عقارات الدولة في العراق.. النهب على الطريقة المشرعنة - عاجل
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
وصف النائب المستقل ياسر الحسيني، اليوم الاحد (22 أيلول 2024)، الفساد في ملف عقارات الدولة بالكبير والخطير.
وقال الحسيني لـ "بغداد اليوم" إن "الفساد كبير وخطير جداً في ملف عقارات الدولة ولهذا لا يوجد رقم لحجم اموال الفساد بهذا الملف لكنها كبيرة جدا، وهناك جهات متنفذة متورطة بهذا الفساد ".
وأضاف، أنه "طيلة السنوات الماضية لم نر أي فتح لملف عقارات الدولة لوجود تغطية سياسية لهذا الفساد، والذي زاد مؤخرا وسط صمت حكومي وسط تفرج الجهات الرقابية المختصة ".
وأضاف، أن "القصور وغيرها من عقارات الدولة ممكن ان تقدم كفرص استثمارية حقيقية، بدل الاستحواذ عليها من قبل المتنفذين، وهذا الملف الخطير ستكون لنا وقفة جادة بشأنه داخل البرلمان قريباً ".
وكانت لجنة النزاهة النيابية، كشفت في وقت سابق من اليوم الاحد، عن أخطر ملفات الفساد في العراق.
وصرحت عضو اللجنة سروة عبد الواحد، في تدوينة على منصة "أكس" أنه "بعد قصور البصرة، تم افتتاح المزاد على قصور الموصل، وبحسب كتاب هيئة الاستثمار فإن المخططات غير واضحة".
وتضمت التدوينة، أنه "يجب ان تكون هناك مخططات واضحة حول الغزلاني والقصور"، موضحة، أن "مزادات القصور وعقارات الدولة مستمرة منذ 2003".
ونوهت إلى أن "هذا الملف من أخطر ملفات الفساد".
ويرى مراقبون أن من أبرز نتائج الحرب على العراق بعد عام 2003، ظهور الميليشيات والأحزاب المتعددة، منها المتنفذة في الدولة والتي تمارس الاستيلاء على الممتلكات الشخصية لأبناء الشعب، ثم امتدت واتسعت لتشمل أراضي وعقارات الدولة في بغداد والمحافظات، وتصدرت ميليشيات وفصائل مسلحة قائمة المستولين على تلك العقارات، مع الضعف الحكومي لإيقافها.
وبعد 2003، استولت أيضا جهات سياسية وحزبية على اراضي كبير في بغداد والمحافظات، بالاضافة الى المنازل والأبنية التي تعود ملكيتها للدولة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: عقارات الدولة
إقرأ أيضاً:
قانون ضريبة الدخل الجديد في العراق: بداية عهد جديد أم مجرد إجراء شكلي؟
سبتمبر 22, 2024آخر تحديث: سبتمبر 22, 2024
المستقلة/- شهد العراق يوم الخميس الماضي حدثًا وطنيًا بارزًا مع تسليم مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد إلى مكتب رئيس الوزراء، مما يعد خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الضريبية بمعايير دولية. ومع ذلك، يطرح هذا التطور العديد من التساؤلات حول فعالية الإصلاح الضريبي وما إذا كانت هذه الجهود ستؤدي فعلاً إلى تغيير جذري في النظام المالي للعراق.
رئيس اللجنة العليا للإصلاح الضريبي، الدكتور عبد الحسين العنبكي، وصف المسودة بأنها طفرة تشريعية، حيث يستند العراق حاليًا إلى قانون يعود لعام 1982. وعلى الرغم من أن التغييرات المقترحة تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية وتوسيع نطاق الإعفاءات الضريبية، إلا أن الشكوك لا تزال قائمة بشأن تنفيذ هذه الأهداف على أرض الواقع.
يؤكد مستشار رئيس الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح، على أهمية توسيع نطاق الوعاء الضريبي، مشيرًا إلى أن نسبة المساهمات الضريبية الحالية تمثل أقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي. لكن هل يمكن للعراق، الذي يعاني من تفشي الفساد والتهرب الضريبي، تحقيق هذه الأهداف الطموحة في ظل الظروف الحالية؟
من جهة أخرى، يبرز مقرر اللجنة المالية البرلمانية، الدكتور أحمد الصفار، ضرورة أن تشمل الإصلاحات جميع أنواع الضرائب. يشير إلى أن القوانين القديمة لم تعد متماشية مع التطورات الاقتصادية والتكنولوجية. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل ستتمكن الحكومة من تنفيذ إصلاح شامل يلامس جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، أم ستظل الأمور محصورة في تعديلات على النصوص القانونية دون تحقيق نتائج فعلية؟
الإصلاح الضريبي يعتبر ضرورة ملحة لدعم الإيرادات غير النفطية، لكن من الصعب تجاهل الواقع المعقد الذي يواجه العراق. فالتهرب الضريبي والفساد مستمران في إعاقة تحقيق أي تقدم حقيقي. لذلك، بينما يبدو أن الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح من خلال تقديم مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق تنفيذ فعّال يضمن العدالة ويحد من الفساد.
ختامًا، يبقى الأمل معقودًا على أن تكون هذه الخطوات بداية عهد جديد في الإصلاح الضريبي، لكنها تتطلب أكثر من مجرد نصوص قانونية؛ فهي بحاجة إلى إرادة سياسية حقيقية وإجراءات فعالة لمكافحة الفساد، لتجنب أن تكون هذه الإصلاحات مجرد إجراء شكلي لا يحقق الأهداف المرجوة.
أهم مخرجات اجتماع مجلس الوزراء