قررت لجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، جاء بعد أربع سنوات من الرفع والإبقاء، ليصبح أول خفض بعد سنوات من العجاف شهدها الاقتصاد العالمى، وارتفاع الأسعار (معدل التضخم). فعندما يصبح معدل البطالة مرتفعاً، يقوم الفيدرالى بخفض أسعار الفائدة على أمل أن ترتفع مستويات خلق الوظائف.
والفيدرالى الأمريكى بدأ رحلة التشدد النقدى أو رفع الفائدة من مارس 2022 حتى يوليو 2023، ثم بدأ رحلة ثانية وهى الإبقاء على التشدد النقدى دون تغيير حتى يوم 18 سبتمبر ليسجل هذا اليوم بداية لرحلة سيقوم بها المركزى بخفض الفائدة، التى قد تنتهى على مدار عامين أو ثلاثة إلى سعر فائدة فى المتوسط واحد بالمائة.
وخفض الفيدرالى الأمريكى سعر الفائدة الأساسى ما بين 4.75 فى المائة إلى 5 فى المائة، وجاء هذا التخفيض بعد زيادة الثقة فى تراجع التضخم، ومحاولة لحماية سوق العمل الذى بدأ يشهد تراجعاً خلال الفترة الماضية.
فمن المعروف أن زيادة أسعار الفائدة تزيد من تكلفة الاقتراض، وهذه التكلف المرتفعة تدفع الشركات إلى عدم الاقتراض وتقليل العمالة، فيحدث مشكلة فى سوق العمل.
كما تؤدى الفائدة المرتفعة إلى تراجع الإنفاق بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض من البنوك للأفراد ويعد هذا محركاً للنشاط الاقتصادى، فيؤدى أيضاً إلى مشكلة وعدم خلق فرص عمل جديدة.
وبالنسبة إلى الأسواق الناشئة ومنها مصر، يمكن أن تؤثر خطوة الفيدرالى على أسواق العملات الأجنبية بسبب تأثيرها على قيمة الدولار الأمريكى الذى يعتبر العملة الاحتياطية العالمية، والكثير الاقتراض يكون بالدولار، وهو ما يتعين سداد الفائدة والأصل بالدولار. وإذا تغيرت أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة، كل تكاليف الاقتراض تتغير.
بالإضافة إلى ذلك يحدث تزايد فى تدفقات الاستثمارات الأجنبية، ما يزيد من موارد الدولة من العملات الاجنبية، ويسهم فى مزيد من الاستقرار فى سوق النقد الأجنبى، وربما تراجع الدولار نتيجة لزيادة المعرض خلال الفترة القادمة.
الدكتور محمد عادل
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السياسة النقدية الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الاقتصاد العالمي الأسعار البطالة أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
أسعار النفط ترتفع مع تراجع المخزونات الأميركية ومخاوف نقص المعروض
مارس 27, 2025آخر تحديث: مارس 27, 2025
المستقلة/- واصلت أسعار النفط العالمية الحفاظ على مكاسبها، يوم الخميس، بعد أن شهدت مخزونات الخام الأميركية أكبر انخفاض منذ ديسمبر 2024، مما يعزز التوقعات بنقص المعروض على المدى القريب.
تحركات الأسعار في الأسواق العالميةتم تداول خام برنت قرب 74 دولارًا للبرميل، بعدما أنهى جلسة الأربعاء مرتفعًا بنسبة 1.1%، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون 70 دولارًا للبرميل.
وفقًا للبيانات الحكومية، انخفضت المخزونات الأميركية بمقدار 3.34 مليون برميل الأسبوع الماضي، لتصل إلى أدنى مستوياتها خلال شهر، كما تراجعت مخزونات البنزين، مما يشير إلى تحسن الطلب على الوقود في الأسواق الأميركية.
التوترات الجيوسياسية وتعطل الإمداداتشهدت أسعار النفط ارتفاعًا منذ أوائل مارس الجاري، وسط التوترات الجيوسياسية والعقوبات الأميركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي أدت إلى زيادة المخاوف من تعطل الإمدادات من إيران وفنزويلا، وهما من كبار المنتجين في السوق العالمية.
تشاؤم شركات تجارة النفط الكبرىورغم هذا الانتعاش، فإن شركات تجارة النفط الكبرى مثل “ترافيغورا” و”غونفور” لا تزال متشائمة بشأن الأسعار خلال الفترة المتبقية من العام، بسبب توقعات ارتفاع المعروض النفطي العالمي، لا سيما من الدول غير الأعضاء في تحالف “أوبك+”.
كما يستعد تحالف “أوبك+” لإعادة بعض الإنتاج المتوقف الشهر المقبل، وهي أولى خطوات زيادة الإنتاج التدريجية المخطط لها، مما قد يؤدي إلى زيادة المعروض وضغط على الأسعار.
شراء خيارات النفط الصعودية للتحوطمع تصاعد المخاوف بشأن التقلبات المحتملة في أسعار النفط، اتجه المتداولون إلى شراء خيارات النفط الصعودية للتحوط ضد أي ارتفاع غير متوقع في الأسعار، وسط استمرار التقلبات في سوق الطاقة.
التوقعات المستقبليةيبدو أن سوق النفط يواجه مرحلة عدم يقين، حيث تتجاذبه مخاوف نقص المعروض بسبب انخفاض المخزونات والعقوبات، من جهة، وارتفاع الإنتاج المتوقع من خارج “أوبك+” من جهة أخرى. ومع استمرار هذه العوامل المتضادة، تبقى الأسواق في حالة ترقب لتطورات جديدة قد تحسم اتجاه الأسعار في الأشهر المقبلة.