رئيس مجلس القيادة: نتطلع إلى العمل مع شعوب العالم لبناء هذا الأمر
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
شمسان بوست / نيويورك :
أكد الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي تطلع الجمهورية اليمنية وشعبها للعمل مع شعوب العالم لبناء مستقبل يسوده السلام، والاستقرار، والازدهار.
واكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في كلمة امام قمة المستقبل التي انطلقت اليوم الاحد بالتزامن مع اجتماعات الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك” ان لدى شعوبنا آمال لا حدود لها في العمل معًا لبناء مستقبل يسوده السلام، والازدهار، تحفظ فيه الكرامة الإنسانية، والمواطنة المتساوية، وفي عالم متعدد الأطراف، فعالاً وعادلاً وشاملاً، ويضمن عدم ترك أحد منا خلف الركب”.
اضاف ” إنها فرصة ثمينة ان نتحدث اليكم في هذا الحدث الهام، الذي نجدد فيه معا التزامنا المشترك بمبادئ التضامن العالمي، والاحترام المتبادل، والتعاون الوثيق، وهي المبادئ التي تأسست عليها هذه المنظمة العريقة”.
وعرض فخامته لرحلة اليمن المليئة بالمعاناة والتحديات الصعبة التي جلبتها حرب المليشيات الحوثية الإرهابية خلال العقد الاخير بدعم من النظام الايراني، مخلفة دمارا هائلا في كافة مناحي الحياة.
وخاطب فخامة الرئيس قادة دول العالم قائلا” لذلك فإن اولوياتنا قد تبدو مختلفة عن اجندة معظم بلدانكم خصوصا تلك التي تنعم بالسلام والاستقرار، لكن تطلعاتنا واحدة نحو المستقبل الواعد الذي تستحقه شعوبنا جميعا”.
واوضح ان اليمن اليوم هو أحد أكبر الازمات الانسانية في العالم، وتثقله تداعيات الحرب على مختلف المستويات، بما في ذلك تعثر الوفاء بالتزاماته المرتبطة بأهداف الالفية والتنمية المستدامة، لكنه اشار الى انه رغم تلك التحديات الهائلة، يبقى صمود، وتصميم الشعب اليمني قوياً وثابتاً في السعي نحو مستقبل أفضل.
ولفت رئيس مجلس القيادة الرئاسي الى ان جزء من اسباب هذا الصمود يعود الى الدعم المستمر الذي تتلقاه الحكومة اليمنية من دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، وشركائها الاقليميين والدوليين، والمنظمات التمويلية المعنية وعلى وجه الخصوص الصندوق والبنك الدوليين.
وفي سياق التأكيد على قوة ارادة الشعب اليمني في مقاومة ظروف الحرب، وصناعة الأمل، اشار فخامة الرئيس الى الجهود التي تكللت مؤخرا بالنجاح في التعاقد مع شركة “ستارلينك” العالمية لتقديم خدمة الانترنت الفضائي لمواطنينا، ليصبح اليمن من الدول الرائدة في المنطقة بالتعامل مع هذه الخدمة، “التي نراهن عليها في تعزيز تبادل المعلومات، والمعرفة، وتمكين الفتيات والفتيان من الالتحاق بالتعليم عن بعد، وحمايتهم من استقطاب جماعات العنف، والتنظيمات المتطرفة”.
كما أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على هذا الصعيد ان المجلس يكافح مع الحكومة على ثلاث جبهات، الاولى تتمثل بمواجهة مشاريع العنف، والتطرف والتخلف القادمة من الماضي، فيما تتمثل الجبهة الثانية بالعمل على ترميم الاثار الفادحة التي تسببت بها الحرب على الواقع المعاش، والثالثة بالسعي الى مواكبة المستقبل قدر الإمكان ” لأننا نؤمن بأن الأجيال التي ولدت في ظروف الصراع سيكون من حقها ان تكبر مع فرص أفضل للسلام، والازدهار، والتنمية”.
وأعرب فخامة الرئيس عن ثقته انه بدعم وتشجيع المجتمع الدولي يمكن للدول التي تعيش حروبا، وهشاشة مؤسسية مواكبة التقدم العالمي، طالما توافرت الإرادة والتفكير الخلاق من اجل اللحاق بالركب.
تابع فخامته قائلا” من جانبنا يعمل مجلس القيادة الرئاسي مع الحكومة منذ عامين، على مواكبة اجندة قمة المستقبل، سواء على صعيد تعزيز دور المعادل التكنولوجي في البلاد كحق من حقوق الانسان، او من خلال تمكين المرأة، والشباب الذين أطلقنا من اجلهم برنامجا طموحا لتطوير القدرات في العاصمة المؤقتة عدن، كما عقدنا في مدينة تعز مؤتمرا موسعا في هذا السياق”.
واكد انه على الرغم من وطأة الحرب والازمة التمويلية التي فاقمتها الهجمات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية، الا ان الحكومة اليمنية تحقق صمودا مدهشا بدعم من الاشقاء للوفاء بالالتزامات الحتمية، والدفع قدما بالأفكار، والمشروعات النوعية التي تحقق قدرا من الاستدامة.
وتحدث في هذا الإطار بان الحكومة تعمل أيضا مع باقي أعضاء الاسرة الدولية الى بلورة استراتيجية مغايره تجاه اليمن، تقوم على الانتقال من الإغاثة الى التنمية، والنظر بعين الجدية الى اجندة الشباب والمستقبل، تماما مثلما تحرص على اجندة وقف الصراع وتحقيق السلام الشامل.
كما تطرق الى استمرار تفاقم الأزمة الإنسانية بسبب تأثيرات تغير المناخ، حيث يعاني اليمن من ظواهر مناخية متطرفة مثل الجفاف والفيضانات وارتفاع درجات الحرارة.
وذكر في هذا السياق بأنه في غضون الشهرين الماضيين سقط مئات الضحايا، وشردت الاف الاسر بسبب السيول الجارفة الناتجة عن التغيرات المناخية شديدة التأثير على حياة الشعب اليمني لاسيما النساء والأطفال، وكبار السن.
ودعا المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته، وتقديم دعم أكبر للتكيف مع تغير المناخ، وبناء القدرات المحلية لتعزيز الاستدامة البيئية ليشمل ذلك نقل التكنولوجيا كأمر حاسم في دعم الجهود المشتركة على هذا الصعيد.
وأعرب الرئيس عن تطلعه الى الاستفادة الكاملة من نتائج قمة المستقبل بما في ذلك إعلانها المقترح الذي يعبر الى حد كبير عن حقائق اليوم، ويقدم حلولا ملموسة في الاستجابة للتحديات الدولية، ودعم الدول النامية والاقل نموا في مساعيها لتحقيق اهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: رئیس مجلس القیادة الرئاسی فی هذا
إقرأ أيضاً:
إنجازات «العمل».. ترسيخ ثقافة الأعمال الحرة والتركيز على الحرف ومهن المستقبل
إنجازات وجهود كبيرة بذلتها وزارة العمل فى كل القطاعات والملفات لتحسين أوضاع العمالة على مدار 10 سنوات، بما يشمل تقديم كافة أنواع الدعم الاجتماعى والاقتصادى، والعناية بالعاملين فى القطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة، والمصريين بالخارج، من خلال المبادرات والبرامج التأمينية والصحية إلى جانب ورش العمل والدورات التدريبية بما يسهم فى زيادة معدلات التشغيل ويحد من البطالة.
تنظيم 1٫8 مليون دورة تدريبية استفاد منها آلاف المتدربينوكان من أبرز إنجازات الوزارة، خلال العشر سنوات الماضية، المساهمة فى انخفاض مؤشر البطالة من 13.3% خلال عام 2014 إلى 6.7% حتى الربع الثالث فى 2024، والمشروعات القومية التى أطلقها الرئيس السيسى مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومحور قناة السويس، ومدينة العلمين، وغيرها من المنشآت الصناعية، وكذلك العمل على تنمية المهارات وفقاً لاحتياجات سوق العمل، وإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وزيادة معدلات تشغيل الشباب، وزيادة الحد الأدنى للأجور، إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.
توفير ملايين فرص العمل أدى لتراجع البطالة من 13.3% إلى 6.7%وأبرز تقرير صدر حديثاً عن وزارة العمل، الدور الكبير الذى لعبته فى توفير ملايين فرص العمل على مدار 10 سنوات، مؤكداً أنها تجاوزت 7 ملايين فرصة عمل، للعمالة المصرية فى الداخل والخارج منها تشغيل 3٫418٫970 عامل فى الداخل، و3٫848٫140 عامل فى الخارج، من خلال النشرة القومية للتشغيل بالوزارة، وملتقيات التوظيف بالمحافظات، وشركات إلحاق العمالة المصرية التى تشرف عليها الوزارة والمرخص لها بممارسة النشاط، وتوفير فرص عمل وحماية ورعاية لما يقرب من 5 ملايين مواطن بالخارج، وكذلك استرداد مستحقات للعمالة المصرية كانت محل نزاع، وتجاوزت 1.936 مليار جنيه.
ورصد التقرير إنشاء وحدة إلكترونية لتقديم الخدمات للعمالة المصرية الراغبة والمرشحة للعمل بالخارج، لتسهيل إجراءات السفر ومراجعة الأوراق واعتماد العقود بعد أن كانوا يعانون من صعوبة الإجراءات والتزاحم على أبواب الوزارة، إلى جانب تطوير 130 مكتب تشغيل وربطها إلكترونياً بالمديريات التابعة لها وبالوزارة من إجمالى 300 مكتب منتشرة على مستوى محافظات مصر.
ولفت التقرير إلى إنشاء وإطلاق 13 مرصداً لسوق العمل لرصد المعلومات وإعداد تقارير بشأنها، وتحليلها والخروج بنتائج وتوصيات للعمل على إدراجها ضمن الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة لدعم سوق العمل، بالإضافة إلى إطلاق المنصة الإلكترونية لتنظيم عمليات العرض والطلب على العمالة المصرية فى الداخل والخارج.
وبشأن الاستعداد لوظائف المستقبل، جرى الانتهاء من إعداد المسودة الأولى لرؤية مصرية وطنية لوظائف المستقبل تماشياً مع التطورات التكنولوجية الحديثة، حيث جرى موافاة الجهات الشريكة ومنظمات العمال وأصحاب الأعمال بهذه المسودة لمناقشتها تمهيداً لإعداد الاستراتيجية النهائية لوظائف المستقبل.
كما أطلقت وزارة العمل، مشروع «مهنى 2030»، فى عام 2023، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى، بضرورة إنشاء وتطوير مراكز تدريب تستهدف تنمية مهارات الشباب وربط خطط تدريبهم باحتياجات السوق وترسيخ ثقافتهم نحو العمل الحر وإعلاء قيمة العمل مع التركيز على المهن المستقبلية والحرفية التى يحتاجها سوق العمل.
وخلال السنوات العشر الماضية، بلغ عدد الدورات التدريبية أكثر من مليون و800 ألف دورة، والمتدربين 15 ألفاً و484 متدرباً، وفرص التدرج المهنى 13 ألفاً و495، والمتدربين 11 ألفاً و875 متدرباً، و94 بروتوكول تعاون، علاوة على تحديث ورش التبريد والتكييف فى مراكز التدريب المهنى التابعة للوزارة بالتنسيق مع جهاز حماية البيئة، ودمج برامج ريادة الأعمال ضمن برامج التدريب المهنى.
وعن دور الوزارة فى ربط مُخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، قال التقرير إنه جرى تطوير 23 مدرسة فنية، استهدف البنية التحتية وقاعات التدريب والمعامل والورش والبرامج التدريبية والمناهج، وكذلك التعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام لتنمية مهارات العاملين بالشركات التابعة لها.
وفى مجال صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة بلغ إجمالى الإعانات، التى تم صرفها خلال الفترة من أول يوليو 2014 حتى 2024، 381 مليوناً و22 جنيهاً، لنحو 225 ألفاً و193 عاملاً، يعملون فى 1532 منشأة، وذلك بنسبة 100% من الأجر الأساسى للعاملين، وهو الحد الذى قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت فى التأمينات بحد أدنى 600 جنيه.
وقدمت الدولة دعماً غير مسبوق للعمالة غير المنتظمة، حيث جرى صرف 6 مليارات و261 مليون جنيه، منها مليار و400 مليون جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة، و4 مليارات و861 مليون جنيه من موازنة الوزارة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس بمنح 500 جنيه على 6 دفعات للعمالة غير المنتظمة التى تضررت من فيروس كورونا.
كما جرى استخراج 213 ألفاً و422 بوليصة تأمين على هذه الفئة من العمالة بتكلفة 13 مليون جنيه تغطى حالات العجز الجزئى والكلى والوفاة، فضلاً عن استخراج 48 ألفاً و889 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بتكلفة 24 مليوناً و444 ألفاً و500 جنيه، فضلاً عن حصر 22 ألف صياد فى خمس محافظات مختلفة.
وعن الاهتمام بالفئات الأَولى بالرعاية، جرى إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال 2018-2025، حيث اختتمت الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، مطلع شهر نوفمبر الجارى، خطة عمل وطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة للإسهام الفعال فى القضاء على عمل الأطفال بحلول عام 2025.
وفى مجال الرقمنة والتحول الرقمى والتطوير التكنولوجى، أكد التقرير الوزارى، تحويل نظم العمل فى كافة مجالات الوزارة إلى نظم رقمية وتم من خلال هذه المنظومة إعداد نظم مثل: تسجيل بيانات المصريين العاملين بالخارج - التشغيل بالداخل - راغبى العمل.