سفير اليمن لدى واشنطن: إخضاع مليشيا الحوثي للسلام لن ينجح إلا بضغط عسكري حقيقي
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أكدت الحكومة اليمنية أن إخضاع مليشيا الحوثي لعملية السلام لن ينجح إلا بضغط عسكري حقيقي لإجبارها على الحضور طواعية إلى طاولة الحوار، مطالبة واشنطن بدعمها عسكريا.
وقال سفير اليمن لدى واشنطن محمد الحضرمي، خلال ندوة نظمها معهد دول الخليج في واشنطن، إن اليمن يحتاج حربا حقيقية تنهي كل الحروب، داعيا إلى فتح السفارات في عدن لإرسال رسالة واضحة إلى الحوثيين أن خيارهم الوحيد للوجود في اليمن هو عبر دعم السلام.
واعتبر أن فقدان الحوثيين لميناء الحُديدة سيدفعهم نحو طاولة التفاوض، مشيرا إلى أن الميناء يعد القاعدة الأساسية التي يشن الحوثيون منها هجماتهم في البحر الأحمر.
فيما ذكر المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ خلال الندوة، أن هناك توجها داخل الحكومة الأميركية لزيادة الضغوط على الحوثيين مستقبلا.
وأكد أنه لا حل عسكري لليمن، وأن بلاده لا تريد لها العودة إلى الحرب ولو مؤقتا، مشيرا إلى أن هناك حكومة شرعية يمنية واحدة وأغلب الدول تعترف بها.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
اليمن يدعو إلى ملاحقة قادة «الحوثي» كمجرمي حرب
أحمد مراد (عدن، القاهرة)
أخبار ذات صلةأكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن ميليشيات الحوثي، تبنت منذ انقلابها على الحكومة العام 2014، خطاباً طائفياً متطرفاً يشابه خطاب التنظيمات الإرهابية مثل «داعش» و«القاعدة».
وأشار الإرياني في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» إلى أن هذا الخطاب التحريضي لم يقتصر على التصريحات الإعلامية والخطابات السياسية، بل تُرجم إلى جرائم مروعة ومجازر بحق المدنيين، مستهدفاً العديد من المحافظات اليمنية، ومنها إب، وذمار، وحجة، والبيضاء، وتعز، في نهج مشابه لما تمارسه الجماعات الإرهابية لتبرير القتل الجماعي للمدنيين.
ودعا الإرياني إلى تصعيد الجهود القانونية لملاحقة قادة ميليشيات الحوثي، باعتبارهم «مجرمي حرب»، وفرض مزيد من العقوبات عليهم، ومنعهم من الاستمرار في جرائمهم وانتهاكاتهم بحق الشعب اليمني، مؤكداً أن المجتمع الدولي مطالب بالتعامل مع الحوثيين بالحزم نفسه الذي تعامل به مع مجرمي الحرب في مناطق أخرى، لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
ويشهد الاقتصاد اليمني تراجعاً حاداً وخسائر متفاقمة جراء ممارسات الحوثيين التي تسببت في تجريف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية، ما أدى إلى تأزم الأوضاع المعيشية لملايين اليمنيين.
وحذر المحلل الاقتصادي اليمني، ماجد الداعري، من خطورة الانتهاكات الحوثية وما تسببت فيه من خسائر فادحة أضرت بالاقتصاد، وفقدان اليمن مليارات الدولارات من دخله القومي خلال السنوات العشر الماضية جراء ممارسات ميليشيات الحوثي وأسواقها السوداء ومضارباتها بالعملة.
وقال الداعري لـ «الاتحاد»: إن «الحوثيين قاموا بفرض جبايات وضرائب ورسوم مضاعفة على القطاعات الاقتصادية، ما جعل القطاع الخاص يتعرض لخسائر فادحة، وأوقف بعض التجار ورجال الأعمال أنشطتهم التجارية والاستثمارية، ما أدى ذلك إلى ارتفاع معدلات البطالة».
وذكر أن «الجماعة تمتلك أكبر إمبراطورية مالية متنامية في المنطقة، ومن المؤسف أن ذلك على حساب مصالح الاقتصاد اليمني، لأن الجماعة لا تكترث بحدوث مجاعة أو انهيار الأوضاع المعيشية والاجتماعية، وتهتم فقط بالمصالح والمكاسب التي تخدم مشروعها التوسعي والطائفي».
وسبق أن قدرت إحدى الدراسات الاقتصادية حجم الاقتصاد الخفي الناتج عن الأنشطة غير المشروعة للحوثيين خلال الفترة بين عامي 2018 و2023 بنحو 28.34% من حجم الاقتصاد الكلي.
وشدد الداعري على أن الحوثي سلطة جباية لا تلتزم بأي واجبات نحو اليمن واليمنيين، ولا تقدم أي خدمات لسكان المحافظات الواقعة تحت سيطرتها منذ سبتمبر 2014، بل تستغل الكثافة السكانية العالية في هذه المحافظات لجمع أكبر قدر من الجبايات، وتستثمر معاناة اليمنيين وحاجتهم للمساعدات الإغاثية لابتزاز المجتمع الدولي، وتسرق ميزانيات المساعدات الإنسانية.
سياسات مشبوهة
وأوضح الناشط والمحلل اليمني، عيضة بن لعسم، أن ميليشيات الحوثي تمارس سياسات اقتصادية مشبوهة، خلقت أزمات إنسانية واجتماعية حادة، وهو ما يؤثر على أمن واستقرار المجتمع اليمني الذي يواجه تحديات جسيمة تهدد مستقبله.
وشدد ابن لعسم في تصريح لـ «الاتحاد» على ضرورة إيقاف تدهور القطاعات الاقتصادية، عبر تعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين ومنظمات المجتمع المدني للضغوط على جماعة الحوثي حتى تتوقف عن ممارساتها الضارة بالاقتصاد اليمني، وجعلت البلاد تُعاني واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.