عاجل - مصر تؤكد دعمها الحاسم للقضية الفلسطينية وترفض بشدة أي خطط لتهجير الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
شارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، اليوم، في اجتماع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بتطورات الأوضاع في غزة، والذي انعقد على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. الاجتماع تناول المستجدات الميدانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، حيث شدد الوزير على رفض مصر لأي سيناريوهات تهدف لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.
وقال السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير بدر عبد العاطي تناول في مداخلته ما تتعرض له الأراضي الفلسطينية من انتهاكات إسرائيلية ممنهجة، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة الحالية هي نتيجة عقود من الممارسات الإسرائيلية التي تهدف إلى تكريس الاحتلال غير الشرعي وسلب الأراضي الفلسطينية، وفرض واقع ديموغرافي جديد. أكد الوزير على ضرورة معالجة جذور الأزمة عبر إحياء وتنفيذ مسار "حل الدولتين" لتجنب مزيد من التصعيد في المنطقة.
جهود مصر في دعم الفلسطينيين وتوحيد الموقف العربيوفي إطار اللقاءات الثنائية والجماعية خلال اجتماعات الجمعية العامة، ناقش عبد العاطي مع أعضاء اللجنة الوزارية سبل توحيد الجهود الدبلوماسية والرسائل السياسية التي يمكن للجنة توجيهها، سواء بشكل جماعي أو فردي.، مشيرًا إلى أهمية تسليط الضوء على العوائق التي تعرقل التوصل إلى اتفاق لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.
دعم فلسطين اقتصاديًا وإنسانيًاوتطرق الاجتماع إلى سبل دعم السلطة الفلسطينية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الناجمة عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي، مع التركيز على بناء القدرات الوطنية الفلسطينية، وتأسيس دعائم الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
دور الأمم المتحدة في دعم الحقوق الفلسطينيةكما بحث الوزير مع اللجنة كيفية الاستفادة من القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة لدعم الحقوق الفلسطينية، إضافة إلى زيادة الدور الذي تلعبه المنظمات الأممية في التعامل مع الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، ودعم وكالة الأونروا لتأدية مهامها في ظل الظروف الصعبة.
استمرار الوساطة المصرية وموقف القاهرة من مستقبل غزةوشدد عبد العاطي، خلال الاجتماع على استمرار جهود مصر في الوساطة بين الأطراف المختلفة، والعمل على إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مع التأكيد على ضرورة بناء أي تسوية سياسية لمرحلة ما بعد الحرب على أساس تنفيذ حل الدولتين، مؤكدًا رفض مصر القاطع لأي خطط تهدف إلى تهجير الفلسطينيين، مؤكدًا أن الحل الأمثل هو إقامة دولة فلسطينية مترابطة الأراضي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخارجيه وزير الخارجية تهجير الفلسطينيين وزير الخارجية المصري غزة والضفة الغربية حل الدولتين المساعدات الإنسانية لغزة الجمعية العامة للأمم المتحدة دعم الأونروا الوساطة المصرية عبد العاطی
إقرأ أيضاً:
مصر تترافع أمام محكمة العدل الدولية لطلب رأي المحكمة الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة
تقدمت مصر بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين، وذلك اتصالاً بطلب الرأي الاستشاري المُقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث مَثَل مصر أمام المحكمة كل من السفير حاتم عبد القادر، مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية الدولية والمعاهدات، والسيدة المستشارة د. ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية.
شدد الوفد المصري خلال المرافعة على أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل جزءاً من إجراءات واسعة النطاق وممنهجة وشاملة تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتحقيق ضم فعلي للأراضي الفلسطينية، ولفت الوفد إلى أن هذه السياسة مُثبتة بالتصريحات العلنية الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين وكذلك تشريعات الكنيست، فضلاً عن الاجراءات الإسرائيلية المستمرة لتقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتجفيف مصادر تمويلها، بهدف عرقلة حق العودة للشعب الفلسطيني، والذي يشكل ركناً أساسياً من حقهم في تقرير المصير المكفول بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأوضح الوفد المصري أن ذلك تزامن مع مواصلة إسرائيل تنفيذ عمليات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر تحت ذريعة ما يسمى بـ"أوامر الإخلاء"، مما أدى إلى نقل الفلسطينيين قسراً إلى مناطق لا تتمتع بالمقومات الأساسية للمعيشة، وعرقلة وصول الإمدادات والخدمات الأساسية اللازمة للحياة، وذلك ضمن سياسة ممنهجة لخلق ظروف تهدف إلى جعل غزة غير صالحة للحياة.
وأشار الوفد المصري خلال المرافعة إلى أن إسرائيل دأبت منذ أكتوبر 2023 على استخدام سياسة التجويع والحصار الكامل على غزة كسلاح موجه ضد المدنيين بالقطاع، وأمعنت إسرائيل في استخدام ذلك السلاح بإغلاقها كافة المعابر إلى غزة بشكل متعمد وتعسفي، مما حال دون دخول الغذاء والمياه الصالحة للشرب والوقود والإمدادات الطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية، ويأتي ذلك في ظل استئناف إسرائيل لعدوانها الوحشي على غزة، والذي أسفر عن مقتل 52,000 مدني بريء منذ أكتوبر 2023، غالبيتهم من النساء والأطفال، وذلك مع استمرار استهداف إسرائيل للمدنيين والبنية التحتية الضرورية لبقاء السكان الفلسطينيين على قيد الحياة، يُضاف إلى ذلك تكثيف قوات الاحتلال الإسرائيلية لهجماتها ضد العاملين في المجالين الطبي والإنساني، الأمر الذي دفع بغزة إلى كارثة إنسانية.
هذا، وركزت المرافعة المصرية على استعراض الدفوع القانونية التي تُثبت وجود التزامات على عاتق إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك الاتفاقية الخاصة بامتيازات وحصانات أجهزة الأمم المتحدة، فضلاً عن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بضمان وتسهيل توفير الإمدادات والمساعدات العاجلة دون عوائق، وفقاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأكد الوفد المصري أن إسرائيل أخلت بالفعل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي سواء بالسياسة الممنهجة لاستهداف المدنيين وممثلي المنظمات الإغاثية، أو بالإمعان في فرض عقبات قانونية وإدارية تعيق وتقيد وصول المساعدات الإنسانية، وتوجيه هجمات مباشرة على البنية التحتية الإنسانية، بما في ذلك قصف معبر رفح الحدودي بهدف تعطيله عن العمل والاستيلاء على الجانب الفلسطيني من المعبر، وما تبعه تنفيذ إسرائيل هجومها العسكري على مدينة رفح، التي كانت ملاذاً لأكثر من مليون فلسطيني، ومركزاً رئيسياً لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة، مما ألحق أضراراً جسيمة بالعمليات الإنسانية وزاد من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي، ومع اضطرار الوكالات الإنسانية إلى الانسحاب حفاظاً على سلامة موظفيها، توقف وصول المساعدات الإنسانية من معبر رفح، والذي كان شريان الحياة لقطاع غزة.
اختتم الوفد المصري المرافعة بطلب قيام المحكمة بالإعلان في رأيها الاستشاري أن الاحتلال الإسرائيلي الممتد للأراضي الفلسطينية يمثل انتهاكاً مستمراً للقانون الدولي، وأن الالتزامات الإسرائيلية كقوة قائمة بالاحتلال تستمر في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين إنتهاء الاحتلال، كذلك إقرار المحكمة بالتزام إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بجبر الضرر الذي أحدثته وذلك من خلال رفع الحصار المفروض على غزة بشكل فوري وغير مشروط، وضمان وصول الإمدادات الأساسية للمدنيين بقطاع غزة على نطاق واسع وبشكل آمن عبر كافة المعابر المؤدية للقطاع، دون معوقات أو قيود، والتنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2735، والتوافق حول خطة إغاثة عاجلة للمدنيين الفلسطينيين، وتيسير تنفيذها بكافة السُبل المتاحة، والامتناع عن إعاقة وجود ونشاطات الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك الأونروا، وكذلك الدول الثالثة التي تقدم المساعدات الإنسانية، وإلغاء القوانين غير المشروعة المتعلقة بالأونروا التي أقرتها إسرائيل، واحترام الامتيازات والحصانات الممنوحة للأونروا وغيرها من وكالات الأمم المتحدة، وضمان حمايتها، فضلاً عن إعلان المحكمة أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يشمل حقه في السعي لتحقيق تنميته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أرضه، بما في ذلك الحق في تلقي مساعدات التنمية من أجل التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وعدم تهجيره أو طرده من أرضه.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة