تعرف على الفارق بين الهواتف الذكية المضادة والمقاومة للماء
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
تتسم معظم الهواتف الذكية في الوقت الحالي بميزة رائعة، هي الوقاية من أي مياه يتم سكبها على سطحها، أو عند سقوطها بالخطأ في البحر أو حمام السباحة، الأمر الذي يعفي من اتخاذ قرار مكلف للغاية، وهو شراء هاتف جديد.
لكن ما لوحظ بشأن هذه الميزة المتطورة، هو أن بعض الشركات تروّج لهواتف "مقاومة للماء" وأخرى "مضادة للماء"، وهو السؤال المحير الذي يجيب عنه خبراء تكنولوجيا، وفقا لموقع "CNET".
مقاوم أم مضاد للمياه؟
في البداية، أكد الخبراء أن الهواتف "المقاومة للماء" هي التي تتحمل التعرض المحدود للماء، لكن ليس من المرجح أن تتحمل الغمر الكامل لفترات طويلة، أما الهواتف "المضادة للماء"، فيمكن غمرها بالكامل لكن لمدة معينة.
تصنيف "IP"
هناك طريقة مضمونة لتحديد مقدار الماء الذي يمكن للهاتف الذكي تحمله، وهو من خلال التحقق من تصنيف "IP"، الذي يشير إلى مدى قدرته على منع دخول الأوساخ والغبار والسوائل إليه، ويوجد في "كتيب التعليمات"، أو على الموقع الإلكتروني للشركة المصنعة.
ويكون تصنيف "IP" متبوعا برقمين، إذ يشير الأول إلى مقاومة المواد الصلبة، مثل الغبار، وهو مقياس (من 0 إلى 6)، أما الرقم الثاني فيشير إلى الحماية من السوائل، ويكون على مقياس (من 0 إلى 9).
ويؤكد خبراء التكنولوجيا أنه كلما ارتفع الرقمان، فهذا دليل على زيادة متانة وقوة تحمل الهاتف.
وأوضحوا أنه في حال أن كان الهاتف الذكي "مقاوما للماء"، فيجب أن ينال تصنيف (7)، وإذا كان أقل من ذلك، فهذا معناه أنه يتحمل الرذاذ، لكنه لا يتحمل الغمر.
أقوى الهواتف المقاومة للمياه
تعد الهواتف الذكية التي تحمل تصنيف "IP68" مقاومة الماء والغبار معا، كما توفر الهواتف التي تحمل ذلك التصنيف، حماية من الماء حتى عمق 3 أقدام على الأقل.
أيضا، هناك هواتف ذكية أخرى تحمل تصنيفا آخر، هو "IPX8"، الذي يتميز بمقاومة المياه العذبة ضد عمق يصل إلى 5 أقدام لمدة 30 دقيقة، إلا أنها غير مقاومة للغبار.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد للماء والكهرباء» تكشف عن مبادرات مشتركة مع شركائها الاستراتيجيين
أبوظبي (الاتحاد)
كشفت كل من شركة الاتحاد للماء والكهرباء، ووزارة الطاقة والبنية التحتيَّة، وبلديَّة رأس الخيمة، إلى جانبِ دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، خلال مؤتمر صحفي مُشترك عُقد ثاني أيام القمة العالميَّة لطاقةِ المستقبل في أبوظبي، عن سلسلةٍ من المُبادرات الطموحة والجُهود التعاونيَّة المُشتركة، تدعم القرارات الأخيرة لصاحبِ السُمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عُضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، والتي تهدف إلى تعزيزِ الاستدامة في الإمارة.
وبالتعاون مع شُركائها الاستراتيجيين أكملت «الاتحاد للماء والكهرباء» مُؤخرًا، إحلال نحو 42 كيلومترًا من شبكةِ المياه في الإمارة بخطوطِ إمداد أكثر كفاءة، ومُتابعة مشروعها الطموح في توظيفِ تقنيات حديثة فائقة التطور لتقليلِ الفاقد الفني في الشبكة إلى الحد الأدنى.
وتعزيزًا لكفاءةِ الطاقة في رأس الخيمة، انتهت الشركة من تركيبِ أكثر من 213 ألف عداد ذكي بالإمارةِ ضمن مشروعها الشامل لتعميمِ هذا النوع من العدادات المُبتكرة في شمال الإمارات بالكاملِ، وهو الفئة الأحدث من نوعها والتي تُتيح للمُستهلكِ مُراقبة مُعدلات استهلاكه وإدارتها بشكلٍ أفضل، إلى جانبِ مُميّزاتها التشغيليَّة العديدة، الأمر الذي يتناغم مع الأهدافِ الأوسع للاستدامةِ والتقدم التكنولوجي بالإمارة.
إلى جانبِ ذلك، يشمل التوسُّع في البنيةِ التحتيَّة للمركباتِ الكهربائية، من خلالِ شركة الإمارات لمحطاتِ شحن المركبات الكهربائيَّة UAEV، المُبادرة المُشتركة بين شركة الاتحاد للماء والكهرباء، ووزارة الطاقة والبنية التحتيَّة، والتي تم الإعلان عنها في وقتِ سابق من 2024، تركيب أكثر من 120 شاحناً في رأسِ الخيمة على مدارِ السنوات الخمس المُقبلة، ضمن خطة لنشرِ حوالي 1,000 شاحن في مختلفِ أنحاء الإمارات بحلولِ عام 2030.
وقال المُهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركةِ الاتحاد للماء والكهرباء: أوجُه التعاون المُشترك مع وزارةِ الطاقة والبنية التحتيَّة، وبلديَّة رأس الخيمة، ودائرة الخدمات العامة، وغيرها من الجهاتِ المعنيَّة بالإمارة، لها دور أساس في تحقيقِ رؤية صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، والتي تم التعبير عنها من خلال قرارات سُموه الأخيرة، والأهداف الوطنيَّة الشاملة في مجالِ الاستدامة، مُعربًا عن اعتزازه بأن شركة الاتحاد للماء والكهرباء جزء من هذا التحالف الوطني المُشترك، الذي يسعى إلى تحقيق أهداف تطلُّعيَّة وطموحة.
وتشمل الاستثمارات التي تم إلقاء الضوء عليها في المؤتمر، 465 مليون درهم لإعادةِ تأهيل شبكة المياه في شمالِ الإمارات، منها 214 مليون درهم خُصِّصت لتأهيلِ شبكة المياه في رأسِ الخيمة، ونحو 180 مليون درهم لمشروعِ العدادات الذكية التي تم تركيبها بالفعلِ حتى الآن بالإمارة، فضلاً عن المبالغ التي تم تخصيصها لإنشاء وتركيبِ ما لا يقل عن 120 شاحناً للمركباتِ الكهربائيَّة في رأس الخيمة على مدى السنوات الخمس المُقبلة.
من جانبها، قالت المُهندسة موزة النعيمي، مدير إدارة الإنتاجية والطلب في وزارة الطاقة والبنية التحتيَّة: «يُعدّ دمج الاستدامة في جميعِ المجالات أولويَّة رئيسية لدولةِ الإمارات. وسيكون للمُبادرات التي سنُعلن عنها في رأسِ الخيمة تأثير إيجابي كبير على تحقيقِ الاستدامة البيئيَّة المنشودة بالإمارةِ، إذ ستُسهم في تقليلِ البصمة الكربونيَّة إلى حدٍ كبير، بما يتماشى مع التزامنا بالوصولِ إلى صافي الانبعاثات الكربونيَّة بحلولِ عام 2050. وكجزءٍ من البرنامجِ الوطني لإدارةِ الطلب على المياهِ والطاقة، والذي يهدف إلى تقليصِ الطلب على تلك الموارد الحيويَّة بنسبةٍ 50% و40% على التوالي بحلولِ عام 2050، تلتزم الوزارة بدعمِ مثل هذه المبادرات التي تُسهم في تحقيقِ تلك النسب الطموحة».
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها