راجية الفقي: نحتاج لمزيد من التوعية والتدريب والوعي التكنولوجي في المج
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
راجية الفقي: نحتاج لمزيد من التوعية والتدريب والوعي التكنولوجي في المجتمع
قالت النائبة راجية الفقي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر بدأت مبكرا في ملف الأمن السيبراني، بينما الفجوة المعرفية حقيقية نجدها على أرض الواقع على الرغم من توافر المعرفة والروافد المعرفية.
المجلس الأعلى للأمن السيبرانيوأوضحت «الفقي» خلال كلمتها في صالون التنسيقية حول «الحروب السيبرانية» أن الأجيال الجديدة تتجه لدراسة التكنولوجيا، والدولة المصرية أطلقت المجلس الأعلى للأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات، ولدينا استراتيجية نحتاج إلى تطويرها مع تضافر الجهود، وتبسيط المعلومات للمواطن البسيط وتوعيته بشكل كافي.
وطالبت عضو مجلس النواب بتوسيع دراسة التكنولوجيا والتعاون بين المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص.
ومن جانبه، أكد عماد رؤوف، عضو التسنيقية، أن طبيعية التكنولوجيا متطورة وكل مشكلة لها علاج وبرامج مضادة، والمعدل يتغير ويتطور بشكل سريع أكثر من اللازم.
الحروب السيبرانيةوأضاف أن المعلمين بحاجه إلى التدريب والتطوير التقني في المدارس، من أجل إعداد جيل قادر على مواجهة تلك المخاطر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحروب السيبرانية الأمن السيبراني التنسيقية صالون التنسيقية
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق مقترح النائب عاطف مغاوري لمزيد من الضمانات في أحوال تنحي القضاة
وافق مجلس النواب، خلال جلسته المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على تعديل النائب عاطف مغاوري على المادة (244) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.
كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قراراً بالمنع من التصرف، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه).
وذلك بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي من المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول.
ووافق المجلس على ذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يمثل تفعيل مزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية
دعما للقضية الفلسطينية.. خطة عمل بـ «النواب» لتعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية
«النواب» يقر ضوابط إعلان الخصوم في قانون الإجراءات الجنائية