خبراء لـ«الفجر»: المحكمة الجنائية لن توافق على طعن إسرائيل بشأن مذكرة اعتقال نتنياهو
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
خلال الأيام القليلة الماضية قام الاحتلال الإسرائيلي بتقديم طعن رسمي ضد طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وذكر الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، أورين مارمورستاين، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أن الطعن يعترض على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائي وشرعية طلبات المدعي العام بإصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد وافقت في يوليو الماضي على السماح لأكثر من 60 حكومة ومنظمة بتقديم حججها القانونية بشأن مذكرات الاعتقال المقترحة بحق نتنياهو ومسؤولين آخرين على خلفية الانتهاكات المتعلقة بالحرب في قطاع غزة. تسعى إسرائيل من خلال هذا الطعن إلى وقف إجراءات المحكمة ضد كبار مسؤوليها، وسط تزايد الضغوط الدولية بشأن الانتهاكات في النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي.
محاولات إسرائيل لتحسين صورتها لن تجدي نفعًامن جانبه، قال الدكتور خالد سعيد، المتخصص في الشأن الإسرائيلي، إن محاولات إسرائيل لتحسين صورتها أمام المجتمع الدولي لن تجدي نفعًا في ظل استمرار الجرائم التي ترتكبها في حربها على غزة. وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الفجر» أن المحكمة الدولية اتخذت موقفًا صريحًا تجاه إدانة إسرائيل منذ ديسمبر الماضي، وتحديدًا في 29 ديسمبر، عندما تقدمت جنوب إفريقيا بطلب رسمي للمحكمة للنظر في الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، واصفًا الخطوة بأنها غير مسبوقة وجديدة في دعم القضية الفلسطينية من الناحية القانونية.
وأشار سعيد إلى أن إسرائيل تحاول تلميع صورتها أمام المجتمع الدولي في وقت تتزايد فيه الانتهاكات والجرائم في غزة، وهو ما يعزز موقف المحكمة الدولية تجاه تحميل إسرائيل المسؤولية. وأكد أن هذه المحاولات لن تكون ذات قيمة تُذكر في ظل القرار الواضح للمحكمة بإدانتها، حيث تهدف فقط إلى تخفيف الضغط الدولي دون تغيير الموقف الراسخ للمحكمة.
اعتقال نتنياهو في الدول الأعضاء بالمحكمة الجنائية الدوليةفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة رانيا فوزي، المتخصصة في الشأن الإسرائيلي، أن المحكمة الجنائية لن توافق على طلب إسرائيل، خاصةً مع استمرار الحرب على قطاع غزة. وأشارت في تصريحات خاصة لـ«الفجر» إلى أن العديد من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية أعلنوا استعدادهم لتنفيذ قرار المحكمة، ما يعني إمكانية اعتقال نتنياهو في تلك الدول.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نتنياهو اسرائيل المحكمة الجنائية الدولية غزة الخارجية الإسرائيلية اخبار غزة المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي يوجه انتقاداً لاذعاً لنتنياهو في المحكمة العليا بعد محاولة إقالته
أبريل 21, 2025آخر تحديث: أبريل 21, 2025
المستقلة/- صرح رئيس جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي يوم الاثنين أن محاولة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالته جاءت بعد رفضه تلبية طلبات شملت التجسس على متظاهرين إسرائيليين وتعطيل محاكمة الزعيم بتهم الفساد.
وفي إفادة خطية قُدّمت إلى المحكمة العليا، قال رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، إن خطوة نتنياهو في مارس/آذار لإقالته لم تكن مبنية على أسس مهنية، بل كانت مدفوعة بتوقعات لم تُلبَّ بالولاء الشخصي لرئيس الوزراء.
ردًا على ذلك، رفض مكتب نتنياهو الإفادة الخطية، ووصفها بأنها “مليئة بالأكاذيب”.
أثارت خطوة نتنياهو لإقالة بار احتجاجات في إسرائيل، وعلقتها المحكمة العليا، بعد أن جادلت هيئات الرقابة السياسية ونواب المعارضة بأن الإقالة غير قانونية.
ويقول المنتقدون إن الحكومة تقوض مؤسسات الدولة الرئيسية وتُعرّض أسس الديمقراطية الإسرائيلية للخطر. واتهم حزب الليكود بزعامة نتنياهو بار بالعمل ضد رئيس الوزراء وتحويل أجزاء من جهاز الأمن العام إلى “ميليشيا خاصة تابعة للدولة العميقة”. دعمت الحكومة الإسرائيلية نتنياهو، الذي قال إنه فقد ثقته ببار بسبب فشل الجهاز في منع هجوم 7 أكتوبر.
لكن في الجزء غير السري من إفادته، جادل بار بأن السعي لإقالته بدأ بعد أكثر من عام من الهجوم. واستشهد بسلسلة من الأحداث بين نوفمبر 2024 وفبراير 2025، والتي قال إنها على ما يبدو دفعت رئيس الوزراء إلى اتخاذ خطوات ضده.
وشملت تلك الأحداث تحقيقات الشاباك في تسريبات وثائق عسكرية سرية إلى وسائل الإعلام، واحتمال وجود صلات بين مساعدي نتنياهو وقطر، وتحقيق الشاباك في إخفاقاته، والذي أشار أيضًا إلى تجاهل الحكومة للتحذيرات قبل هجوم 7 أكتوبر وإخفاقات السياسات التي سبقته.
كما قال بار إنه رفض الموافقة على طلب أمني يهدف إلى منع نتنياهو من الإدلاء بشهادته باستمرار في محاكمته بتهم الفساد. وكان نتنياهو، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، قد بدأ الإدلاء بشهادته في قضيته القضائية التي طال أمدها في ديسمبر. ونفى مكتبه أن يكون قد طلب تأجيل اللقاء.
كما أشار بار إلى ما وصفه بمطالب نتنياهو غير المُلباة لجهاز المخابرات بالتحرك ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة.
وأعلن مكتب نتنياهو أن إفادة بار الخطية أكدت أنه “فشل فشلاً ذريعاً” في 7 أكتوبر/تشرين الأول. وأضاف: “هذا السبب وحده يستدعي إنهاء خدمته”.
كما نفى أن يكون الهدف من إقالة بار هو إحباط ما يُسمى بتحقيق “قطر جيت” في مزاعم وجود علاقات مالية بين قطر ومساعدي نتنياهو.
وأضاف: “لم يكن القصد من الإقالة منع التحقيق، بل كان الهدف من التحقيق منع الإقالة”.
وأقر بار بفشل جهاز الشاباك في منع هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، وقال إنه سيستقيل قبل نهاية ولايته.
وبعد استماع المحكمة العليا في 8 أبريل/نيسان إلى مرافعات هيئات الرقابة ونواب المعارضة الذين قالوا إن إقالة بار تُمثل انتهاكاً للإجراءات القانونية الواجبة وتشوبها تضارب المصالح، لم تُصدر حكمها بعد في القضية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية