خبراء لـ«الفجر»: المحكمة الجنائية لن توافق على طعن إسرائيل بشأن مذكرة اعتقال نتنياهو
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
خلال الأيام القليلة الماضية قام الاحتلال الإسرائيلي بتقديم طعن رسمي ضد طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وذكر الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، أورين مارمورستاين، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أن الطعن يعترض على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائي وشرعية طلبات المدعي العام بإصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد وافقت في يوليو الماضي على السماح لأكثر من 60 حكومة ومنظمة بتقديم حججها القانونية بشأن مذكرات الاعتقال المقترحة بحق نتنياهو ومسؤولين آخرين على خلفية الانتهاكات المتعلقة بالحرب في قطاع غزة. تسعى إسرائيل من خلال هذا الطعن إلى وقف إجراءات المحكمة ضد كبار مسؤوليها، وسط تزايد الضغوط الدولية بشأن الانتهاكات في النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي.
محاولات إسرائيل لتحسين صورتها لن تجدي نفعًامن جانبه، قال الدكتور خالد سعيد، المتخصص في الشأن الإسرائيلي، إن محاولات إسرائيل لتحسين صورتها أمام المجتمع الدولي لن تجدي نفعًا في ظل استمرار الجرائم التي ترتكبها في حربها على غزة. وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الفجر» أن المحكمة الدولية اتخذت موقفًا صريحًا تجاه إدانة إسرائيل منذ ديسمبر الماضي، وتحديدًا في 29 ديسمبر، عندما تقدمت جنوب إفريقيا بطلب رسمي للمحكمة للنظر في الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، واصفًا الخطوة بأنها غير مسبوقة وجديدة في دعم القضية الفلسطينية من الناحية القانونية.
وأشار سعيد إلى أن إسرائيل تحاول تلميع صورتها أمام المجتمع الدولي في وقت تتزايد فيه الانتهاكات والجرائم في غزة، وهو ما يعزز موقف المحكمة الدولية تجاه تحميل إسرائيل المسؤولية. وأكد أن هذه المحاولات لن تكون ذات قيمة تُذكر في ظل القرار الواضح للمحكمة بإدانتها، حيث تهدف فقط إلى تخفيف الضغط الدولي دون تغيير الموقف الراسخ للمحكمة.
اعتقال نتنياهو في الدول الأعضاء بالمحكمة الجنائية الدوليةفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة رانيا فوزي، المتخصصة في الشأن الإسرائيلي، أن المحكمة الجنائية لن توافق على طلب إسرائيل، خاصةً مع استمرار الحرب على قطاع غزة. وأشارت في تصريحات خاصة لـ«الفجر» إلى أن العديد من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية أعلنوا استعدادهم لتنفيذ قرار المحكمة، ما يعني إمكانية اعتقال نتنياهو في تلك الدول.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نتنياهو اسرائيل المحكمة الجنائية الدولية غزة الخارجية الإسرائيلية اخبار غزة المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يمثل للمرة السادسة أمام المحكمة بتهم فساد
مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، للمرة السادسة أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم الفساد الموجهة إليه.
وبدأ نتنياهو في 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وللمرة الأولى منذ اتهامه عام 2019، الإدلاء بإفادته في تهم موجهة إليه بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.
وذكرت القناة 12 أنه تم تعليق جلسة محاكمة نتنياهو 15 دقيقة بعد تلقيه تحديثا أمنيا، وقالت القناة الإسرائيلية "يدلي رئيس الوزراء نتنياهو بشهادته اليوم الثلاثاء، للمرة السادسة في محاكمته، وتتناول شهادته الملف 4000".
وتتعلق الاتهامات في الملف 4000 بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "والا" الإخباري شاؤول إلوفيتش الذي كان أيضا مسؤولا في شركة بيزك للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.
ويركز التحقيق الرئيسي على علاقة نتنياهو برجل الأعمال شاؤول إلوفيتش والمزايا التي منحها له باعتباره المالك المسيطر على شركة الاتصالات بيزك.
وتابعت "حتى الآن، حاول محامو نتنياهو الادعاء، من بين أمور أخرى، بأن والا الذي امتلكه إلوفيتش كان موقعا معاديا".
وزادت القناة أنه لم تكن هناك تفاهمات بين نتنياهو وإلوفيتش، وأن "علاقته (نتنياهو) مع والا لم تكن غير عادية".
إعلان
وأردفت "ادّعى نتنياهو أنه لم يكن يعرف إلوفيتش شخصيا في الوقت الذي وقع فيه أحد التصاريح، مما سمح لإلوفيتش بأن يصبح المالك المسيطر على بيزك".
وقال نتنياهو "معرفتي به كانت بالضبط ما وصفته بأنه جزء من مجموعة أشخاص هم قادة في الاقتصاد، وليست معرفة شخصية".
ويتوقع أن يستمر مثول نتنياهو أمام المحكمة حتى الانتهاء من الاستماع إلى ردوده على التهم الموجهة إليه.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في ما يعرف بملفات 1000 و2000 و4000 الأكثر خطورة، وقدم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت لائحة الاتهام المتعلقة بها في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
وإضافة إلى الملف 4000، يتعلق الملف 1000 بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة.
أما في الملف 2000 فيُتهم بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025