دغيم: تصريحات عقيلة أربكت سوق الدولار، والمركزي يعمل بشكل طبيعي
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
رجح مستشار المجلس الرئاسي، زياد دغيم، حدوث انفراجة كبيرة هذا الأسبوع في أزمة المصرف المركزي، مرجحا استئناف الحوار بين ممثلي مجلسي النواب والأعلى للدولة الخميس أو بداية الأسبوع المقبل.
وأضاف دغيم – ممثّل الرئاسي في الحوار الذي ترعاه البعثة الأممية- في تصريح لليبيا الأحرار أنّ ممثلي المجلسين اتفقوا سابقا على موعد لانتخاب المحافظ الجديد، وطلبوا مهلة لتقديم ملاحظاتهم على ورقة المبادئ المتفق عليها، وذلك قبل انعقاد جلسة انتخاب المحافظ الجديد في الأسبوع الأول من أكتوبر.
وقال دغيم إنّ البعثة الأممية تسعى للاستفادة من اللقاءات التي سيجريها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في نيويورك على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، للتوصل إلى حل نهائي للأزمة.
وفيما يتعلق بارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي؛ أشار دغيم إلى أنّ هذا ارتفاع مرتبط بشكل أساسي بجانب سياسي، مُلقيًا باللوم على تصريحات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح التي اعتبرها غير مسؤولة.
ولفت دغيم إلى أنّ المصرف المركزي يعمل بكفاءة كاملة ودون أي مشاكل، مؤكداً أنّ إدارة العمليات تجري تعاملاتها بشكل طبيعي بما في ذلك تحويلات السفارات وفتح الاعتمادات.
المصدر: ليبيا الأحرار
المصرف المركزيزياد دغيمعقيلة صالح Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المصرف المركزي زياد دغيم عقيلة صالح
إقرأ أيضاً:
إعلان الانتهاء من مراجعة مسودة القواعد المنظمة لعمل المجلس الرئاسي
أعلن الفريق القانوني الانتهاء من مراجعة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي، وهيئة التشاور والمصالحة، والفريقين القانوني والاقتصادي، بعد نحو ثلاث سنوات من تشكليه.
وقال عضو الفريق الدكتور أحمد عطية -في منشور بصفحته على فيسبوك- إن المسودة ستوفع قريبا لمجلس القيادة الرئاسي، الذي يعمل منذ تشكيل في أبريل ألفين واثنين وعشرين دون قواعد منظمة لعمله، وصلاحيات أعضائه.
وفي مايو 2022 تسلم رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي مسودة القواعد المنظمة لأعمال المجلس القيادة الرئاسي والهيئات التابعة له، دون الإشارة إلى إقرارها.
وتنص المادة الثالثة من إعلان نقل السلطة على تشكيل فريق قانوني من الكفاءات الوطنية المختصة لصياغة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني، والاقتصادي، المشكلين بموجب الإعلان، على أن يتم رفعها لرئيس مجلس القيادة الرئاسي لاعتمادها وإصدارها بقانون.