يموت الناس، وتبقى كلماتهم حية، صاحية، وصالحة للتكرار ما ارتبطت بأحداث جسام لا يمكن حذفها من الذاكرة.
وللزعماء فى مصر مقولات خالدة وباقية يستذكرها عشاق للتاريخ مدركين أن خلودها يصلح كدروس وعبر لأجيال أخرى تأتى لاحقا.
وربما تبقى أعظم مقولة فى تاريخ زعماء بلادى هى ما صاغه بعبقرية سعد زغلول مقررا أن " الحق فوق القوة، والأمة فوق الحكومة".
وتبقى أشهر مقولات الزعيم مصطفى النحاس التى لا تنسى تلك التى أطلقها يوم الغاء اتفاقية الصداقة المصرية البريطانية فى البرلمان سنة 1951 حين قال " من أجل مصر وقعت اتفاقية 1936 ومن أجل مصر أطالبكم اليوم بإلغائها"، وقد عبرت عن موقف حكومة وشعب مصر بعد مفاوضات للجلاء اتسمت بالتسويف والمماطلة من جانب الاحتلال البريطاني، وكانت المقولة بمثابة اعلان حرب شاملة على الاستعمار. وهى درس فى السياسة الخارجية يقوم على فكرة تبدل المصالح وفقا لتبدل الأحوال، فما يمثل قيمة فى وقت ما قد يمثل خصما فى وقت تال.
أما جمال عبد الناصر فله مقولات إنشائية عديدة، خاصة أنه تمتع بكاريزما شعبية اكتسبها من إجادته التلاعب بعواطف الجماهير. لكن على أى حال لا يمكن أبدا نسيان عبارته التاريخية "تؤمم الشركة العربية لقناة السويس العالمية، شركة مساهمة مصرية.." ذلك أنها ارتبطت برمز مُهم للكرامة الوطنية فى ظل زمن تحرر وطنى.
لكن ثمة مقولة أخرى رددها الناس سنين له بعد هزيمة يونيو 1967 تقول: "ما أخذ بالقوة لا يمكن أن يسترد إلا بالقوة" وهى بمثابة تحفيز واعلان موقف بأن حرب تحرير سيناء هى حرب حتمية، وإن لم يقم بها.
ولا ينسى الناس عبارة الرئيس أنور السادات الخالدة بعد انتصار أكتوبر سنة 1973 التى قال فيها "إن هذا الوطن يستطيع أن يأمن بعد خوف إنه قد أصبح له درع وسيف"، كما لا يُمكن نسيان مقولته الشهيرة لطرح مبادرة السلام عندما قال فى البرلمان سنة 1977 "وستدهش إسرائيل عندما تسمع الآن وأنا أقول أمامكم إننى على استعداد للذهاب إلى بيتهم، فى الكنيست ذاته لأناقشهم من أجل السلام".
وأتصور أن أشهر عبارة قالها الرئيس مبارك فى فترة حكمه ومازال الناس يذكرونها إلى اليوم تلك التى قالها قبيل تخليه عن السلطة بأيام فى خطابه الشهير إذ قال " سيحكم التاريخ بما لنا وما علينا، والوطن باق والأشخاص زائلون".
وتبقى كثير من الكلمات حية للأبد.
والله أعلم
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زعماء مصر الذاكرة سعد زغلول البرلمان الاحتلال البريطانى بريطانيا الزعيم مصطفى النحاس اتفاقية مصر
إقرأ أيضاً:
تعريف جديد للتطرف في بريطانيا
جدل احتدم في دهاليز السياسة، وفي المناقشات الداخلية بين الصحافيين ونواب في مجلس العموم البريطاني، وفي رسائل متبادلة بين وزارة الداخلية، وخبراء الأمن الوطني الداخلي للبلاد.
وزيرة الداخلية، إيفيت كووبر، لم تأخذ بتوصيات لجنة من المختصين في «خزانة تفكير» من مدرسة يمين الوسط (حرية السوق وحرية الفرد وحرية التعبير وتقليص دور الدولة وخفض الضرائب) كلفتها الوزيرة بإعادة تعريف «التطرف» تهديداً للأمن والسلم الاجتماعي، لتعديل إجراءات الوقاية من الإرهاب.
بعض الخبراء يرى أن تعريف الحكومة البريطانية الحالي للتطرف غير ملائم للتهديدات المعاصرة الحديثة، وهو «ترويج آيديولوجيا تعتمد على العنف أو الكراهية وغير التسامح، بهدف انتقاص حقوق الآخرين وحرياتهم، أو تهديد سلامة الديمقراطية البرلمانية الليبرالية».
أطراف الجدل؛ الصحافة والمتخصصون في مكافحة التطرف في جانب، وحكومة العمال بزعامة كير ستارمر في جانب آخر. غياب الشفافية يزيد من حدة الخلاف، فالتقرير لم تنشره وزارة الداخلية، لكن تسربت منه فقرات، بعضها يوصي بالتركيز «على السلوك والممارسات» - بجانب، أو بدلاً من - في بعض الحالات - التركيز على الآيديولوجيات.
وعدم نشر التقرير يمنح الحكومة ووزيرة الداخلية فرصة التهرب من التعامل مع القضايا التي تثيرها الصحافة والمتخصصون، وبالتالي يصعب عليهم التعرف على الأسباب الحقيقية التي تدفع الوزيرة لعدم الأخذ بتوصيات اللجنة.
اللجنة قدمت نماذج «لسلوكيات التطرف»: كالهوس بنظريات المؤامرة، وترويج المعلومات المضللة، أو ترويج الممارسات المسيوجينية (العنف والسلوك المهين تجاه النساء)، وهي تيار مؤثر على الإنترنت، والحركات الانفصالية التي تمتد ممارستها للعنف إلى الأراضي البريطانية من شبه القارة الهندية.
اللجنة أوصت بتوسيع تعريف التطرف، ليشمل جماعات وأفراداً لا تكون بالضرورة منضبطة في تنظيم حزبي، مثل حركات حماية البيئة التي تمارس تخريباً وعنفاً وإضراراً بالخدمات العامة، واليسار المتطرف والفوضويين، وحركات المطلب الواحد؛ والأهم الولع بالعنف، وإيجاد عالم وهمي افتراضي للعنف.
التعريفات الإضافية كان المتخصصون جادلوا بضرورة ضمها لقوانين مكافحة التطرف، في حالة ممارستها من جانب أفراد غير منظمين ولا يتبعون آيديولوجيا معينة يضمها التعريف الحالي للتطرف.
وكان مدير المخابرات الداخلية (القسم MI6) كينيث ماكالم قال لنواب البرلمان في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن ربع جهود منظمته موجهة لمكافحة تهديدات اليمين المتطرف، بينما توجه ثلاثة أرباع الجهود للحماية من تهديدات تطرف الإسلاميين وجماعاتهم.
إجاباته كانت ضمن التحقيقات التي أمرت بها الحكومة مع الارتفاع في حوادث أعمال عنف وجرائم ارتكبها ما يعرفون بـ«الذئاب المنفردة»، لأنهم لا ينتمون لمنظمات بعينها.
تم التعامل في الماضي معهم بتقديمهم للمحاكمة حسب التعريفات الآيديولوجية من المضبوطات معهم كنشرات ومواقع جماعات نازية وفاشية أو كـ«القاعدة» و«داعش».
في الصيف الماضي، ارتكب شاب دون الثامنة عشرة مذبحة مروعة بمهاجمة مركز ثقافي لأطفال يتدربون على الموسيقى والرقص بسكين، وقتل ثلاثة منهم (أعمارهم تتراوح بين ست وسبع سنوات) وجرح بضعة آخرين، وسبب حالة من الذعر. الشاب لم يتبع آيديولوجيا معينة (كبعض «الذئاب المنفردة» المنتمية آيديولوجياً لا تنظيمياً لـ«القاعدة»)، وإنما كان مهووساً بالعنف، وبحث على الإنترنت عن سبل القتل الجماعي وإلحاق الأذى بالآخرين، سواء من مواقع نازية وفاشية أو مواقع كـ«القاعدة» و«داعش»، بجانب ممارسته العنف في المدرسة.
التحقيقات أشارت إلى أن إدارة مدرسته السابقة، والمتخصصين في البلدية المحلية، والبوليس، وأقسام متابعة مشاكل الشباب، كان لديهم تقارير عن الشاب وولعه بالعنف، وحمله المدى والسكاكين إلى المدرسة، لكن لم تتخذ أي إجراءات فاعلة لعزله بعيداً، أو على الأقل وضعه تحت المراقبة. كان هذا من أهم أسباب تكليف وزيرة الداخلية «خزانة التفكير» بدراسة التهديدات التي لا تشملها قوانين وإجراءات مكافحة الإرهاب والتطرف الحالية.
عدم نشر وزيرة الداخلية كل توصيات اللجنة، والتقرير كاملاً، قد يكرر أخطاء حادثة قتل الأطفال الصيف الماضي، وهي من أسباب تكليف اللجنة أصلاً: فعدم شفافية الجهات المسؤولة بعدم نشر المعلومات والحقائق عن الشاب الذي ارتكب المذبحة، ترك فراغاً ملأته منابر وسائل التواصل الاجتماعي بتكهنات وشائعات «تآمرية»، ومعلومات غير صحيحة بأنَّ الشاب مهاجر غير شرعي إسلامي الاتجاه، مما أدَّى إلى مظاهرات وأعمال شغب وعنف، ومهاجمة مركز إيواء للمهاجرين، ومركز اجتماعي إسلامي ومكتبة، قبل اتّضاح أنَّ الشاب أصلاً من مواليد بريطانيا لأسرة أفريقية وليس مسلماً. ولذلك فعدم شفافية وزارة الداخلية سيفتح باب التكهنات والشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن الأسباب الحقيقية لحجب التقرير.
الشرق الأوسط
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش