عقارات الدولة في العراق.. النهب على الطريقة المشرعنة

بغداد اليوم - بغداد

وصف النائب المستقل ياسر الحسيني، اليوم الاحد (22 أيلول 2024)، الفساد في ملف عقارات الدولة بالكبير والخطير.

وقال الحسيني لـ "بغداد اليوم" إن "الفساد كبير وخطير جداً في ملف عقارات الدولة ولهذا لا يوجد رقم لحجم اموال الفساد بهذا الملف لكنها كبيرة جدا، وهناك جهات متنفذة متورطة بهذا الفساد ".

وأضاف، أنه "طيلة السنوات الماضية لم نر أي فتح لملف عقارات الدولة لوجود تغطية سياسية لهذا الفساد، والذي زاد مؤخرا وسط صمت حكومي وسط تفرج الجهات الرقابية المختصة ".

وأضاف، أن "القصور وغيرها من عقارات الدولة ممكن ان تقدم كفرص استثمارية حقيقية، بدل الاستحواذ عليها من قبل المتنفذين، وهذا الملف الخطير ستكون لنا وقفة جادة بشأنه داخل البرلمان قريباً ".

وكانت لجنة النزاهة النيابية، كشفت في وقت سابق من اليوم الاحد، عن أخطر ملفات الفساد في العراق.

وصرحت عضو اللجنة سروة عبد الواحد، في تدوينة على منصة "أكس" أنه "‏بعد قصور البصرة، تم افتتاح المزاد على قصور الموصل، وبحسب كتاب هيئة الاستثمار فإن المخططات غير واضحة".

وتضمت التدوينة، أنه "يجب ان تكون هناك مخططات واضحة حول الغزلاني والقصور"، موضحة، أن "مزادات القصور وعقارات الدولة مستمرة منذ 2003".

ونوهت إلى أن "هذا الملف من أخطر ملفات الفساد".

ويرى مراقبون أن من أبرز نتائج الحرب على العراق بعد عام 2003، ظهور الميليشيات والأحزاب المتعددة، منها المتنفذة في الدولة والتي تمارس الاستيلاء على الممتلكات الشخصية لأبناء الشعب، ثم امتدت واتسعت لتشمل أراضي وعقارات الدولة في بغداد والمحافظات، وتصدرت ميليشيات وفصائل مسلحة قائمة المستولين على تلك العقارات، مع الضعف الحكومي لإيقافها.

وبعد 2003، استولت أيضا جهات سياسية وحزبية على اراضي كبير في بغداد والمحافظات، بالاضافة الى المنازل والأبنية التي تعود ملكيتها للدولة.

المصدر: وكالة بغداد اليوم