قال مدحت نافع الخبير الاقتصادي، إن وجود فقاعة عقارية في حد ذاته غير مهم، ولا بد من الضخ والاستثمار فيها والتفكير في كيفية استغلال تلك الاستثمارات.

وأوضح مدحت نافع خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الإثنين، أنه يجب استغلال كل الوحدات حسب النشاط المخصص لها وإضافة قيمة مضافة للاقتصاد، مشيرا إلى أن تصدير العقار يعني تأجيره للسائحين والمقيمين والضيوف من خارج مصر وهذا يزود الطلب على المعروض على الإسكان.

وأضاف «نافع»، أن الاقتصاد المصري خسر كثيرا من اعتبار العقار كقيمة لتخزين الأموال، لافتا أنه يجب استغلال العقار في الغرص المخصص له.

واستطرد الخبير الاقتصادي مشكلة الاقتصاد وجود نبوءة محققة لذاتها، مبينا أنه مع اللغط الحادث في مجال العقارات قد يؤدي لانفجار الفقاعة العقارية ويضطر الكثيرون للبيع، مؤكدا أنه كلما زادت العائدات زادت المخاطر.

ونصح المواطنين بشراء الوحدات السكنية حال امتلكوا الإمكانيات المادية وكانوا في احتياج لها، بشرط «عدم تسقيعها» أو ركنها، لأن هذا يصنع طلبا وهميا، لذلك لا بد من الاستغلال الجيد للعقارات المغلقة.

اقرأ أيضاًالعاصمة الإدارية تُعلن إطلاق أول حاضنة أعمال للشركات الناشئة في مجال العقارات

شعبة الاستثمار العقاري تكشف أسباب ارتفاع أسعار العقارات «فيديو»

ما بعد الإزدهار.. ما هو التالي في سوق عقارات الشرق الأوسط؟

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: تصدير العقار شراء الوحدات السكنية مجال العقارات فقاعة عقارية العقارات المغلقة

إقرأ أيضاً:

وزير الإسكان يعلن إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على الأراضي الصغيرة

أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، عن آليات التعامل بأجهزة المدن الجديدة في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة المخصصة للأفراد بالمدن الجديدة، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض.

وأوضح وزير الإسكان، أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة وذلك بموجب ( توكيل خاص محدد الغرض)، ومحدد به نسبة مئوية من مساحة قطعة الأرض تخص نصيب الوحدة المذكورة على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز، وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض، وفي حالة تقدم أحد الموطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، وذلك بموجب توكيل خاص محدد الغرض ومحدد به مساحة معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض.

وأشار نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية الدكتور حسن الشوربجي، إلى أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، وذلك بموجب توكيل خاص محدد الغرض ومنصوص بالتوكيل شمول الوحدة على حصة في الأرض دون تحديد هذه الحصة " مساحة محددة أو نسبة مئوية " معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، في هذه الحالة على جهاز المدينة المختص تحديد عدد الوحدات المقامة على قطعة الأرض والصادرة بترخيص البناء وتحديد نصيب كل وحدة من مساحة الأرض بالتنسيق مع جميع السادة الصادر لهم وكالة بالبيع والتنازل للنفس أو الغير عن الوحدة، وذلك في ضوء البند رقم (1) من المنشور رقم (26) للإدارة العامة للبحوث بمصلحة الشهر العقارى بوزارة العدل الذي ينص على: أنه في حالة عدم وجود بيان لحصة الشقة في ارض العقار بالسند العرفي، فإن ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية اجزاء البناء المعد للاستعمال المشترك بين الجميع ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالف ذلك.

وقال الشوربجي، إنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة وذلك بموجب (توكيل خاص محدد الغرض ) ولم يذكر به مساحة معينة أو نسبة مئوية معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض، ولم يتم التنسيق مع جميع السادة الصادر لهم وكالة بالبيع والتنازل للنفس أو الغير عن الوحدة في هذا الشأن، يتم الالتزام بقرار اللجنة العقارية والمتضمن عدم الموافقة على إنهاء إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة بموجب توكيلات لم تتضمن حصتها من الأرض وفقا لأحكام اللائحة العقارية.

وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، ضرورة الالتزام بالشروط الآتية: سلامة الموقف المالي - العقاري - التنفيذي - القانوني، وسداد جميع المستحقات المالية حتى تاريخ تقديم طلب التنازل، وعدم وجود مخالفات من أى نوع على الوحدة المراد التنازل عن نصيبها في قطعة الأرض، وعدم وجود أى نزاعات قضائية على قطعة الأرض.

يأتي ذلك ردا على استفسارات أجهزة عددٍ من المدن، عن آليات التعامل في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة المخصصة للأفراد، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض، والمنصوص بها التنازل عن مساحة محددة أو التنازل عن نسبة مئوية من قطعة الأرض أو التنازل عن وحدة سكنية دون تحديد مساحة أو نسبة مئوية من الأرض.

اقرأ أيضاًوزير الإسكان شريف الشربيني: مواصلة الجهود لاستكمال تنمية مدن الجيل الرابع والمبادرات الرئاسية

أصغر وزير في الحكومة الجديدة.. شريف الشربيني لـ وزارة الإسكان

وزير الإسكان يوجه بتنفيذ حملة موسعة لمراجعة أعمال النظافة بمدينة الشروق

مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادي: تطوير صعيد مصر يساهم في زيادة الأنشطة الاقتصادية «فيديو»
  • 700 ألف مواطن قاموا بشراء كراسة شروط "سكن لكل المصريين5"
  • 700 ألف مواطن قاموا بشراء كراسة شروط "سكن لكل المصريين"
  • التفاصيل الكاملة لانهيار شرفتي عقار بالشاطبي وسط الإسكندرية.. صور
  • الإسكان الاجتماعي: 700 ألف مواطن قاموا بشراء كراسة شروط "سكن لكل المصريين5"
  • وزير الإسكان يعلن إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على الأراضي الصغيرة
  • إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي الصغيرة
  • خبير رقمي: توظيف مفردات اللغة العربية في مجال التكنولوجيا أمر ضروري (فيديو)
  • خبير اقتصادي: تصريحات وزير الحكومة المؤقتة عن نمو الاقتصاد “بعيدة عن الواقع”
  • اقتصادي يكشف تأثيرات قرار الفيدرالي الأمريكي على الأسواق العالمية والعربية (فيديو)