عقارات الدولة في العراق.. النهب على الطريقة المشرعنة - عاجل
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
وصف النائب المستقل ياسر الحسيني، اليوم الاحد (22 أيلول 2024)، الفساد في ملف عقارات الدولة بالكبير والخطير.
وقال الحسيني لـ "بغداد اليوم" إن "الفساد كبير وخطير جداً في ملف عقارات الدولة ولهذا لا يوجد رقم لحجم اموال الفساد بهذا الملف لكنها كبيرة جدا، وهناك جهات متنفذة متورطة بهذا الفساد ".
وأضاف، أنه "طيلة السنوات الماضية لم نر أي فتح لملف عقارات الدولة لوجود تغطية سياسية لهذا الفساد، والذي زاد مؤخرا وسط صمت حكومي وسط تفرج الجهات الرقابية المختصة ".
وأضاف، أن "القصور وغيرها من عقارات الدولة ممكن ان تقدم كفرص استثمارية حقيقية، بدل الاستحواذ عليها من قبل المتنفذين، وهذا الملف الخطير ستكون لنا وقفة جادة بشأنه داخل البرلمان قريباً ".
وكانت لجنة النزاهة النيابية، كشفت في وقت سابق من اليوم الاحد، عن أخطر ملفات الفساد في العراق.
وصرحت عضو اللجنة سروة عبد الواحد، في تدوينة على منصة "أكس" أنه "بعد قصور البصرة، تم افتتاح المزاد على قصور الموصل، وبحسب كتاب هيئة الاستثمار فإن المخططات غير واضحة".
وتضمت التدوينة، أنه "يجب ان تكون هناك مخططات واضحة حول الغزلاني والقصور"، موضحة، أن "مزادات القصور وعقارات الدولة مستمرة منذ 2003".
ونوهت إلى أن "هذا الملف من أخطر ملفات الفساد".
ويرى مراقبون أن من أبرز نتائج الحرب على العراق بعد عام 2003، ظهور الميليشيات والأحزاب المتعددة، منها المتنفذة في الدولة والتي تمارس الاستيلاء على الممتلكات الشخصية لأبناء الشعب، ثم امتدت واتسعت لتشمل أراضي وعقارات الدولة في بغداد والمحافظات، وتصدرت ميليشيات وفصائل مسلحة قائمة المستولين على تلك العقارات، مع الضعف الحكومي لإيقافها.
وبعد 2003، استولت أيضا جهات سياسية وحزبية على اراضي كبير في بغداد والمحافظات، بالاضافة الى المنازل والأبنية التي تعود ملكيتها للدولة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: عقارات الدولة
إقرأ أيضاً:
أزمات كردستان لا تتوقف وقانون التقاعد العراقي مثالا.. اشتراطات أربيل تصطدم بطلبات بغداد - عاجل
بغداد اليوم - أربيل
أزمة جديدة تواجه إقليم كردستان، بعدما طلبت وزيرة المالية في الحكومة الاتحادية طيف سامي من وفد حكومة الإقليم العمل بقانون التقاعد العراقي الموحد كشرط للإلتزام بإرسال الرواتب.
وبالرغم من تعديل قانون التقاعد من قبل البرلمان العراقي، والذي بموجبه يحال الموظف للتقاعد في عمر 60 عاماً، لكن الإقليم لم يلتزم بهذا القرار، وبقي سن التقاعد 63 عاماً.
وبعدما قررت المحكمة الاتحادية توحيد رواتب المتقاعدين في الإقليم مع أقرانهم في العراق، جاء الطلب من الحكومة الاتحادية بضرورة الإلتزام بكل تفاصيل قانون التقاعد العراقي الموحد.
وبهذا الصدد يقول رئيس اتحاد المتقاعدين في السليمانية صادق عثمان إن، الحكومة العراقية طلبت من حكومة الإقليم تنفيذ كل تعليمات قانون التقاعد وهو عبارة عن ثلاث خطوات.
وبين عثمان في حديث لـ "بغداد اليوم"، اليوم الجمعة (24 كانون الثاني 2025)، أن "الخطوة الأولى تتمثل في توحيد الرواتب بين متقاعدي العراق، والإقليم وتلتها عمليات الاستقطاعات المالية التي ذهبت لصندوق التقاعد".
فيما الخطوة الثالثة حاليا، وهي توحيد عمر المتقاعد، بحيث يصبح 60 عاما، وهو مشابه لما معمول به في العراق، وهذا التطبيق سيشمل 4 مواليد، هما 62، و63، و64، و65.
وأضاف أن "مواليد 62، و63، و64، بدأت الحكومة إحالتهم للتقاعد، بينما مواليد 65، سيتم إحالتهم للتقاعد في يوم ميلادهم، لأنه سيصبح عمرهم 60 عاما".
ورأى أن "هنالك مشكلتين ستواجه التطبيق، الأولى تتمثل في عدم وجود بديل للشواغر التي سيتركها هؤلاء وعددهم بالآلاف، وبالتالي يجب حل هذه المسألة من خلال فتح باب التعيينات الجديدة".
أما المشكلة الثانية تتمثل في أن الترفيعات والعلاوات متوقفة في الإقليم منذ عام 2015، وبالتالي من سيخرج للتقاعد هل سيشمل بالترفيعات، لآن الفرق هي بحدود 200 ألف دينار، أو يزيد، لكل موظف بلغ السن التقاعدي.
من جهة أخرى كشف الخبير الاقتصادي هيفيدار شعبان عن عدد الذين سيحالون للتقاعد خلال العام الحالي فقط.
وأوضح في حديثه لـ "بغداد اليوم" أنه "حوالي 50 ألف موظف سيتم إحالتهم للتقاعد، ممن بلغوا السن القانوني خلال هذا العام، وفقط اليوم تم إحالة 160 موظفا للتقاعد في مدينة السليمانية".
وأشار إلى أن "7 آلاف موظف خلال الشهر الحالي سيحالون للتقاعد في عموم إقليم كردستان منن بلغوا السن التقاعدي، حسب قانون التقاعد العراقي الموحد".
وذكر بأنه "يجب تعويض هذه الأعداد الكبيرة بتعيينات جديدة، عبر تطبيق نظام الحذف والاستحداث كما معمول به في العراق، لوجود الآلاف من الخريجين العاطلين عن العمل، ويبحثون عن فرصة التعيين، وهذه فرصة مناسبة لتشغيلهم، بدلا عن الموظف الذي يحال للتقاعد".
وكانت وزيرة المالية طيف سامي قد اشترطت على وفد الإقليم عدة شروط لغرض إرسال رواتب الموظفين والمتقاعدين، من بينها أن يكون عمر المتقاعد 60 عاما، وتسليم 50% من العائدات المالية الداخلية، وأن يتم العمل بالنظام البايومتري.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟