عاجل - وزير الخارجية يطالب بإصلاح المؤسسات المالية الدولية: الدول النامية تحت ضغط الأزمات العالمية المتشابكة
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأحد، في الحوار التفاعلي الأول على هامش قمة المستقبل المنعقدة في نيويورك، وذلك ضمن الشق رفيع المستوى للدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة. تناول الحوار تحول الحوكمة العالمية وتعزيز تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
التحديات التي تواجه الدول الناميةوأوضح الدكتور بدر عبد العاطي في كلمته أن الدول النامية واجهت تحديات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، أبرزها:
الآثار المدمرة لجائحة كورونا.التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على الاستقرار في مناطق مختلفة.الآثار السلبية لظاهرة تغير المناخ.
وأشار إلى أن هذه التحديات المتتالية تُعَرقل تنفيذ أجندة التنمية المستدامة وتحد من قدرة الدول النامية على تحقيق أهدافها.
الحاجة الملحة لإصلاح المؤسسات المالية الدوليةوشدد وزير الخارجية على أهمية الإصلاح العاجل للهيكل المالي الدولي لتمكين الدول النامية من التعامل مع الأزمات العالمية المتشابكة، مؤكدًا أن هناك حاجة لإيجاد آليات تمويل جديدة تسهم في دعم تلك الدول.
وطالب بضرورة تعزيز تمثيل الدول النامية في مجالس إدارة المؤسسات المالية الدولية، وزيادة قدرات هذه المؤسسات على الإقراض لدعم الاحتياجات التنموية للدول النامية.
إصلاح هيكل الديون العالميةكما تحدث عبد العاطي عن أهمية إصلاح هيكل الديون العالمية لتحقيق النمو الشامل، مشيرًا إلى ضرورة وضع آليات فعّالة لإدارة ضائقة الديون في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل. كما شدد على أهمية تحسين معايير التصنيف الائتماني وإعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة لصالح الدول النامية.
التعاون الضريبي الدوليوأكد الوزير أن التعاون الضريبي الدولي الشامل يُعَد شرطًا أساسيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، معربًا عن تطلع مصر إلى نجاح المساعي الدولية الرامية إلى استحداث اتفاقية إطارية للتعاون الضريبي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخارجيه وزارة الخارجية بدر عبدالعاطي خطة التنمية المستدامة 2030 التعاون الضريبي الدولي تمويل التنمية المستدامة الدول النامیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: سنعمل سويًا لدفع وتنمية دور القطاع الخاص ودعمه للمنافسة الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب أحمد كجوك وزير المالية، عن سعادته البالغة بالحوار مع المستثمرين بالإسكندرية عبر المنصة التاريخية للغرفة التجارية التى تشهد بعراقة وريادة مجتمع الأعمال المصرى.
وقال كجوك، فى أول لقاء مفتوح مع ممثلي مجتمع الأعمال بالإسكندرية بمقر الغرفة التجارية: «أطمئنكم جميعًا.. شايفين التحديات الضريبية والجمركية كويس.. وسنعمل سويًا بكل جهد لتحسين الأوضاع، ودفع وتنمية دور القطاع الخاص ودعمه للمنافسة الدولية وخلق فرص عمل لائقة لشبابنا».
وأضاف: أننا لا نتصور أو ندعى أن «كله تمام» ونمد أيدينا بالثقة والشراكة والمساندة للممولين من أجل إصلاح حقيقي يخدم بلدنا وشبابنا، ونسعى لخلق حالة إيجابية لدى الممولين ترتكز على حلول واقعية مع منح مزايا استثنائية لتوسيع القاعدة الضريبية طواعية، لافتًا إلى أننا بدأنا بطرح ٢٠ إجراءً يمهد الطريق لتحسن ملموس فى الواقع الضريبي، يخدم كبار ومتوسطي وصغار الممولين.
وتابع: أننا حرصنا على القراءة الواقعية للتحديات وقمنا مع مجتمع الأعمال ببلورة بعض الحلول المتسقة، ونعمل على تطبيقها بدقة، والتواصل العصرى لإيضاح رؤيتنا، كما نعمل على توفير كل مقومات التطبيق الجيد للإجراءات والتسهيلات الضريبية لتيسير وتبسيط المنظومة الضريبية، موضحًا أنه سيتم تحفيز الكوادر البشرية سواءً بالتدريب أو التأهيل أو من خلال نظم إثابة ترتبط بأداء يحقق «رضا المجتمع الضريبي».
وأكد الوزير، أن عودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين بالمراكز والمناطق والمأموريات بدءًا من الموسم الضريبي الحالى، رسالة قوية بعودة ثقتنا في شركائنا، لافتًا إلى أنه سيتم إطلاق المنظومة الإلكترونية للمقاصة بين مستحقات ومديونيات المستثمرين الشهر المقبل؛ لتوفير السيولة النقدية لهم.. وقريبًا جدًا سيتم تقديم حلول استثنائية لإنهاء كل الملفات والمنازعات الضريبية حتى عام ٢٠٢٠
وأوضح الوزير قائلا، إن النظام الضريبي المبسط لصغار الممولين يستهدف مساندة الشركات الناشئة، ومشروعات ريادة الأعمال على النمو والمنافسة، مؤكدًا أن سياساتنا المالية والضريبية تتكامل مع الأولويات الاقتصادية للحكومة لتمكين القطاع الخاص من قيادة مسيرة النمو والتنمية.
وأشار إلى أنه سيتم طرح تصورنا المبدئي للحزمة الأولى من تسهيلات الضرائب العقارية الشهر المقبل، والتيسيرات الجمركية قبل نهاية العام، مؤكدًا التزامه بتطوير دور وتأثير السياسات المالية فى دفع النشاط الاقتصادى، وخلق مساحة مالية، تسمح بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
كما أشار إلى أننا نعمل على تحسين حوكمة الأداء الاقتصادى، وقد تم فى هذا الإطار وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة، ودين الحكومة العامة، والضمانات.. ولأول مرة منذ سنوات ترتفع نسبة الاستثمارات الخاصة لإجمالي الاستثمارات إلى ٦٣٪، لافتًا إلى أنه تم الإعلان عن ١٧ مشروعًا للشراكة مع القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام المالي الحالى.
وأوضح الوزير، أننا نتحرك باستراتيجية متكاملة لخفض معدلات الدين، والتضخم، والدين الخارجى، لإزاحة «السحابة السوداء التى تحجب ما تشهده مصر من إنجازات تنموية غير مسبوقة»، لافتًا إلى أنه تم استخدام حصيلة «صفقة رأس الحكمة» بكفاءة، أسهمت فى زيادة احتياطى النقد الأجنبى، وخفض دين أجهزة الموازنة إلى ٨٩٪ من الناتج المحلي، وتراجع حجم الدين الخارجي بنحو ٣ مليارات دولار.
من جانبه أكد أحمد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أننا نشهد تحركات إيجابية لوزير المالية تعكس انفتاحه على مجتمع الأعمال لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، موضحًا أننا لمسنا قناعة كبيرة من قيادات المالية والضرائب والجمارك على التطوير والإصلاح لتبسيط الإجراءات.
وأضاف أن الاتحاد العام للغرف التجارية، يحرص على مساندة المسار الإصلاحي المرن الذى يتبناه أحمد كجوك وزير المالية؛ لبناء الثقة المتبادلة بين مصلحة الضرائب، ومجتمع الأعمال؛ استهدافًا لدفع حركة النشاط الاقتصادي وتعزيز معدلات الإنتاجية والنمو المستدام، وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأشار إلى أن جذب الاستثمارات، وتنمية الصادرات لن يتأتى إلا بتحقيق الحياد التنافسي، وتعميق الصناعة؛ لرفع القيمة المضافة المحلية؛ ومن ثم تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصرى، وهذا هو الهدف وليس إحلال الواردات.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء