وزير الخارجية يلتقي مع نظيرته السلوفينية.. أزمة غزة ولبنان على رأس الطاولة
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، على هامش فعاليات الدورة ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مع نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الشئون الخارجية والأوروبية في سلوفينيا "تانيا فايون".
وأشاد الوزير عبد العاطي إلى تطور العلاقات “المصرية-السلوفينية” في ظل ما يجمع البلدين من علاقات مميزة، مؤكداً على ضرورة المتابعة والبناء على التوصيات التي صدرت عن أعمال الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة.
كما تبادل الجانبان الرؤى إزاء تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات بغزة والضفة الغربية ومستجدات الأحداث في لبنان.
واستعرض وزير الخارجية الجهود المصرية في هذا الشأن، مشيراً للتحركات العربية والدولية اللازمة لدعم جهود تنفيذ حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد على ضرورة تحقيق وقف كامل لإطلاق النار في غزة، والسماح بنفاذ المساعدات دون أي عوائق.
وأعرب عن قلق مصر البالغ من التصعيد الخطير في جنوب لبنان بما ينال من وحدة وسيادة الأراضي اللبنانية، مؤكداً تضامن مصر مع لبنان في هذا الظرف، وأهمية عدم امتداد نطاق الصراع في المنطقة بما يخدم جهود خفض التصعيد وتحقيق الاستقرار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية الخارجية الهجرة المصريين بالخارج نيويورك سلوفينيا تانيا فايون الأوضاع الإقليمية غزة الضفة الغربية الأحداث في لبنان لبنان حل الدولتين الاعتراف بالدولة الفلسطينية الدولة الفلسطينية القدس القدس الشرقية جنوب لبنان
إقرأ أيضاً:
أبرز مطالب نواب الشيوخ من الحكومة لدعم الصادرات المصرية
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشات موسعة حول سياسة الحكومة لدعم الصادرات المصرية.
حيث شدد أعضاء المجلس على ضرورة إيلاء هذا الملف اهتماما خاصا، نظرا لأهميته الكبيرة في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
أولوية دعم الصادرات والصناعةأكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، على وجود قواسم مشتركة بين دعم الصناعة ودعم الصادرات، مشيرً إلى أن مصطلح "دعم" يحمل مدلولًا محددًا، مما يستدعي الوقوف على آليات هذا الدعم وآثاره على القطاعين.
وشدد على أهمية تحديد نسبة المكون المحلي في المنتجات المصدرة، بدلًا من التركيز على دعم الصادرات فقط، لضمان تحقيق قيمة مضافة حقيقية للصناعة الوطنية.
تقليل الفجوة بين الاستيراد والتصديرمن جانبه، أوضح أحد أعضاء مجلس الشيوخ أن الفجوة بين الاستيراد والتصدير لا تزال تمثل تحديا كبيرا أمام الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنه حتى في حال عدم تحقيق الهدف الطموح المتمثل في الوصول إلى 100 مليار دولار من الصادرات، فإنه يمكن العمل على تقليص هذه الفجوة تدريجيا عبر سياسات حكومية واضحة وفعالة.
وشدد على أهمية وضع منهجية دقيقة لدعم الصادرات، مع إعادة النظر في آليات تقسيم المنتج المحلي، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الدعم الحكومي.
الحوافز الداعمة للتصديروأشار النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التقارير المقدمة من النواب بشأن تنمية الصادرات تضمنت رؤية واضحة وتوصيات جادة مدعومة بمقارنات واقعية.
واستعرض الحوافز الداعمة للتصدير التي أُطلقت في عام 2002، والتي كان من المتوقع أن تساهم في تحقيق 100 مليار دولار من الصادرات، إلا أنه بعد مرور أكثر من 25 عامًا لم يتحقق هذا الهدف، ما يستدعي مراجعة شاملة للسياسات الحالية لضمان تحقيق نتائج ملموسة.
كما تساءل عن دور 44 مكتب تمثيل تجاري تابع لمصر في السفارات بالخارج، مشددًا على ضرورة تقييم أدائها في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، والعمل على تحسين أدائها لتعزيز الصادرات الوطنية.
ضرورة تحقيق مستهدفات التصديراكد النائب أحمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة تحقيق 100 مليار دولار من الصادرات، إلا أن الحكومة لم تتمكن حتى الآن من تجاوز حاجز 40 مليار دولار، وهو ما يتطلب إعادة النظر في السياسات والاستراتيجيات المتبعة لتحقيق هذا الهدف الطموح.
وطالب بأن يُعطى ملف دعم الصادرات حقه الكامل في المناقشة البرلمانية، مع ضرورة الخروج بتوصيات ملزمة للحكومة لضمان تنفيذ إصلاحات حقيقية في هذا القطاع.
جودة الإنتاج وتوفير التمويلأما النائب تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ، فأكد أن دعم الصناعة والصادرات المصرية يمثل أحد أهم الحلول للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة. وأوضح أن تحقيق نمو مستدام في الصادرات يتطلب تحسين جودة المنتجات المصرية لتكون قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم للمصنعين والمصدرين، بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج وتحقيق المستهدفات التصديرية.