«سماء حمراء».. يفتتح أسبوع أفلام جوتة بالإسكندرية
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح على مسرح الجراج بمركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية أسبوع السينما الألمانية، وهو يعد من الأحداث الثقافية الكبرى التى ينتظرها عشاق فن السينما بالإسكندرية.
يتضمن أسبوع الأفلام، بالإضافة للأفلام الألمانية المنتجة حديثا وأفلام مصرية وعربية حديثة بدورها، بالإضافة لبعض الورش مع مخرجى الأفلام المعروضة ومشاركة الجمهور بمناقشة بعضها عقب العروض، تتنوع بين الدراما والكوميديا والوثائقية بالإضافة للأفلام القصيرة.
وشارك العديد من الأفلام في مسابقات سينمائية دولية، وقد حظى فيلم الإفتتاح سماء حمراء بإقبال جماهيري واسع، وهو للمخرج الألماني كريستيان بيتزولد، الذي يعد من كبار مخرجي السينما العالمية، الفيلم إنتاج ٢٠٢٣، وحصل على جائزة الدب الفضى الكبرى للجنة التحكيم بمهرجان برلين السينمائي الدولي فى الدورة الثالثة والسبعين.
يعد فيلم سماء حمراء الجزء الثاني من ثلاثية أفلام تستند قصصها على عناصر الطبيعة، التي ارتبطت فى أذهاننا بميلاد الفلسفة اليونانية عن نشأة الحياة، بدأها بفيلم أوندين، والذي كان الماء عنصرا رئيسيا فى حكايته وهو الفيلم الفائز بجائزة أحسن ممثلة فى مهرجان برلين السينمائي بالإضافة لجائزة النقاد العرب كأفضل فيلم للأفلام الأوربية فى مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الثانية والأربعين، ومن المتوقع أن يكون فيلمه القادم مستمدا من عنصر التراب استكمالا لثلاثية عن عناصر الوجود.
لا يعتمد فيلم سماء حمراء على البناء التقليدي لسينما هوليوود الأكثر انتشارا حول العالم، من حيث الإثارة وسخونة الأحداث، يعتمد الفيلم على إيقاع بطيء قد يصل لحد الملل، ذلك الشعور الذي يتسم به بطل الفيلم بيتر، الشخص البدين والكسول الذي يمتهن كتابة الأدب، يذهب بيتر برفقة صديقه مصور الفوتوغرافيا لرحلة إستجمام على شاطئ بحر البلطيق، مصطحبا معه مسودة روايته الجديدة لمراجعتها، وأيضا لينجز صديقه المصور مشروعا جديدا يتعلق بمهنته، وفى طريق الذهاب تتعطل سيارتهم فى غابة كثيفة الأشجار، ما يدفعهم لتكملة المشوار سيرا على أقدامهم للوصول لبيت ريفي على ساحل البحر، وهناك ينضموا لفتاة تقيم لبعض الوقت بالمنزل المملوك لوالدة صديقه المصور وشخص آخر يعمل مرشدا على شاطئ البحر، يشكل الأربعة مسار الأحداث طيلة الفيلم الذي يتجاوز الساعة بقليل، نيران مشتعلة فى عمق الغابة تتسع دائرتها، إلا أنها تظل طوال الفيلم تشكل خلفية للأحداث بوصفها فعل معتاد يتكرر موسميا، ولكنها هنا تبدو وكأنها تشكل معادلا موضوعيا لتلك النيران التي تختلج فى صدر بطل الفيلم بيتر، حتى وإن كانت تختبئ وراء فتور سلوكه، يمارس أبطال الفيلم الثلاثة عدا بيتر حياتهم بعفويتها منخرطين بين إعمالهم والإستمتاع بالبحر ليظل بيتر كسولا مترفعا عن مشاركتهم، متذرعا بإنجاز العمل فى روايته، التي نكتشف فى سياق الأحداث أنها رواية متهافتة لا تصلح للنشر، وذلك بعد أن سمح على مضض أن يعطيها للفتاة لقرائتها، لتبدى رأيا فى غير صالحها، مما دفعه لإهانتها بوصفها غير متخصصة فى نقد الأعمال الأدبية، ليتأكد تباعا صدق نظرتها عندما رفضها الناشر الذي جاءهم لمطالعة مسودة الرواية قبل نشرها، وفى حوار بين الناشر والفتاة نكتشف أنها متخصصة فى دراسة الأدب بل وتعد رسالة الدكتوراة فى الشعر، الأمر الذي أطاح بكل ذلك الهدوء والتعالي لدى بيتر، تلتهم النيران صديق بيتر المصور ومعه المرشد البحري أثناء محاولتهما جر السيارة المعطلة من داخل الغابة، لتصبح النيران أكثر إقترابا وقدرة على صنع ذلك المصير الموجع لأثنين من أبطال الفيلم، ينتهي الفيلم وقد تمكن بيتر من تملك مجموعة من المعاني المغايرة البعيدة عن نظرته الكسولة اللامبالية، ليكتب رواية جديدة إستمدها من مجموع الوقائع التي حدثت طوال فترة رحلته، رواية تصلح لأن يقدمها لقرائه تعبيرا حيا عن مصائر البشر المنخرطين فى قلب الحياة بدأبها وعفويتها، بعيدا عن تلك النظرة المتخفية وراء نرجسية إدعاء صناعة أدب خال من أي معنى.
فيلم سماء حمراء رغم إيقاعه البطئ ظاهريا إلا أنه يمنح المشاهد فرصة هائلة لتأمل حياة البشر من حولنا، لافتا النظر إلى دواخلهم النفسية، عبر رؤية فلسفية مستمدة من طابع الثقافة الألمانية، بوصفها أهم الثقافات المنتجة للفلسفة عبر التاريخ الإنساني.
main-photo (3) Binder1_Page_3
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فن السينما
إقرأ أيضاً:
الجزيرة نت تكشف آخر مستجدات التحقيق في أحداث الساحل السوري
دمشق- أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري أنها أجرت 10 زيارات إلى بانياس، واستمعت فيها إلى أكثر من 300 إفادة. وسيكون اليوم الخميس الأول من مايو/أيار آخر فرصة للاستماع للسوريين والسوريات الذين تعرضوا للانتهاكات بهذه المدينة.
وقالت اللجنة -في بيان سابق- إنها دونت 95 إفادة حول الأحداث وفق المعايير القانونية بمدينة اللاذقية، وإنها تخطط للانتقال إلى مدن أخرى لتقصي الحقائق.
ووفق البيان، تلقت اللجنة أكثر من 30 بلاغا حول الأحداث، وعاينت 9 مواقع، واستمعت لشهادات جهات أمنية وعسكرية ومدنية في اللاذقية. ودخلت كل المناطق التي شهدت أحداثا، وتمضي في عملها بالاستماع للشهود ومعاينة مواقع الأحداث والروايات على أرض الواقع.
بيئة معقدةوأعلنت الرئاسة السورية، في 10 أبريل/نيسان الجاري، أن الرئيس أحمد الشرع مدد عمل لجنة التحقيق في أحداث الساحل 3 أشهر غير قابلة للتمديد.
وقال مصدر خاص للجزيرة نت، إن اللجنة تباشر مهامها في بيئة ميدانية معقّدة وغير مستقرة، مشيرا إلى أنها تعتمد في عملها على المرجعيات القانونية السورية ونصوص القانون الدولي ذات الصلة.
ووفق المصدر ذاته، أجرت اللجنة سلسلة من التحقيقات تضمنت الاستماع إلى الشهادات، ومعاينة مواقع الأحداث، وتحليل الأدلة والتسجيلات المصورة، رغم استمرار المخاطر الأمنية نتيجة وجود جماعات مسلحة خارجة عن القانون في محيط مناطق التحقيق.
إعلانوأضاف أنها وسّعت نطاق عملها بدعم من طاقم تقني وإداري متخصص، لافتا إلى التعاون الإيجابي من جانب الأهالي في الساحل، الذين أبدوا حرصا واضحا على كشف الجُناة وإنهاء مظاهر الفوضى.
وحذر من محاولات التشويش على عمل اللجنة عبر بث معلومات مضللة أو أرقام غير دقيقة تهدف إلى إثارة الفتن وبث الرعب في المجتمع، داعيا إلى دور فاعل للسلطة القضائية في ضبط الخطاب الإعلامي، ومنع أي استغلال لمنصات التواصل الاجتماعي للتحدث باسم الضحايا أو اللجنة دون صفة قانونية.
وفيما يتعلق بالمرجعية القانونية، أوضح المصدر نفسه أن اللجنة تعمل بتفويض رسمي يتيح لها الاستناد إلى القوانين المحلية والدولية، خاصة تلك المتعلقة بحماية الشهود. واستشهد بالمادة (68) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقية "باليرمو" لمكافحة الجريمة المنظمة، والقواعد النموذجية للأمم المتحدة، التي تنص جميعها على حماية الشهود من الترهيب والانتقام، وتأمين سرية هوياتهم، وتوفير الحماية الجسدية والنفسية قبل وأثناء وبعد الإدلاء بالشهادات.
من ناحية أخرى، أشار المصدر إلى لقاءات عقدتها اللجنة مع عدد من الهيئات الأممية، من بينها لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وفريق المبعوث الأممي، في إطار تبادل الخبرات وتعزيز العمل المشترك.
وأشار المصدر إلى تعبير عضو لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا، هاني مجلي، عن ثقته في التزام اللجنة السورية بالمعايير المهنية والشفافية، مشيدا بدورها كخطوة نحو ترسيخ العدالة وبناء الثقة في مؤسسات الدولة.
وشدّد المصدر نفسه على أهمية إصدار قانون وطني خاص بالعدالة الانتقالية، وإنشاء هيئة مستقلة للمحاسبة، مع ضرورة تشكيل محكمة خاصة للنظر في الجرائم المرتكبة في الساحل، بما يضمن تحقيق العدالة، ومنع الانتقام، وترسيخ السلم الأهلي.
إعلانوشكلت الحكومة السورية اللجنة بعد أسبوع من التوتر الأمني الذي شهدته منطقة الساحل السوري في 6 مارس/آذار الماضي، على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد ضد دوريات وحواجز أمنية، مما أوقع قتلى وجرحى.
وإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات عنيفة، وشهدت تجاوزات تعهدت الحكومة السورية بالتحقيق فيها ومحاسبة المتورطين.
تردد الشهود
وتشكلت اللجنة بموجب مرسوم رئاسي بتاريخ 6 مارس/آذار الماضي وبدأت عملها في التاسع من الشهر نفسه، لمتابعة الانتهاكات التي وقعت منذ ذلك الحين. وتضم قضاة وخبراء جنائيين وحقوقيين، بينهم أعضاء سابقون في محكمة العدل الدولية، ما يمنح تحقيقاتها، برأي الحقوقي عبد الكريم الثلجي "مستوى عاليًا من المهنية والموثوقية".
وأشار الثلجي في حديث للجزيرة نت، إلى أن اللجنة تجمع الأدلة من مصادر متعددة، تشمل شهادات شهود في أجواء مؤمّنة، وأدلة مصورة، إضافة إلى المعاينات الميدانية ومحتوى من وسائل التواصل الاجتماعي. وبيّن أنها سترفع توصياتها لرئيس الجمهورية بعد انتهاء التحقيق، ليتم إحالة الملفات إلى النيابة العامة تمهيدا لمحاكمات عادلة بحق المتورطين.
ولفت إلى أن تردد الشهود شكل تحديا رغم تأكيد اللجنة على سرية الإفادات وحمايتهم. وأكد أن تمديد عملها يهدف إلى تعميق التحقيقات وضمان شموليتها وعدالتها.
دور في العدالة الانتقاليةمن جانبه، علق الكاتب والإعلامي إبراهيم الجبين للجزيرة نت على عمل اللجنة، وقال إنها تحولت تدريجيا من وطنية إلى لجنة ذات طابع مشترك بفعل تعاونها مع جهات دولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية.
وقال إنها، ورغم الانتقادات، تضم كفاءات سورية خبيرة، وقد أجرت مسحا شاملا لمواقع الجرائم، وحققت مع المتهمين الموقوفين، ما تطلب تمديد عملها، حيث إن الجرائم لم تكن ذات طابع طائفي محض، بل عشوائية، وراح ضحيتها أشخاص من مختلف الطوائف.
إعلانووفقا لاطلاعه على عملها عن قرب، أكد الجبين أن اللجنة بصدد إعداد تقرير تفصيلي عن الأحداث وأسباب تصاعدها، ومنها هجوم مسلح على منشآت طبية وأمنية. وحذر من خطابات تقسيمية متزايدة، مثل إعلان تشكيل قوة عسكرية في الساحل، أو دعوات للاستقلال والانضمام لاتفاقات دولية مثيرة للجدل، معتبرا أن ذلك يهدد وحدة البلاد.
وشدد على أن غياب العدالة الانتقالية هو التهديد الحقيقي للسلم الأهلي، داعيا إلى تأسيس هيئة مختصة لمحاسبة جميع مرتكبي الجرائم، وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب. وختم بأن اللجنة الوطنية المستقلة يمكن أن تلعب دورا محوريا في تهيئة البيئة القانونية والسياسية لإطلاق هيئة العدالة الانتقالية التي ينتظرها السوريون.