لماذا يتسرب الرجال من القوى العاملة الأميركية في السنوات الأخيرة؟
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تتسرب نسبة ملحوظة من الرجال في الولايات المتحدة من القوى العاملة خلال السنوات الأخيرة، وخاصة من يتراوح سنهم بين 25 و54 عاماً، والذين يعتبرون في سنوات عملهم الأولى.
وفقاً لمكتب الولايات المتحدة لإحصاءات العمل، بلغ معدل البطالة بين الرجال العاملين في مقتبل العمر 3.4% خلال آب 2024.
وقال خبير الاقتصاد السياسي في معهد American Enterprise، نيكولاس إيبرستادت: "إن الانخفاض طويل الأمد في المشاركة في قوة العمل من قبل ما يسمى بالرجال في سن مبكرة يشكل مصدر قلق هائل لمجتمعنا، واقتصادنا، وربما نظامنا السياسي"، بحسب شبكة CNBC.
التعليم عامل فارق
يعد التعليم مؤشراً مهماً على احتمالات خروج الرجال في سن مبكرة من سوق العمل.
وقال مدير مركز التعليم والقوى العاملة بجامعة جورج تاون، جيف سترول: "إن التأثيرات الكبيرة تقع على المجموعات غير الحاصلة على تعليم جامعي، وتؤثر على قدرتهم على الدخول إلى سوق العمل والبقاء فيه".
وجدت دراسة أجراها مركز بيو للأبحاث أن الرجال غير الحاصلين على تعليم جامعي يتركون القوى العاملة بمعدلات أعلى من الرجال الحاصلين على تعليم جامعي. وفي الوقت نفسه، انخفض عدد الشباب الذين التحقوا بالجامعات خلال العقد الماضي.
تقول زميلة الدراسات الاقتصادية في معهد بروكينجز، كارول غراهام: "لقد اعتادوا أن يتخرجوا بتعليم المدرسة الثانوية ويحصلون على وظائف جيدة ومستقرة".
وأشارت إلى أن ذلك الوضع تغير بسبب النمو المدفوع بالتكنولوجيا وبسبب المنافسة الصينية إلى حد ما.
الحواجز المرتبطة بالصحة
يسلط استطلاع أجرته مجموعة BPC-Artemis Strategy العام الماضي على البالغين غير العاملين في سن مبكرة (المحددين في الاستطلاع على أنهم تتراوح أعمارهم بين 20 و54 عاماً) الضوء على العوامل التي تمنع الرجال في سن مبكرة اليوم من دخول سوق العمل.
يأخذ الاستطلاع في الاعتبار أولئك الذين لا يبحثون عن عمل (خارج القوى العاملة) وأولئك الذين يبحثون عن عمل (العاطلون عن العمل). بالنسبة للرجال في مقتبل العمر الذين لا يبحثون عن عمل، فإن الحواجز المرتبطة بالصحة هي السبب الأبرز، مما يزيد من أهمية سياسات مثل الإجازات المرضية، والتأمين الصحي، وترتيبات العمل المرنة التي يمكن أن تشجع البعض على دخول قوة العمل.
قال 57% من الرجال في سن عمل مبكرة غير المنخرطين في القوى العاملة إن السبب الرئيسي وراء ذلك هو صحتهم الجسدية أو العقلية، حيث أشار 55% منهم إلى الإعاقة أو المرض الخطير و/أو تلقي إعانات العجز، وأشار 2% إلى مشاكل عقلية أو عاطفية، أو سبب صحي سلوكي.
كان هذا مختلفًا بشكل كبير عن الرجال الذين يبحثون عن عمل، حيث قال 16% منهم فقط إن صحتهم الجسدية أو العقلية هي السبب الرئيسي لبقائهم خارج العمل.
وأشار 52% من الرجال في سن مبكرة خارج القوى العاملة إلى أن مزايا التأمين الصحي هي أحد الاعتبارات المهمة للغاية عند اتخاذ قرار بشأن الدخول إلى القوى العاملة أو العودة إليها. وكانت مزايا مكان العمل متخلفة عن الركب، بما في ذلك الإجازة المرضية مدفوعة الأجر، وأماكن الإقامة للإعاقة، وترتيبات العمل المرنة، والإجازة الطبية الشخصية مدفوعة الأجر.
وبخلاف ذلك، فإن 40% من الرجال خارج قوة العمل يعتبرون توفير مزايا الصحة العقلية أمراً مهماً للغاية لبدء العمل. وفي الوقت نفسه، قال 28% من الرجال في مقتبل العمر الذين خرجوا من القوى العاملة بسبب مرض جسدي أو عقلي على وجه التحديد، إنه كان من المرجح أن يبقوا في وظائفهم السابقة إذا تمكنوا من الحصول على إجازة طبية شخصية مدفوعة الأجر.
رعاية الآخرين
في حين تتحمل النساء وطأة مسؤوليات تقديم الرعاية، فإن ما يزيد قليلاً عن 30% من الرجال في مقتبل العمر غير العاملين أشاروا أيضاً إلى رعاية الآخرين - بما في ذلك أحد أفراد الأسرة المصابين بمرض خطير أو ذوي الاحتياجات الخاصة أو المعاقين أو كبار السن - كسبب لعدم العمل. ولم يختلف هذا الرقم بشكل كبير بين الرجال الذين كانوا يبحثون عن عمل وأولئك الذين لم يبحثوا عنه.
لا يعتبر الحصول على إجازة مدفوعة الأجر لرعاية أحد أفراد الأسرة عاملاً مهماً بالنسبة للرجال عند اتخاذ قرار بدء العمل أو العودة إليه كما هو الحال بالنسبة للنساء. وعندما سُئلوا عما إذا كانت هذه الإجازة يمكن أن تزيد من احتمالية عملهم، قالت أغلبية طفيفة (52%) من الرجال في سن مبكرة الذين لا يبحثون عن عمل إن هذا ليس عاملاً مهماً، مقارنة بـ 43% فقط من النساء في نفس الوضع.
ويشير هذا إلى أنه على الرغم من الإشارة إلى إجازة رعاية الأسرة مدفوعة الأجر كأداة مهمة لمساعدة النساء على الموازنة بين احتياجات تقديم الرعاية وقرار الانضمام إلى قوة العمل، إلا أنها لا تفسر بشكل كامل انخفاض مشاركة الذكور في سن مبكرة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار القوى العاملة مدفوعة الأجر قوة العمل
إقرأ أيضاً:
4 أزمات حزبية تنذر بانهيار حكومة نتنياهو.. تحضير لانتخابات مبكرة
بالتزامن مع التطورات المتلاحقة على الساحة الخارجية للاحتلال، يشهد داخليا تغيرا في موازين القوى في حكومة اليمين، بل إن هناك من يبشر أنها بداية تفككها، واقتراب الانتخابات المبكرة، لاسيما بعد خطوات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير المتحدية لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بجانب أزمة إعفاء الحريديم من التجنيد في صفوف الجيش، ما أظهر الأخير كمن يدافع عن وجوده في هذه الساحات، الداخلية والخارجية، وفي الوقت ذاته يشيع مزيدا من رائحة الانتخابات المبكرة.
وأكد محمد مجادلة مراسل القناة 12 للشؤون الحزبية، أن "أحداث الأسبوع المنصرم في الكنيست شكلت نقطة جديدة في التدهور البطيء والمستمر لحكومة نتنياهو، خاصة بسبب تمرد بن غفير، وتصويته مع أعضاء آخرين في كتلته "العصبة اليهودية" ضد إقرار الميزانية، مع أنه لم يقابل بعقوبات كبيرة من جانب نتنياهو، وهو سلوك متبع من رؤساء وزراء سابقين في حالات مماثلة.
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21"، أن قادة أحزاب الائتلاف وكبار وزراء الليكود طالبوا بإقالة بن غفير بسبب انتهاكه الصارخ لانضباط الائتلاف، ومنع تدهور مماثل مع بقية مكوناته".
وأوضح، أن "نتنياهو في المقابل رأى خلاف ذلك، بل دعا بن غفير لمحادثة مصالحة بعد إقرار قوانين الميزانية في القراءة الأولى بأغلبية ضئيلة، لكن الأخير لم يقبل بالمصالحة، على العكس من ذلك، بل ذكر أنه لا ينوي التنازل عن مطلبه بطرح اقتراح إقالة المستشار القانوني للحكومة غالي بيهاريف ميارا للمناقشة في اجتماع مجلس الوزراء المقبل، زاعما أن الشخص الذي يقدم لها طوق النجاة ويمنع النقاش بحقها هو صديقه المقرب وزير المالية بيتسلئيل سموتريتش".
وأكد أن "أعضاء الائتلاف الحكومي ينظرون لتمرد بن غفير بحدة، مما قد يعتبر تغييرا في ميزان القوى الحكومي، رغم أن انضمام غدعون ساعر مع أعضاء حزبه الثلاثة وفّر لنتنياهو الأوكسجين المطلوب للتنفس، ومنع بن غفير من ابتزازه، الأمر الذي أشاع في أجواء الائتلاف الحكومي نوعا من تبادل الرسائل العلنية حول انتهاء عهد الأخير من الابتزاز، لأن ذلك يعني زيادة استفزازه لباقي مكونات الائتلاف، والتسبب بأزمات في المستقبل، مما يقلق رئيس الوزراء بشكل كبير".
وأوضح أنه "في الوقت نفسه، سجلت جبهة أخرى تطورات في الائتلاف الحكومي في الأيام الأخيرة، تمثلت في أزمة تجنيد اليهود المتشددين في الجيش، حيث التقى وزير الحرب يسرائيل كاتس مع كبار قادته، وعرضوا عليه الحاجة لتجنيد عشرة آلاف عضو حريديم بحلول تموز/ يوليو 2026، لأن أضرار حرب غزة، وإطالة أمدها تؤكد الحاجة لزيادة القوى العاملة في الجيش".
وأردف، أن "كاتس يناقش إمكانية تجنيد الحريديم ضمن حوارات داخلية، ودون التسبب في صدمة غير ضرورية لقادتهم، كما فعل سلفه يوآف غالانت، حيث وقع عدد من الحاخامات السفارديم المتطرفين، بما في ذلك أعضاء مجلس شاس، على رسالة تدعو أعضاء الكنيست لمعارضة الترويج لقانون التجنيد، بل أعلنوا أنه حتى العاطلين عن العمل يجب ألا يذهبوا للجيش، وحتى الآن لا يعرف الائتلاف كيف ستنتهي هذه الأزمة، مع أن مستوى تهديد الحريديم للحكومة ليس مرتفعا، خاصة عندما لا يوجد بديل، أو حل معقول لهم خارجها".
وأشار إلى أن "أزمة ثالثة تعصف بالائتلاف تتمثل بمرور أكثر من 440 يوما على الحرب في غزة ولبنان، ورغم وقفها في الشمال، فإن إعادة مائة مختطف، يبقى الهم الأساسي للحكومة، حيث تنتظر عائلاتهم نتائج المفاوضات التي تجري حاليا في القاهرة والدوحة، فيما لا زال يرفض نتنياهو وحكومته الالتزام بشرطي حماس لنهاية الصفقة: نهاية الحرب وانسحاب الجيش من القطاع".
وتابع، "هنا تواجه الحكومة صعوبات من جانب سموتريتش وبن غفير، اللذان صرّحا أن الاتفاق مع حماس ليس هو الحل، واصفين الصفقة المتبلورة بأنها سيئة".
وأوضح أن "الأزمة الرابعة المحيطة بالائتلاف الحكومي تتمثل في استكمال نتنياهو شهادته الرابعة أمام القضاة، بعد أن قبلوا على غير العادة طلب الدفاع، ورفضوا تقديم شهادته بحجة قيامه بجولة أمنية في الحدود السورية".
وأكد، أنه "رغم تصريحاته على مر السنين حول قدراته الفائقة في إدارة الحكومة ومثوله أمام المحكمة في نفس الوقت، فقد تم الكشف بالفعل في بداية شهادته أمام القضاة أنه أمام إحدى لحظات ضعفه الحقيقية، مما حدا بالبعض لتقدير أننا أمام بداية تفكك الحكومة".
ونقل عن أوساط الائتلاف أن "أزمات بن غفير وسموترتش والحريديم ستتفاقم في المستقبل القريب، كما أن الضغط على الحكومة لاستعادة قوانين الانقلاب القانوني، وإقالة المدعي العام، سيزداد مع اقتراب محاكمة نتنياهو، مما يعني أن يمرّ الائتلاف بمراحل مصيرية في مثل هذا الوضع".
وبحسب تقديرات المعارضة، "ستشهد الدولة انتخابات برلمانية في النصف الثاني من العام المقبل، سواء اختار نتنياهو إجراءها مبكرا، أو فرضها شركاؤه، مع أن محاولة إحياء الانقلاب القانوني، تزيد من حدة طموح نتنياهو لتصميم أجندة مختلفة استعداداً للذهاب، عاجلاً أم آجلاً، للانتخابات".