كيربي : التصعيد العسكريّ ليس في مصلحة إسرائيل
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
حذّر الناطق باسم البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024، من أن "التصعيد" العسكري ليس في مصلحة إسرائيل.
تغطية متواصلة على قناة وكالة سوا الإخبارية في تليجرام
وقال كيربي لشبكة "إيه بي سي": "لا نعتقد أن تصعيد هذا النزاع العسكري يصب في مصلحتهم. هذا ما نقوله مباشرة لنظرائنا الإسرائيليين".
وأضاف أن "التوترات أعلى بكثير الآن مما كانت عليه قبل بضعة أيام فقط".
لكنّه اعتبر رغم ذلك أنه لا تزال هناك "مساحة لحل دبلوماسي" للنزاع، مضيفا: "هذا ما نعمل عليه" بدون تقديم مزيد من التفاصيل.
وتفاقمت التوترات في الأيام الأخيرة مع سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى الثلاثاء والأربعاء في لبنان، بسبب تفجير أجهزة اتصال يستخدمها حزب الله، بعملية إسرائيلية.
كما شهدت ليلة السبت - الأحد، قصفا كثيفا عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
وتابع كيربي أن هذا التصعيد "ليس بالتأكيد في مصلحة جميع هؤلاء الذين يقول رئيس الحكومة (الإسرائيلية، بنيامين) نتنياهو إنه يريد إعادتهم إلى ديارهم".
وقال كيربي "لقد عملنا منذ بداية هذا النزاع (...) لمحاولة منع التصعيد ومنع توسع هذا النزاع إلى داخل إسرائيل وما حولها، وأيضا إلى المنطقة".
وتعهّدت السلطات الإسرائيلية استعادة الهدوء في شمال إسرائيل حتى يتمكن عشرات آلاف النازحين الفارين من القتال من العودة إلى منازلهم.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
زيارات التسوية.. هل تنجح بغداد وأربيل في تجاوز خطوط النزاع؟
13 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أزمة كركوك تعود إلى الواجهة مجددًا في ظل التوترات المستمرة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، إذ باتت هذه القضية بمثابة قنبلة سياسية موقوتة، تعكس النزاعات المستعرة حول الموارد والسلطة. في مقدمة هذه التوترات تأتي المادة 140 من الدستور العراقي، التي أُعيد إحياؤها بعد أن ظلّت مجمّدة لعقود، لتكون محور صراع سياسي وقانوني بين بغداد وأربيل.
حكومة الإقليم برئاسة مسرور بارزاني فجّرت هذا الملف من جديد، معتبرةً أن الاستفتاء المنصوص عليه في المادة 140 لم يُنفّذ في السقف الزمني المحدد، رغم أن المحكمة الاتحادية قضت بدستورية المادة بغض النظر عن التوقيت. حكومة الإقليم ترى في هذا التأخير خرقًا لالتزامات الحكومة الاتحادية تجاه حقوق سكان كركوك والمناطق المتنازع عليها.
القضية تأخذ أبعادًا اقتصادية أيضًا، إذ اشتبكت الحكومتان حول عقود النفط والغاز. حكومة الإقليم تتهم بغداد بمحاولة الاستحواذ على هذه الموارد دون الرجوع إلى أربيل، ووصفت هذا النهج بأنه انتهاك للدستور العراقي، لا سيما المواد 140 و112. من جهة أخرى، ترد الحكومة الاتحادية بأنها التزمت بتسليم رواتب موظفي الإقليم، متهمة أربيل بعدم تقديم أي موارد مقابلة.
رئيس الإقليم، نيجيرفان بارزاني، سعى مؤخرًا إلى إجراء تسويات خلال زيارته إلى بغداد، لكن التجارب السابقة تشير إلى هشاشة مثل هذه الاتفاقيات. في كل مرة تعود التوترات إلى نقطة البداية مع تصاعد الاتهامات بين الطرفين، مما يعزز الانطباع العام بأن الحلول المؤقتة لا تعدو كونها مجرد تهدئة مرحلية.
كركوك، بتنوعها العرقي والديني، تظل نقطة تصعيد خطيرة في المشهد العراقي. الحديث عن استفتاءٍ لحسم تبعيتها يثير حساسيات قومية وسياسية، إذ يرى الأكراد فيه فرصة لتحقيق مكاسب تاريخية، فيما تخشى المكونات الأخرى من تغييرات قد تؤثر على توازن القوى في المحافظة.
وبينما تستمر التصريحات والبيانات المتبادلة، تبقى الأسئلة مطروحة حول جدوى المفاوضات وآفاق الحلول الدائمة. هل يمكن للطرفين تجاوز الخلافات التاريخية، أم أن كركوك ستظل ساحة مفتوحة لصراعات تُستخدم فيها الموارد والسياسة كورقة ضغط متبادلة؟
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts