ممثل سمو الأمير سمو ولي العهد يلقي كلمة دولة الكويت في قمة المستقبل بمقر منظمة الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
ألقى ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله كلمة دولة الكويت في قمة المستقبل بمقر منظمة الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية هذا نصها: “سعادة السيد/ فيليمون يانغ رئيس الدورة الـ(79) للجمعية العامة للأمم المتحدة.
معالي السيد/ أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة: بداية يسرني أن أنقل لكم تحيات حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح (حفظه الله ورعاه) وتمنيات سموه بنجاح أعمال هذه القمة، كما يطيب لي أن أتقدم بالتهنئة لسعادة رئيس الدورة الـ(79) للجمعية العامة ولمعالي الأمين العام بمناسبة انعقاد هذه الجلسة رفيعة المستوى الخاصة بالاحتفاء بمخرجات قمة المستقبل الصادرة قبل ساعات قليلة والتي من شأنها تعزيز التعاون ومعالجة التحديات والثغرات المنتشرة في منظومة الحوكمة وإعادة تأكيد الالتزامات الحالية والعمل على إنشاء نظام متعدد الأطراف يواكب التطورات.. ونثمن في هذا السياق دعوة معالي الأمين العام في عام 2021 لعقد هذه القمة التي تضع أسسا أكثر فاعلية للتعاون العالمي.
السيد الرئيس : تابعنا جميعا وبشكل مستمر التحديات التي تواجهها الدول النامية والأقل نموا ولعل ما يأتي من بين هذه التحديات العابرة للحدود تلك المتعلقة بالمجال الإنمائي الأوسع والتحديات المرتبطة بالمناخ ومتغيراته المتسارعة والتي بينت لنا الحاجة لمراعاة التطبيق الفعلي لمبدأ التمثيل الجغرافي العادل والابتعاد عن التمييز والتسييس.
ونشاطر هنا ما أدلى به معالي الأمين العام حين قال استحالة بناء مستقبل لأحفادنا من خلال نظام بني لأجدادنا دون أن نراعي مستقبل شبابنا.. وإننا مطالبون اليوم بالعمل على إدخال تغييرات جادة وعملية في منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية وشبكات الأمان المالي والتعاون الضريبي الدولي وإصلاح المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف ومعالجة مشكلة الديون السيادية.
السيد الرئيس : وفيما يتعلق بالفصل الثاني للميثاق من أجل المستقبل الخاص بالسلم والأمن الدوليين نجدد مناشداتنا على ضرورة التزامنا جميعا بالقانون والمواثيق والمعاهدات الدولية مع التأكيد على أهمية التعامل بمسطرة واحدة بعيدا عن ازدواجية المعايير.
ولعل ما يحدث في فلسطين من إبادة جماعية راح ضحيتها أكثر من (41) ألف فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال وعجز مجلس الأمن عن إيقاف هذا العدوان لهو مثال قاطع مؤسف على نهج الكيل بمكيالين في تطبيق القانون الدولي.. الأمر الذي يجب ألا يكون له مكان في مستقبلنا حتى لا ننزلق إلى عالم تسوده سياسة الغاب.
وبالنسبة للفصل الخامس لميثاق القمة المعنون بـ”إحداث تحول في الحوكمة العالمية” وتحديدا الفقرات المتعلقة بعملية إصلاح مجلس الأمن نناشد المجتمع الدولي للدفع بشكل أكبر للتفاوض والعمل على تسريع وتيرة إصلاح منظومتنا الدولية حتى تترجم واقعنا القائم وتحدياتنا الراهنة وصولا إلى مجلس أمن شامل.. فعال.. شفاف.. خاضع للمساءلة.
السيد الرئيس : لقد حرصت دولة الكويت بعد استقلالها بفترة وجيزة في العام 1961 على تأسيس الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إيمانا منها بأهمية الدفع بتعزيز الأسس الإنمائية للكثير من الدول النامية والأقل نموا حيث قدم الصندوق منذ ذلك الحين تمويلات ميسرة وصل عددها إلى (1073) ما بين قرض ومنحة مساهما في تنفيذ مشاريع تنموية متنوعة في 105 دول.
هذا، ونستذكر باعتزاز جهود دولة الكويت وتقدمها المحرز في تنفيذ خطة التنمية الوطنية والسعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ورؤية “كويت 2035″، حيث سجلت دولة الكويت العديد من النجاحات الملموسة ضمن جهودها بما في ذلك القضاء التام على الفقر والجوع وتوفير التعليم الجيد للجميع.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.
المصدر كونا الوسومالأمم المتحدة سمو ولي العهدالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأمم المتحدة سمو ولي العهد الأمین العام دولة الکویت
إقرأ أيضاً:
“اللافي” يبحث مع نائبة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة تطورات العملية السياسية
الوطن| رصد
بحث عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، مع نائب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية ستيفاني خوري، تفاصيل العملية السياسية الجديدة التي طرحتها بعثة الأمم المتحدة، والتي تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتوحيد مؤسسات الدولة، والدفع نحو إجراء انتخابات وطنية شاملة.
وأحاطت خوري، للافي بمضامين إحاطتها الأخيرة، وشرحت الخطوات المزمع اتخاذها لتيسير العملية السياسية، بما في ذلك تعزيز التنسيق الدولي، ومعالجة القضايا العالقة في القوانين الانتخابية، وإيجاد حلول توافقية تقود إلى انتخابات نزيهة.
هذا وأعرب اللافي عن دعمه الكامل لهذه الجهود، واستعداده لتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه تنفيذ هذه المبادرة. ودعوة جميع الأطراف الليبية إلى العمل بروح واحدة، وتغليب مصلحة الوطن العليا.
وأكد على أن هذه العملية، التي تتم برعاية أممية، تُعد فرصة حقيقية لإعادة توحيد مؤسسات الدولة وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والديمقراطية، مشددًا على أهمية التنسيق الدولي والإقليمي لدعم هذه الخطوات وضمان نجاحها.
ويذكر أنه تم الاتفاق على مواصلة التعاون والتنسيق بين المجلس الرئاسي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لضمان تحقيق أهداف هذه العملية السياسية، بما يحقق مصلحة ليبيا ويضعها على طريق الاستقرار والازدهار.
الوسومتطورات العملية السياسية ستيفاني خوري عبدالله اللافي ليبيا
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف