انعقاد الجمعية العمومية لمحاكم القضاء الإداري.. غدًا
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حددت إدارة مجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، بناء على القرارالصادر رقم 600 الخاص بالحركة القضائية لعام 2024-2025، غدا الإثنين 23 سبتمبر، لعقد عمومية محاكم القضاء الإداري، فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.
واعتمد المجلس الخاص للشئون الإدارية، الحركة القضائية لمستشاري المجلس للعام القضائي 2024/2025 وذلك اعتبارًا من أول أكتوبر 2024، وتضمنت الحركة تشكيل المجلس الخاص من:
1- المستشار/أحمد عبدالحميد حسن عبود رئيس مجلس الدولة رئيسًا للمحكمة الإدارية العُليا.
2- المستشار/ فارس سعد فام حنضل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيسًا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
3- المستشار الدكتور/ محمد ماهر أبوالعينين حسنين حمزه نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لقسم التشريع.
4- المستشار/ حسام أحمد نور الدين مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لمحكمة القضاء الإداري.
5- المستشار/ السيد إبراهيم السيد الزغبي نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لهيئة مفوضي الدولة.
6- المستشار/ أحمد وجدي عبدالفتاح علي فاضل نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لإدارة التفتيش الفني.
7- المستشار/ محمد هشام أحمد كمال الكشكي نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لشئون المحاكم الإدارية والتأديبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجمعية العمومية الحركة القضائية الفتوى والتشريع المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد عبود نائب رئیس مجلس الدولة رئیس ا
إقرأ أيضاً:
أبوظبي.. 34 مليون درهم مساعدات لمتعثرين بقضايا مالية خلال 2024
أفادت دائرة القضاء في أبوظبي، بأن إجمالي المساعدات المالية المقدمة لمعسرين في قضايا مدنية وتجارية وإيجارية، والمتعثرين مالياً من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل خلال عام 2024، بلغ نحو 34 مليون درهم، تنفيذاً لمبادرات المسؤولية المجتمعية بالتعاون مع عدد من المساهمين والمؤسسات الداعمة ضمن برامج تكافلية متكاملة تسهم في ترسيخ استقرار المجتمع.
وأوضحت دائرة القضاء أن المساعدات شملت سداد مبالغ لمتعثرين ماليا في قضايا مدنية وتجارية ودفع متأخرات إيجارية، وسداد أموال مترتبة على عدد من النزلاء المعسرين في مراكز الإصلاح والتأهيل لإتمام إجراءات الإفراج عنهم، فضلاً عن توفير تذاكر سفر لتمكين غير القادرين من العودة إلى بلدانهم بعد قضاء فترة محكوميتهم. عدالة مستدامة وقال المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن هذه الجهود تنسجم مع التوجهات الرامية إلى تحقيق العدالة المستدامة، تنفيذاً لرؤية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بتعزيز قيم التراحم والتكاتف والمشاركة المجتمعية، وبما يتماشى مع توجيهات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، التي تركز على تأصيل دور المؤسسات والأفراد في تقوية التماسك المجتمعي وترسيخ مبادئ التكافل الإنساني. وأشار إلى أن المساعدات المقدمة من خلال عدد من المساهمين والمؤسسات الخيرية في الدولة، تعكس الالتزام بدعم منظومة العدالة الإصلاحية من خلال تقديم العون والمساعدة للمتعثرين في قضايا مالية، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتمكينهم من استعادة التوازن المالي والحفاظ على كيانهم الأسري والاجتماعي. وأضاف أن دائرة القضاء ستواصل العمل على تنفيذ مبادرات نوعية في هذا الصدد بالتنسيق مع الشركاء الداعمين، لتمكين الأشخاص الذين يواجهون صعوبات في تسوية قضاياهم المالية، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهائها بطريقة ودية وفق حلول عادلة لجميع الأطراف، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وحماية الحقوق المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية