مصر تعتزم طرح حصة من أسهم المصرف المتحد بالبورصة
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، عزمه طرح حصة من أسهم المصرف المتحد في البورصة المصرية في طرح عام أولي من المتوقع أن يتم قبل نهاية الربع الأول من عام 2025.
ولم يذكر البنك حجم الحصة لكنه قال إنه "يعمل حاليا على الحصول على الموافقات المطلوبة المتعلقة بالطرح، بما في ذلك موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية".
وأضاف البنك أنه "من المتوقع أن يتم الطرح قبل نهاية الربع الأول من عام 2025، مع مراعاة ظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في الوقت المناسب".
وقال بيان البنك المركزي "شهد مجمل أصول المصرف نموا من 72 مليار جنيه مصري في 2021 إلى 106 مليارات جنيه مصري (2.2 مليار دولار) في يونيو (حزيران) 2024".
وأضاف أن صافي أرباح البنك ارتفع "من 1145 مليون جنيه مصري في العام المنتهي في ديسمبر/كانون الأول 2021 إلى 1742 مليون جنيه (36.3 مليون دولار) بنهاية ديسمبر 2023".
ولدى المصرف المتحد 68 فرعا يعمل بها نحو 1800 موظف.
كان البنك المركزي أرسل للبنوك الاستثمارية طلبا لتقديم مقترحات في مارس/آذار 2023 للقيام بدور استشاري في بيع الحصة بعد الإخفاق في التوصل إلى اتفاق مع صندوق الثروة السعودي بشأن الاستحواذ على حصة.
ووضعت الحكومة المصرية في أوائل 2023 حصصها في المصرف المتحد والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك القاهرة على قائمة البيع المحتمل.
وتسعى مصر إلى بيع أصول حكومية مقومة بالدولار بقيمة 3.6 مليارات دولار في السنة المالية التي تنتهي في يونيو/حزيران المقبل، في إطار اتفاق دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار وقعته في مارس/آذار مع صندوق النقد الدولي.
وقالت مصر إنها ستبيع أصولا إضافية بالدولار أو بالجنيه المصري بما يعادل 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات المصرف المتحد البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
65 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 1.8 % خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بنسبة 1.7 %، مع نهاية تعاملات الجمعة، بعد أن لامست الأوقية أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 2626 دولارًا، وسط تكهنات متزايدة باستمرار الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة، بجانب تزايد الصراعات في الشرق الأوسط.
قال المهندس، سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 65 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3480 جنيهًا، ولامس مستوى 3555 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3545 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 82 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2579 دولارًا، ولامست أعلى مستوى لها عند 2626 دولارًا واختتمت التعاملات عند مستوى 2622 دولارًا.
وأضاف إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4051 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3039 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2364 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 28360 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3540، واختتم التعاملات عند مستوى 3545 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
ووفقًا للبيانات، فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 12 % تقريبًا، وبنحو 370 جنيهًا، منذ بداية 2024، في حين ارتفعت الأسعار بالبورصة العالمية بنحو 560 دولارًا، وبنسبة 27٪ في عام 2024، وهو أكبر ارتفاع سنوي منذ عام 2010، مدعومة بمشتريات البنوك المركزية، وتوقعات إنهاء دورة التشديد النقدي، والطلب القوي على الملاذ الآمن بسبب الصراعات في الشرق الأوسط، بجانب مشتريات الأفراد.
أوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب بالبورصة العالمية شهدت حالة من الارتفاعات غير المسبوقة عقب قرار لجنة السوق المفتوحة بالفيدرالي الأمريكي، بخفض أسعار الفائدة بنحو 50 ننقطة أساس.
أضاف، أن الأسواق اعتبرت وتيرة الخفض عدوانية أو حادة، ما دفع الأوقية إلى مستوى 2626 دولارًا لأول مرة في تاريخها، وذلك بعد فترة من التكهنات حول قرار ووتيرة.
وتوقع استمرار ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، وسط تكهنات متزايدة باستمرار الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة، بجانب تزايد الصراعات في الشرق الأوسط.
لفت، إمبابي، إلى أن تزايد وتيرة الصراعات في منطقة الشرق الأوسط قد تدفع الذهب لمستويات غير مسبوقة، وقد تعرض الأسواق لحالة من عدم الاستقرار، وسط حالة من عدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.
في حين توقع الفيدرالي الأمريكي، أن تنتهي أسعار الفائدة عند 4.4% في عام 2024 و3.4% في عام 2025.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق خلال الأسبوع المقبل، تصريحات أعضاء الفيدرالي الأمريكي، بجانب صدور مؤشرات مديري المشتريات العالمية، وبيانات الإسكان ومقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية.
أهم مخرجات اجتماع مجلس الوزراء