نائب: مد وقف ضريبة الأطيان سنة أخرى يخفف العبء عن الفلاحين
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أشاد النائب حسام العمدة، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب بقرار مجلس الوزراء بمد وقف العمل بأحكام قانون ضريبة الأطيان سنة أخرى مؤكدا أن القرار سنعكس بشكل ايجابي على الفلاحين وسيخفف الأعباء عنه فى ظل الأوضاع الإقتصادية التي يمر بها العالم.
وأوضح - في تصريح خاص لموقع صدى البلد - أن تشجيع الفلاحين على الزراعة وزيادة الإنتاج يكمن فى إستقرار مدخلات الإنتاج، والرقابة على محلات الأسمدة والمبيدات، وتشجيع الزراعات التعاقدية بتوسيع القاعدة لديها .
و أشار "العمدة" إلى أن تقليل الفجوة الإسترادية كما حدث فى محاصيل القمح والبنجر والصويا، يأتى فى صالح إنتاجية الفلاح للزراعة، موضحا أن الموسم الحالى حدثت كثافة فى الزراعة كالذرة الشامى والأرز والفول الصويا، موضحا أن الدولة قامت بتوسيع الرقعة الزراعية باستصلاح الكثير من الأراضي لزراعتها بمحاصيل استراتيجية .
ولفت عضو لجنة الزراعة إلى أن الفلاح يحتاج إلى إستقرار منظومة الرى، مشير إلى أن وزارة الرى تحتاج إلى دراسة نقاط الضعف الحالية وتقوم بمعالجتها، موضحا أن كانت هناك معاناه فى الفترة السابقة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة الفلاح محاصيل الري مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
تساؤلات حول تصريحات عمدة الرباط بشأن هدم مباني حي المحيط
خلال ندوة صحافية أمس بمقر مجلس بلدية الرباط، قالت عمدة العاصمة، إن ما يجري في حي المحيط بالرباط من عمليات هدم، لا يتعلق بنزع ملكية، إنما بعمليات رضائية بين صاحب الملك والمشتري.
لكن من يكون المشتري؟ جواب العمدة هو إدارة أملاك الدولة التابعة لوزارة المالية. ولماذا تشتري جهة حكومية هذه العقارات وتهدمها؟ الجواب هو رغبة الدولة في تهيئة حي المحيط ليكون قطبا سياحيا، طبقا لمخطط التهيئة الحضرية.
لكن هناك سؤالا وجه إلى العمدة لم يلق ردا شفافا. إذا كان الأمر يتعلق بعلاقة بيع وشراء رضائية، لماذا يقوم أعوان السلطة بالضغط على القاطنين وخاصة المكترين الذين قطنوا في الحي منذ سنوات من أجل المغادرة. العمدة لا علم لها بالضغوط، وتقول إن من يتعرض لضغط يمكنه تقديم شكاية. ولماذا يجري الحديث عن تحديد أملاك الدولة لسعر المتر في 13 ألف درهم للمتر المربع.
بعد شراء أملاك الدولة لهذه العقارات هل ستنجز فيها مرافق عمومية، أم ستفوتها إلى الخواص لبناء مشاريع سياحية، أو بنايات فخمة؟ العمدة لا توضح.
لقد اتضح من خلال الندوة الصحافية أن التفاوض مع أصحاب الملك لا يطرح مشكلة، لأن الملاك، خاصة غير القاطنين، وجدوها فرصة للتخلص من الكراء بأثمنة زهيدة، لكن المشكلة مع المئات من الأسر التي تكتري شققا، والتي يتم الضغط عليها للمغادرة، حيث يطلب منها الاتفاق مع صاحب الملك على تعويضها.
خلال تصوير « اليوم24 » مع بعض النساء المكتريات، اشتكين من السعي إلى إفراغهن، ولكن بعد انتهاء التصوير طلب عدد منهن عدم نشر الفيديو الخاص بتصريحاتهن، لأن عون سلطة هددهن مباشرة بعد التصوير بالبدء بإفراغهن إذا ظهرن في الصحافة.
حسب مصادر « اليوم 24″، فإن عمليات الهدم بدأت بمنطقة سانية غربية، وستستمر على طول الشريط الساحلي من فندق فورسيزن إلى مقبرة الشهداء. فهل هذا صحيح؟ ولماذا لم توضحه عمدة الرباط؟ فهناك العديد من الملاك والمكترين الآخرين يتساءلون هل سيتم إفراغهم أيضا.
تبقى الفئات الهشة في الحي هي الأكثر تضررا، فهم يكترون شققا منذ سنوات عديدة بمبالغ زهيدة، وقد صرح بعض المكترين أن السلطات أبلغتهم بمنحهم شققا في مدينة تمارة بتعليمات ملكية. فهل هذا الإجراء يشمل جميع المكترين أم بعضهم؟ إذا صح ذلك، فإنه سيكون حلا منصفا لهذه الفئة حتى لا ترمى إلى الشارع.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد