بوابة الوفد:
2024-11-07@15:56:55 GMT

يلا نقضى دراسة سعيدة

تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT

البدايات هى انطلاقة كل نهاية، وما أن ينتهى عام يبدأ آخر، فها هم الطلّاب يستقبلون العام الدراسى الجديد بكل شوق وحبّ؛ شوق لأصدقائهم بالمدرسة أو الجامعة، وشوق لأساتذتهم (بشكل أدق اللطيف منهم) وشوق للمكان؛ سواء أكان مدرسة بما تحويه من فصول وملاعب، أم جامعة بما تشمله من مدرجات وقاعات – وبوجه خاص الكافتيريا وما يرتبط بها من أحاديث وضحكات بين الأصحاب- ويحتاج الطّالب إلى همّة قويّة ونشاط جادٍّ فى بداية العام الدراسى، واستعداد يكون قد اكتسبه بعد إجازة سنويّة امتدّت لشهور، فيدخل عامه الدّراسى الجديد بابتسامة مشرقة.


وهنا تقع على عاتق الطالب مسئولية كبيرة كى تصبح بداية العامِ الدّراسى الجديد أكثر سهولة ونجاحا؛ فالتّهيئة قبل بداية العام الجديد تكون عن طريق شراء متطلبات الدّراسة وتجهيزها من ملابس أو زى مدرسى وأوراق ودفاتر وكتب، ووضع جدول زمنى للمذاكرة كل يوم؛ فيسأل كثير من الطّلاب كم ساعة يجب أن أدرس؟ وكيف أوزّع ساعات الدّراسة مع إعطاء نفسى حقّها من التّرفيه واللّعب وممارسة ما أرغب فيه؟ بعد أن تكون قد خطّطتَ لكيفيّة المذاكرة، فلا تجعل الدروس تتراكم عليك بل احرص على تحصيلها فور انتهاء الحصة بالمدرسة أو المحاضرة بالكلية، ليصبح عبء المراجعة أقل صعوبة.
أما أولياء الأمور الذين استعدوا لهذا العام ماديا ومعنويا، فرغم أهميّة الاستعدادات المادّية فإنها ليست كافية، فالاهتمام بالأمور المادّية عند بعض أولياء الأمور يفوق أحيانا الاهتمام بالنّواحى النّفسية، كتوفير الجو الهادئ المناسب، وتشجيع الأبناء، والاستماع إلى مشاكلهم سواء على مستوى التحصيل الدراسى، أو المشاكل المرتبطة بالعلاقات الاجتماعية مع الأساتذة أو الزملاء، فضلا عن حثهم على حب العلم.
فالحياة تجعل من العلم أشياء روتينيّة، فيجد البعض أنّه مُجبر على الاستمرار فى مراحله التعليمية دون أن يعرف الجدوى من ذلك، فهو مُسير من قِبَل والديه لاجتياز مرحلة التعليم قبل الأساسى ومن ثم الصفوف الابتدائية فالإعدادية، وهكذا لباقى الصّفوف والمراحل الدراسيّة، لكنّه حين يجتاز المرحلة الثانويّة مُنتقلًا إلى العالم الأكبر حيث الجامعات والكليّات المتخصّصة والمعاهد والمختبرات سيجد الجواب الأهم: "إنّك تتعلّم لتكون أنت".
وهنا يقع العاتق الأكبر على الأستاذ سواء أكان معلما بالمدرسة أم أستاذا بالجامعة، وذلك بكثير من تلبية الحاجات النفسية والعاطفية والاجتماعية للطلاب والتحلى بالصّبر والحكمة فى التعامل معهم، وإتاحة الفرصة للجميع للتّعبير عن آرائهم ومشاعرهم؛ فلا يكون سببا فى أن يكره الطلاب الدراسة، لا يعاملهم كأطفال، ولا يجعل همهم الدرجات فقط، ولا يرهقهم بأعمال غير مجدية، ولا يكون عقبة فى طريق نجاحهم، كما أنه من الضرورى عدم التّمييز بين الطّلاب لإيجاد فرصة لدعم المُقصّر وتفوق المجتهد، وهذا يتطلّب تشجيع أصحاب المواهب والقدرات الفرديّة من خلال الأنشطة الثّقافية والاجتماعيّة والرّياضية فى المدرسة أو الجامعة.
وفى النهاية، تبقى بداية الدراسة كل عام أسعد لحظات الحياة لدى كل أم، إذ يستأنف أطفالها الذهاب إلى المدرسة أو الجامعة، تاركين خلفهم أمهات تسعى إلى اقتناص الراحة؛ حتى وإن كانت سويعات قليلة كل يوم.

 


أستاذ الإعلام المساعد بكلية الآداب - جامعة المنصورة
[email protected]
 
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: العام الدراسى المدرسة الجامعه فصول

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: حزمة التسهيلات الضريبية بداية قوية لتحسين مناخ الاستثمار

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد بداية قوية لمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال لتحسين مناخ الاستثمار، حيث نستهدف تخفيف الأعباء على المجتمع الضريبي وجذب ممولين جدد ودعم السيولة لدى شركائنا، وتوحيد وتبسيط وتحسين الخدمات الضريبية المقدمة وإنهاء كل الملفات والنزاعات القديمة.

أشار الوزير، فى الجلسة العامة لمجلس النواب بعد «١٠٠ يوم عمل»، إلى أنه لأول مرة سيتم وضع نظام مبسط ومتكامل ومُحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين حتى حجم أعمال ١٥ مليون جنيه، يتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، لافتًا إلى الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط، والإعفاء أيضًا من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، على أن يتم تقديم أربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام وسيكون أول فحص ضريبي بعد ٥ أعوام، ويتم تقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية.

قال الوزير، إن منظومة المقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة لتوفير السيولة النقدية لشركائنا، وأنه لأول مرة سيتم وضع  حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة حتى لا يتحمل شريكنا أعباءً كبيرة نتيجة تأخر «الفحص الضريبي» أو لطول فترة حل المنازعات وسنعمل على تشجيع غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل وسنفتح معهم صفحة جديدة دون النظر للماضى، ولن تطالب مصلحة الضرائب كل من يبادر بالتسجيل بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة، ومنح  فرصة جديدة للممولين لتوفيق أوضاعهم قبل الفحص وتشجيعهم على الامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، بالسماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية من عام ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٣ دون التعرض للعقوبات المقررة تأكيدًا لمبدأ الثقة، لافتًا إلى مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين «الأشخاص المرتبطة» ليصبح ٣٠ مليون جنيه سنويًا.

أشار الوزير، إلى أننا نستهدف سرعة رد ضريبة القيمة المضافة ومضاعفة عدد المستفيدين إلى أربعة أمثال سنويًا لتوفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات، وإلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا مرحليًا للأشخاص الاعتبارية لعام ٢٠٢٥ وللأفراد ٢٠٢٦، كما نعمل على التوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية لتخفيف الأعباء عن الممولين وتأكيدًا للثقة فى التعامل مع شريكنا «الممول».

أضاف الوزير، أننا نحرص على تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية؛ بآليات مبسطة وتيسيرات لإنهاء وتسوية النزاعات الضريبية عن السنوات ما قبل ٢٠٢٠، وتقسيط الضريبة المستحقة عن السنوات ما قبل ٢٠٢٠ التي تم تسوية نزاعاتها لمدة عام دون غرامات تأخير، كما نستهدف إعداد وإصدار استراتيجية السياسات الضريبية حتى عام ٢٠٣٠ وطرحها للنقاش المجتمعي قبل نهاية ديسمبر المقبل، موضحًا أننا نعمل على تشكيل المجلس الأعلى للضرائب وتحديد اختصاصاته، وإعداد حزم تسهيلات وتيسيرات ضريبية مماثلة فى الضرائب العقارية والمنظومة الجمركية.

أكد الوزير، أننا نتبنى سياسات مالية متوازنة لتحقيق الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي، وتحسين شمولية إعداد ومتابعة الموازنة بدمج ٥٩ هيئة اقتصادية فى إطار مفهوم الحكومة العامة، وإعداد الموازنة أيضًا بشكل استراتيجي متوسط المدى يرتكز على سقف لدين الحكومة العامة والاستثمارات العامة، أخذًا فى الاعتبار ربط الإنفاق العام بتحسن ملموس فى جودة وشمولية الخدمات العامة من خلال استكمال التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء.

قال الوزير، إن هناك ٢٣ مليار جنيه بالموازنة الحالية لدعم الصادرات وتوفير السيولة النقدية اللازمة للمصدرين، و١,٥ مليار جنيه حوافز للشركات المنضمة للبرنامج الوطنى لصناعة السيارات، فضلًا على ٥٠ مليار جنيه لدعم قطاع السياحة وزيادة الطاقة الفندقية وتوفير المزيد من فرص العمل، إضافةً إلى إتاحة حوافز تصديرية للشركات المصنعة للهواتف المحمولة، وندرس مبادرة جديدة لتحويل السيارات لتعمل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء.

أضاف أن استثمارات عقود «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالي الماضي بلغت ١٩,٨ مليار جنيه، ونعمل على تنفيذ ٦ مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص في العام المالي الحالي بتكلفة استثمارية تتجاوز ٢٧ مليار جنيه، وذلك فى إطار حرص الدولة على زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى.

أكد الوزير، أننا سجلنا أعلى فائض أولى خلال «الربع الأول» من العام المالى الحالى بقيمة ٩٠ مليار جنيه بما يتجاوز ٤ أضعاف ما حققناه العام الماضى رغم تراجع إيرادات قناة السويس ٦٠٪، وانخفض العجز الكلى للموازنة إلى ٢,١٪ مقارنة بـ ٣,٢٪ فى العام الماضي، وشهدت الإيرادات العامة نموًا سنويًا بنحو ٤٠٪ فى الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين، لافتًا إلى تحقيق أعلى معدل نمو سنوي للإيرادات الضريبية خلال أكثر من ٢٠ عامًا بنسبة ٤٥٪ بما يعادل ٤,٪ من الناتج المحلي دون أى أعباء إضافية رغم التحديات الاقتصادية.

أوضح أننا نعمل وفق استراتيجية متكاملة لخفض قيمة ونسبة وأعباء الدين والحد من المكون الخارجي فى المدى المتوسط وحتى ٢٠٣٠، حيث انخفض معدل الدين العام للناتج المحلي من ٩٦٪ في يونيه ٢٠٢٣ إلى ٨٩,٦٪ في يونيه ٢٠٢٤ ونستهدف ٨٥٪ بنهاية العام المالى الحالى، لافتًا إلى تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بأكثر من ٣ مليارات دولار في العام المالي الماضي ونستهدف خفضه بنحو ٢ مليار دولار بنهاية هذا العام.. وأشار إلى أن مؤسسة «فيتش» رفعت التصنيف الائتماني لمصر إلى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

أشار الوزير، إلى أننا حريصون على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية ورفع مستوى معيشة المواطنين وقد شهد الربع الأول من العام المالى الحالى ارتفاع الإنفاق على الدعم والمزايا الاجتماعية إلى ١٣٣ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ٣٩,٨٪، وارتفاع الدعم النقدى لبرنامج «تكافل وكرامة» إلى ٩,٦ مليار جنيه.

قال الوزير، إن دعم السلع التموينية ارتفع خلال الربع الأول إلى ٢٦,١ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ٤٢,٩٪ ، موضحًا ارتفاع الإنفاق على قطاع الصحة إلى ٤٦,٥ مليار جنيه مقارنة بـ٣٤,٩ مليار جنيه بمعدل نمو سنوي ٣٣٪، وزيادة الإنفاق على قطاع التعليم إلى نحو ٧٧,٥ مليار جنيه مقارنة بـ ٦٠,٤ مليار جنيه بمعدل نمو سنوي ٢٨,٤٪، ودعم ٣٣٠ ألف «شقة إسكان اجتماعي» لمحدودي الدخل ودعم توصيل الغاز الطبيعى لما يقرب من نحو ١,٢ مليون وحدة سكنية.

مقالات مشابهة

  • المنوفية تطبق "بداية جديدة".. معهد الكبد يطلق مبادرة صحية شاملة
  • جامعة الوادى الجديد تستقبل وفدا من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
  • مبادرة بداية..جامعة الوادى الجديد تطلق قافلة متكاملة لمركز باريس
  • بيئة الشرقية تُحرر 178 محضرًا لحرق قش الأرز منذ بداية الحصاد
  • متطرف ضد الوجود العربي في فلسطين.. كل ما تريد معرفته عن يسرائيل كاتس وزير دفاع الاحتلال الجديد
  • "نبذ العنف والتطرف" ندوة توعوية بجامعة المنوفية ضمن مبادرة "بداية"
  • وزير المالية: حزمة التسهيلات الضريبية بداية قوية لتحسين مناخ الاستثمار
  • ضمن مبادرة "بداية".. رئيس جامعة المنيا يتفقد الوحدات الإنتاجية بكلية الزراعة
  • جامعة القناة تكرم فريق العمل بالقوافل البيئية تقديرا لمساهمتهم في "حياة كريمة" و"بداية"
  • محافظ الوادي الجديد يناقش مبادرة الحرير مع الجامعة والقطاع الخاص