سقوط قيادي بارز آخر من البام.. الداخلية توقف البرلماني المسعودي رئيس جماعة تازة
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أوردت مصادر ، أن وزارة الداخلية في شخص عامل اقليم تازة ، قرر إيقاف رئيس جماعة تازة عبد الواحد المسعودي وسبعة من نوابه و عدد من الموظفين بسبب خروقات جسيمة بالجماعة.
و في تطور مفاجئ ومثير، علم أن وزارة الداخلية قررت توقيف رئيس جماعة تازة، عبد الواحد المسعودي، عن ممارسة أي مهام مرتبطة بالجماعة، و خمسة من نوابه، و عدد من الموظفين، على خلفية اتهامات تتعلق بخروقات عقب افتحاصات أجرتها مفتشية وزارة الداخلية، والتي كشفت عن تجاوزات مالية وإدارية جسيمة.
وأفادت مصادر مطلعة أن التحقيقات شملت مراجعة دقيقة للعديد من الملفات والمشاريع التي أشرف عليها المجلس الجماعي خلال الفترة الأخيرة.
وأظهرت النتائج وجود تلاعبات في الصفقات العمومية وتجاوزات في تدبير الموارد المالية للجماعة، مما أدى إلى اتخاذ قرار التوقيف كإجراء تأديبي إلى حين عرض ملفه على القضاء الاداري و الذي سيقرر في مصيره.
وقد أثار هذا القرار ردود فعل متباينة بين سكان وفعاليات تازة، حيث عبر البعض عن ارتياحهم لهذه الخطوة التي رأوها ضرورية لضمان الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن المحلي.
وتسمح المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، لعامل الإقليم او من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية من طرف أعضاء المجلس الجماعي المتهمين بارتكاب خروقات تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، اللجوء إلى القضاء الإداري لطلب عزل المعنيين بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.
وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة تحت طائلة توقيف المُطالَب بعزلهم من ممارسة مهامهم إلى حين البت في طلب العزل.
ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الادارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء، أي إتاحة إمكانية اللجوء إلى محكمة جرائم الأموال.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
سحب الثقة يطيح برئيس جماعة بقلعة السراغنة
زنقة20ا محمد المفرك
قضت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الإبتدائية بمراكش بعزل الميلودي البهلي عن حزب الإستقلال من منصبه لمجلس جماعة الشطيبة باقليم قلعة السراغنة مع ما يترتب عن ذلك قانونا وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميله الصائر.
ويشار إلى أن 16 عضوا بمجلس الجماعة الترابية شطيبة المشكل من 17 عضوا صوتوا يوم الخميس 17 أكتوبر المنصرم برسم أشغال “دورة أكتوبر العادية” على إقالة رئيس المجلس الجماعي من مهامه بعدما تقدموا بملتمس لإقالة رئيس المجلس الجماعي من منصبه بعد فقدانه أغلبيته.