خبراء لـ«الفجر»: المحكمة الجنائية لن توافق على طعن إسرائيل بشأن مذكرة اعتقال نتنياهو
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
خلال الأيام القليلة الماضية قام الاحتلال الإسرائيلي بتقديم طعن رسمي ضد طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وذكر الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، أورين مارمورستاين، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أن الطعن يعترض على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائي وشرعية طلبات المدعي العام بإصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد وافقت في يوليو الماضي على السماح لأكثر من 60 حكومة ومنظمة بتقديم حججها القانونية بشأن مذكرات الاعتقال المقترحة بحق نتنياهو ومسؤولين آخرين على خلفية الانتهاكات المتعلقة بالحرب في قطاع غزة. تسعى إسرائيل من خلال هذا الطعن إلى وقف إجراءات المحكمة ضد كبار مسؤوليها، وسط تزايد الضغوط الدولية بشأن الانتهاكات في النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي.
محاولات إسرائيل لتحسين صورتها لن تجدي نفعًامن جانبه، قال الدكتور خالد سعيد، المتخصص في الشأن الإسرائيلي، إن محاولات إسرائيل لتحسين صورتها أمام المجتمع الدولي لن تجدي نفعًا في ظل استمرار الجرائم التي ترتكبها في حربها على غزة. وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الفجر» أن المحكمة الدولية اتخذت موقفًا صريحًا تجاه إدانة إسرائيل منذ ديسمبر الماضي، وتحديدًا في 29 ديسمبر، عندما تقدمت جنوب إفريقيا بطلب رسمي للمحكمة للنظر في الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، واصفًا الخطوة بأنها غير مسبوقة وجديدة في دعم القضية الفلسطينية من الناحية القانونية.
وأشار سعيد إلى أن إسرائيل تحاول تلميع صورتها أمام المجتمع الدولي في وقت تتزايد فيه الانتهاكات والجرائم في غزة، وهو ما يعزز موقف المحكمة الدولية تجاه تحميل إسرائيل المسؤولية. وأكد أن هذه المحاولات لن تكون ذات قيمة تُذكر في ظل القرار الواضح للمحكمة بإدانتها، حيث تهدف فقط إلى تخفيف الضغط الدولي دون تغيير الموقف الراسخ للمحكمة.
اعتقال نتنياهو في الدول الأعضاء بالمحكمة الجنائية الدوليةفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة رانيا فوزي، المتخصصة في الشأن الإسرائيلي، أن المحكمة الجنائية لن توافق على طلب إسرائيل، خاصةً مع استمرار الحرب على قطاع غزة. وأشارت في تصريحات خاصة لـ«الفجر» إلى أن العديد من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية أعلنوا استعدادهم لتنفيذ قرار المحكمة، ما يعني إمكانية اعتقال نتنياهو في تلك الدول.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نتنياهو اسرائيل المحكمة الجنائية الدولية غزة الخارجية الإسرائيلية اخبار غزة المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
البعض يذهب للمحكمة مرتين.. كيف تتصرف حال صدور حكم غيابي ضدك؟
قد يتعرض البعض منا لصدور أحكام غيابية فى حقه، ويتساءل البعض عن كيفية المعارضة فى الحكم الجنائى الغيابى، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه القضية.
وينص القانون على أن المعارضة تُقبل في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي، خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفي جمي الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقاً للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 234، كما لا تقبل المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية.
وتحصل المعارضة بتقرير في قلم كتّاب المحكمة التي أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلاناً لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم في الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.
ويترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناءً على المعارضة المرفوعة منه.
ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض في أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تجاوز مائة جنيه في مواد الجنح ولا تجاوز عشرة جنيهات في مواد المخالفات، ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها، وذلك حسب ما هو مقرر بالمادة (467) من هذا القانون.
ولا يقبل من المعارض بأي حال المعارضة في الحكم الصادر في غيبته، وللمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه في مواد الجنح ولا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيهاً في مواد المخالفات.
مشاركة