محمد الغباري: حروب الجيل الرابع قائمة على التكنولوجيا
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
قال اللواء الدكتور محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إن الحرب الحديثة لم تعلن تفاصيلها أي دول من الدول الاستعمارية الكبرى، لافتا إلى أن الحروب لديها هدف عسكري مستهدف ومخطط له مسبقا، والحرب الإلكترونية كمفهوم بدأ باستخدام الأجهزة اللاسلكية والتشويش، واستخدمت أمريكا تلك التقنيات في حرب 1967.
أوضح الغباري خلال كلمته في صالون التنسيقية حول «الحروب السيبرانية.. كيف توظف الدول التكنولوجيا في صراعاتها»، أن مصر لديها القدرة على خوض حرب إلكترونية وصد هجماتها، ومع الوقت تطورت الحروب ولم يعد الانتصار البشري وحده هو الانتصار المطلوب، فتطورت الحروب، وأصبحت هناك طائرات ومسيرات وذخائر متنوعة.
وأشار إلى أن الجيل الثالث من الحروب بدأ في تعامل ألمانيا خلال حربها العالمية من خلال محاصرة عدوها الفرنسي وقت الحرب، مؤكدا أن الغرب كان يريد الاستفادة من ثورة 25 يناير التي كانت تعتبر ثمار لمخططهم بجانب الانفتاح الاقتصادي والتعليم الأجنبي غير المدروس، موضحا أن العدو يشكك المواطن في عقيدته وقيادته السياسية وعاداته وتقاليده من خلال الحرب النفسية التي تدار على المواطن، موضحا أن ما حدث في لبنان استخدام لأدوات حرب الجيل الرابع، لافتا إلى أن معركة الوعي تستخدم كل وسائل التواصل الاجتماعي بلا رقابة أو حساب.
ويناقش الصالون «الأمن السيبراني وأنواعه»، ومخاطر الحروب السيبرانية خاصة بعد أحداث لبنان وما شهدته من تفجير أجهزة اتصالات عن بعد، ودور الذكاء الاصطناعي في الحروب السيبرانية، بالإضافة إلى كيفية مواجهة الدول النامية تحديات الأمن السيبراني، وحماية الأفراد العاديين أنفسهم من الهجمات السيبرانية، والإجراءات التي يمكن اتخاذها لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.
كما يناقش الصالون الاستثمار المصري في التكنولوجيا والقدرة على الحماية من الاختراقات، فضلاً عن التداعيات المحتملة لهجوم سيبراني على البنية التحتية الحيوية، واختراق شبكات الاتصالات وتفجير الأجهزة عن بعد.
صالون التنسيقيةيدير الحوار خلال الصالون النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون كلا من: المهندس تامر محمد خبير تكنولوجيا المعلومات وسكرتير شعبة الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور أسامة مصطفى خبير أمن المعلومات، والمهندس أحمد السخاوي خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد عزام استشاري تكنولوجيا المعلومات وعضو مجلس إدارة الجمعية الدولية للإدارة التكنولوجيا، وعماد رؤوف، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنسيقية الأمن السيبراني شبكات الإتصالات الحروب السيبرانية الحروب السیبرانیة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد النسائي يستعرض نموذج تمكين المرأة الإماراتية بمجالات التكنولوجيا في نيويورك
استعرض الاتحاد النسائي العام، نموذج دولة الإمارات في تمكين المرأة في مجالات التكنولوجيا، خلال جلسة "المرأة والتكنولوجيا قصص ملهمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، التي أقيمت ضمن جدول أعمال الدورة 69 للجنة وضع المرأة في نيويورك ـ الولايات المتحدة الأمريكية، التي تقام خلال الفترة من 10 - 21 مارس 2025.
وضم الوفد كل من نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، والمهندسة غالية المناعي، رئيسة الشؤون الإستراتيجية والتنموية في الاتحاد النسائي العام، وفاطمة المحرزي، عضو اللجنة الدائمة لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون.
وشهدت الجلسة حضور الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وعدد من وزراء الدول وكبار المسؤولين.
وأكدت نورة السويدي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقدم نموذجاً عالمياً في تمكين المرأة في مجالات التكنولوجيا والابتكار، حيث تبنت سياسات وإستراتيجيات تعزز مشاركتها في الاقتصاد المعرفي، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، والفضاء، والبحث العلمي، وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية الإمارات 2071، التي تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار، مع التركيز على دور المرأة كعنصر رئيسي في التنمية.
وأشارت إلى أن التكنولوجيا تلعب دوراً أساسياً في تمكين المرأة وتعزيز ريادتها في الأعمال، حيث أتاحت لها فرصاً واسعة للمشاركة في الاقتصاد الرقمي، سواء من خلال ريادة الأعمال الرقمية، والبرمجة، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، أو التجارة الإلكترونية ، كما أن التحول الرقمي ساهم في إزالة العديد من العقبات التقليدية التي كانت تواجه المرأة في بيئات العمل التقليدية، مما أدى إلى زيادة مشاركتها في القطاعات التكنولوجية.
وأضافت سعادتها أنه لضمان مشاركة المرأة بفعالية في هذا التحول الرقمي، تم اعتماد السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023-2031، التي تستهدف تمكين المرأة المواطنة والمقيمة على حد سواء، من خلال توفير بيئة عمل متوازنة، وفرص تعليمية متقدمة، ودعم ريادة الأعمال في القطاعات المستقبلية، حيث تسعى الدولة إلى أن تكون نموذجاً يحتذى به في تحقيق التوازن بين الجنسين في الاقتصاد الرقمي لبناء مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً .
وتم خلال الجلسة استعراض مبادرات استراتيجية، من أبرزها: السياسة الوطنية لتمكين المرأة، التي تركز على دعم المرأة في القطاعات المستقبلية، بما فيها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والبرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، الذي يعزز مشاركة المرأة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات ، إضافة إلى البرنامج الوطني للمبرمجين، الذي يهدف إلى تأهيل وتدريب 100 ألف مبرمج، بينهم نسبة كبيرة من النساء، ويدعم إطلاق مشاريع ريادية تقنية ، فضلاً عن مبادرة "AI-Forward"، تم تدريب ما يزيد عن 100 امرأة على تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، مما أتاح لهن فرصًا جديدة في هذا المجال الحيوي.
أخبار ذات صلةكما تم استعراض برنامج "سيدتي" للذكاء الاصطناعي، الذي مكّن 500 سيدة من اكتساب مهارات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ، وبرنامج "تسريع الجاهزية للاستثمار لرائدات الأعمال"، الذي زود النساء بالمهارات اللازمة لقيادة المشاريع التقنية الناشئة وجذب الاستثمارات، والبرنامج التدريبي "أطلق"، الذي عزز قدرات الكوادر الوطنية في التجارة الرقمية والخدمات اللوجستية، وتم تخريج 415 منتسباً.
ولم تقتصر هذه المبادرات على توفير التدريب والتأهيل، بل امتدت إلى تعزيز البيئة التشريعية الداعمة للمرأة، عبر قوانين تضمن المساواة في الأجور، وتُلزم الشركات بتعيين نساء في مجالس إداراتها، مما أدى إلى زيادة مشاركة المرأة في المناصب القيادية خلال السنوات الأخيرة.
وتترجم النجاحات الإماراتية في تمكين المرأة في التكنولوجيا والابتكار إلى أرقام وإنجازات ملموسة، ولعل من ضمنها 70% من خريجي الجامعات في الإمارات هم من النساء، و56% منهن متخصصات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)/ وأكثر من 50% من القوى العاملة في برنامج الفضاء الوطني من النساء، و80% من الفريق العلمي لمسبار الأمل لاستكشاف المريخ.
وتمثل النساء 48% من إجمالي العاملين في وكالة الإمارات للفضاء، وفي مدرسة 42 للبرمجيات في أبوظبي، تشكّل النساء 34% من إجمالي الطلاب، مع ارتفاع نسبة الإماراتيات إلى 56.5% من الطلبة المواطنين، بينما تضم جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي 112 طالبة منتسبة في الدراسات العليا من إجمالي 357 طالبًا، أي حوالي 31% من عدد الطلاب المسجلين.
وعلى صعيد متصل، لا تكتفي دولة الإمارات بتمكين المرأة محلياً، بل تسهم في دعم رائدات الأعمال والمبتكرات عالمياً، من خلال مبادرات مثل مسابقة الشركات الناشئة للمرأة في التكنولوجيا - الشرق الأوسط، تم تنظيمها من قبل منظمة السياحة العالمية واستضافتها دولة الإمارات بهدف دعم رائدات الأعمال في قطاع التكنولوجيا والسياحة بالمنطقة، والمرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً، تم اعتماده بمبادرة إماراتية لتوظيف التكنولوجيا وتعزيز دور المرأة في الاقتصاد على مستوى الدول العربية، إضافة إلى مبادرة "النبض السيبراني الدبلوماسي للمرأة"، إذ تم تدريب العنصر النسائي من ممثلي السلك الدبلوماسي لأكثر من 20 دولة في مجالات الأمن السيبراني، فيما وفرت المدرسة الرقمية، تعليمًا رقميًا لأكثر من 51% من الطالبات في المجتمعات الأكثر هشاشة، مما يدعم وصول الفتيات إلى فرص تعليمية متقدمة.
ويعد تمكين المرأة في التكنولوجيا وريادة الأعمال جزءا من رؤية الإمارات 2071 لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
وتؤكد دولة الإمارات التزامها بمواصلة دعم النساء في القطاعات المستقبلية، وتعزيز حضورهن في التكنولوجيا والابتكار، ليصبحن قائدات في صياغة المستقبل.
المصدر: وام