدعم المتزايد للمقاومة تهديداً مباشراً لمصالحها في المنطقة. ورغم أن الفصائل العراقية تعتبر أن عملياتها جزء من مقاومة مشروعة، يرى آخرون أن هذه العمليات قد تُعرّض العراق لضغوط دولية وربما عقوبات محتملة، خاصةً إذا تصاعدت وتيرة هذه العمليات وأثارت استجابات عسكرية مضادة من الجانب الآخر.

استجابة الشارع العراقي وتحدي الاستقلالية

في هذا السياق، يظل السؤال المطروح: هل ستتمكن الحكومة العراقية من المحافظة على استقلالية قرارها وسط هذا المشهد المعقد، أم أنها ستجد نفسها مجبرة على إعادة النظر في دعمها للفصائل؟ وبينما تتصاعد حدة النقاشات داخل العراق حول طبيعة هذه العمليات وأهدافها، يبقى الشارع العراقي منقسماً بين داعم للمقاومة ومدافع عن حقها في الرد، وبين محذّر من احتمالية الزج بالعراق في صراعات إقليمية قد تؤثر سلباً على أمنه واستقراره.

ختاماً، يتضح أن استهداف الفصائل العراقية للأراضي المحتلة فتح باباً واسعاً للنقاش حول مستقبل الدور العراقي في المنطقة، فهل هي بداية لتصعيد أكبر، أم أنها مجرد رد مؤقت سيتبعه ضبط للنفس؟

مقالات مشابهة

  • الفصائل الفلسطينية تستنكر القانون الصهيوني الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين
  • الفصائل الفلسطينية تستنكر قانون “الكنيست” الجديد الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين
  • هل يجوز التعاقد مع الأطباء بعد بلوغ سن المعاش؟.. القانون يُجيب
  • النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
  • ضربة الفصائل العراقية للكيان الغاصب: مقاومة مشروعة أم تصعيد خطر في المنطقة؟
  • حالة قانونية.. هل يجوز الاستئناف على حكم الخلع؟
  • رئيس الوزراء: مديرة صندوق النقد الدولي أكدت تفهمها لحجم التحديات التي تواجهها مصر
  • يجب إصدار مذكرة اعتقال “نتنياهو” سريعاً والمسؤولون الصهاينة ليسوا فوق القانون الدولي
  • أهداف إسرائيل وراء حظر الأونروا واعتداءاتها المتواصلة على القانون الدولي| ماذا يحدث؟
  • السفيرة نميرة نجم رئيسًا فخريًا للجمعية الأفريقية للقانون الدولي