عضو بـ«الشيوخ»: نسعى لتسهيل الإجراءات لدفع المواطنين إلى التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
قال أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، إنه تناول في لقاء مع الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بحضور القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، عددًا من الموضوعات التي تحتاج إلى حلول مبتكرة وعاجلة.
وأضاف أبو النصر في بيان له، أن من بين أهم الموضوعات التي تمت مناقشتها كان طريق شبراخيت دمنهور، الذي يسبب معاناة يومية للطلاب والمرضى والموظفين، مؤكدا أنه استعراض هذا الملف سابقا مع الجهات المعنية؛ إذ جرى مخاطبة وكيل وزارة النقل، الذي أعد خطابين بشكل سريع؛ الأول موجه إلى رئيس مجلس الوزراء والثاني إلى وزيرة التخطيط، وسيتم متابعتهما والتنسيق مع وزير النقل الفريق كامل الوزير للتخفيف على المواطنين؛ إذ يجرى إعداد خطاب إلى رئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن وزيرة التخطيط وعدت بمتابعة الأمر بالتعاون مع النواب لإنجاز الجزء المتبقي من الطريق بالتزامن مع الجزء الحالي، مؤكداً أنه سيتم متابعة هذا الملف بكل صدق وأمانة لضمان التنفيذ على أرض الواقع.
وفيما يخص قانون التصالح، قال أبو النصر: «تحدثت مع المحافظ حول العراقيل التي تواجه المواطنين في إطار قانون التصالح، وشددنا على ضرورة الأخذ بروح القانون وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، وتشجيع المسؤولين على تسهيل الإجراءات وعدم تعقيدها، بما يحث المواطنين على التصالح».
ونوه بأنه جرى الاتفاق مع المحافظ على مراجعة رئيس المركز بشأن أي معوقات في المراكز التكنولوجية، والتوجيه بحل أي مشكلة تواجه المواطنين.
واختتم بأن اللقاء كان إيجابيا للغاية، وجرى التأكيد على أهمية عدم تصدير الروتين والبيروقراطية بما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلا عن متابعة تنفيذ هذه الموضوعات على أرض الواقع لضمان تقديم حلول جذرية تلبي احتياجات المواطنين وتخفف من معاناتهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ البحيرة البحيرة وزارة النقل قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية: تنفيذ 48 حملة تفتيش على 12 محافظة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريراً اليوم حول جهود قطاع التفتيش و تقويم الأداء والمتابعة خلال شهر فبراير 2025 لتنفيذ العديد من الحملات التفتيشية المفاجئة والمخططة على الوحدات المحلية (المراكز والمدن والأحياء) بمختلف محافظات الجمهورية وفحص طبيعة عملهم وقياس جودة أداء العمل والتأكد من قيامهم بتنفيذ محاور خطة القطاع من رصد أي مخالفات، وكشف أي مظاهر للفساد الإداري والمالي .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن قطاع التفتيش والمتابعة قام بتنفيذ 48 حملة تفتيش مخطط ومفاجئ على 12 محافظات وهى ( القاهرة والإسكندرية والقليوبية والاسماعيلية والدقهلية والغربية والجيزة وسوهاج والبحيرة والسويس والفيوم والمنوفية ) حيث تم التفتيش على بعض الوحدات المحلية خلال تلك الفترة شملت الآتي فحص 38 شكوى للمواطنين بتلك المحافظات شملت (التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية – تراخيص البناء – الإشغالات – مخالفات عامة ومالية وإدارية – مرافق – بيئية - البناء المخالف)، مشيرة إلى أنه كان لهذه الحملات الأثر الإيجابي والمباشر على المواطنين لما تم اتخاذه من قرارات فورية لتصويب بعض المخالفات التي تم رصدها وتذليل بعض الصعوبات والمعوقات التي تقف أمام إنجاز مصالح المواطنين .
وأوضحت د. منال عوض أن قطاع التفتيش والرقابة ركز خلال حملاته التفتيشية علي متابعة مدى تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظات في توقيتاتها الزمنية المحددة ونسب تنفيذها و تطابقها مع الشروط المحددة، وتقييم أداء العاملين بالوحدات المحلية، ومدى جودة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين بالمراكز والمدن والوحدات المحلية وكذا متابعة عمل الإدارات الهندسية ومنظومة التصالح على مخالفات البناء ومنظومة إصدار تراخيص البناء وتحرير مخالفات للبناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة ورصد مخالفات البناء علي الرقعة الزراعية وخارج الحيز العمراني ومدي قيام الوحدات المحلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها وإصدار قرارات الإزالة والتنسيق مع الجهات الأمنية لتنفيذ تلك القرارات للحفاظ علي الرقعة الزراعية وحفظ حقوق الدولة .
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه تم كذلك متابعة منظومة النظافة والحملات الميكانيكية وحصر المعدات والمركبات لبيان مدي جاهزيتها للعمل وكذا المعطل منها والإجراءات التي اتخذت حيال صيانتها ورفع كفاءتها ومنظومة صرف واستهلاك الوقود ، والتفتيش المالي والإداري وتقييم اّداء العاملين بالوحدات المحلية والمراكز والأحياء والمدن المستهدفة وفحص شكاوى المواطنين.
وأشارت د.منال عوض أن جهود تلك الحملات التي قام بها قطاع التفتيش والمتابعة أسفرت عن إحالة عدد (17) موظفاً للنيابات المختصة والشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن ، ووجهت وزيرة التنمية المحلية قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش ببذل المزيد من الجهد وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية لرصد أي مخالفات أو معوقات بكافة الوحدات المحلية بالمحافظات .