وحدة المناظير بقنا العام تكرم الدكتور أيمن كمال أستاذ المناظير
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
كرمت وحدة المناظير بمستشفي قنا العام الأستاذ الدكتور ايمن كمال أستاذ الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة حلوان علي جهوده المختلفة في عقد العديد من العمليات المتخصصة في المناظير وذلك بوحدة المناظير بمستشفي قنا العام، حضر التكريم الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بقنا والدكتورة سمر وكيل المديرية والدكتور عبدالله حمدي مدير الطب العلاجي والدكتور محمد الديب مدير المستشفي والدكتور محمد حسن طايع رئيس وحدة المناظير بالمستشفي.
فيما أعرب وكيل الوزارة عن إمتنناه للدكتور أيمن كمال علي جهوده المختلفة في عقد ورشة عمل عن المناظير الجراحية المتقدمة لأطباء المستشفي بالإضافة إلي مناظرة أكثر من ٣٠ حالة طبية وتنفيذ ٧ عمليات مناظير متنوعة ما بين فتق مُعقد و تكميم معدةوكيل وزارة الصحة يُجري جولة تفقدية موسعة لمستشفي قنا العام .
قام السيد الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بقنا بجولة تفقدية موسعة داخل أقسام مستشفي قنا العام بهدف الوقوف علي سير العمل بها ومراجعة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بها حيث بدأ بتفقد وحدة الغسيل الكلوي للكبار ومراجعة كافة الحالات المرضية بالقسم ، موجهاً الشؤون القانونية بالمستشفي في التوعية للمرضي بالقسم لحصولهم علي بدل الإنتقال ودعمهم في ذلك وخلال جولته الموسعة التي رافقه فيها الدكتورة سمر عاطف وكيل المديرية والدكتور عبدالله حمدي مدير الطب العلاجي وفريق الإشراف والمتابعة بالمديرية والدكتور محمد الديب مدير المستشفي.
راجع الدكتور محمد الوجبات الغذائية المقدمة لمرضي الغسيل الكلوي ومدي إحتوائها على السعرات الحرارية والغذائية المناسبة لهم ، موجهاً بعمل إحصائية لحالات الطوارئ لمرضي الغسيل الكلوي ، هذا وإستمع سيادته إلي المرضي بالقسم ومتطلباتهم الصحية موجهاً إدارة المستشفي بتقديم كافة الدعم الطبي والنفسي لهم .
كما تفقد وكيل الوزارة محطة معالجة المياة بوحدة الغسيل الكلوي وتشغيلها وفقاً لما هو مقرر مع تشكيل لجنة دورية لفحص عينات المياه بوحدة الغسيل الكلوي، مشدداً علي توفير الأدوية والمستلزمات اللازمة لهم ودعم المرضي بالقسم في إستخراج قرارات الغسيل ، موجهاً العلاج علي نفقة الدولة وإتخاذ اللازم نحو التسريع في إستخراج القرارات وخلال جولته تفقد الدكتور محمد مطبخ المستشفي ومراجعة الوجبات الغذائية المقدمة للمرضي مع التأكيد علي حصول العاملين بالمطبخ علي شهادات الأغذية الصحية اللازمة لهم، مشدداً علي ضرورة توفير مستلزمات السلامة والصحة والمهنية بالمستشفي ومراجعتها بصورة كاملة.
كما راجع وكيل الوزارة المغسلة بالمستشفي للتأكد من تشغيلها وإلتزام العاملين بها بالتعامل السليم مع مفارش وأدوات الغسيل بما يمنع إنتقال العدوي بين المرضى.
وإستكمل الدكتور محمد جولته داخل أقسام المستشفي بتفقد قسم الأطفال المبتسرين وتشغيل الحضانات بكفاءة وتشغيل شبكة الأكسجين بالقسم والتعامل الصحيح مع الحالات بالقسم ومراجعة خدمات الصيدلة الإكلينيكية داخل القسم ومدي التنسيق بينهم وبين أطباء القسم، موجهاً بعمل مرجع لتوصيات الصيادلة الإكلينيكيين بالقسم وباقي أقسام المستشفى.
كما تفقد وكيل الوزارة وحدة المناظير الجراحية وألتقي بالأطباء بالقسم مشيداً بجهودهم المختلفة في الإرتقاء بوحدة المناظير وأهميتها في تنفيذ العديد من المناظير المختلفة، مشدداً علي الإنتهاء بصورة دورية من قوائم الإنتظار ، موجها بعقد العديد من الحلقات العلمية لأطباء المناظير ودعمهم بالجديد في علم المناظير.
كما راجع خلال جولته الموسعة بالمستشفي الحالات المرضية بالعناية المركزة وحالات الدخول ومدي إلمام الفريق الطبي بالحالة الصحية لكل مريض ،كذلك قسم العناية المركزة للأطفال والتي تضم ١١ سرير عناية مركزة أطفال ، مؤكداً علي الصيانة الدورية لأجهزة العناية المركزة وتوافر قطع الغيار اللازمة لضمان تشغيلها بصورة جيدة ، وخلال لقاءه مع مديرة بنك الدم الإقليمي حرص سيادته علي توفير فصائل الدم المختلفة ومشتقاته وفقاً للائحة المالية المقررة مع الحرص علي التعاون المشترك بين المديرية وبنك الدم الإقليمي بما يعود بالنفع علي مصلحة المرضي.
مؤكداً علي توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا بضرورة توفير رعاية طبية متكاملة لكافة المترددين علي منافذ الخدمة الصحية بالمحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قنا محافظ قنا وزارة الصحة مستشفى قنا العام مرضى الغسيل الكلوى وكيل وزارة الصحة وحدة المناظیر الغسیل الکلوی الدکتور محمد وکیل الوزارة قنا العام
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات ترامب| أستاذ قانون: سيادة مصر على قناة السويس كاملة وليست منقوصة
في ظل الصراعات الدولية الأخيرة والتصريحات المثيرة للجدل، برز مجددًا الحديث عن قناة السويس، أحد أهم شرايين الملاحة في العالم.
تصريحات جديدة من الدكتور محمد إبراهيم، عميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة طنطا ورئيس قسم القانون التجاري والبحري، وضعت النقاط فوق الحروف بشأن السيادة المصرية الكاملة على القناة، وحقوقها القانونية في إدارتها وتنظيم مرور السفن عبرها.
سيادة مصر المطلقة على قناة السويسوشدد الدكتور محمد إبراهيم على أن لمصر السيادة الكاملة غير المنقوصة على قناة السويس، مشيرًا إلى أن تنظيم حركة الملاحة وفرض الرسوم بما يتناسب مع الخدمات المقدمة أمر خاضع بالكامل للقرار المصري. وأوضح أن أي تصرف أحادي من أي دولة أجنبية يمس هذه الحقوق يعد خرقًا واضحًا للقانون الدولي وتدخلًا غير مشروع في الشؤون الداخلية المصرية.
الحق في فرض الرسوم مقابل الخدماتوأضاف إبراهيم أن من حق مصر، استنادًا إلى مبدأ السيادة، فرض الرسوم التي تراها مناسبة على السفن العابرة مقابل الخدمات الملاحية والإرشادية التي تقدمها، لضمان أمن وسلامة السفن خلال رحلتها عبر القناة.
وأكد أن هذا الأمر لم يكن وليد اللحظة بل هو ممارسة قديمة، تعود إلى عهود التبعية للسلطنة العثمانية ثم الحماية البريطانية، واستمر بعد استقلال مصر واستعادة سيادتها الكاملة.
القناة ومرجعيات القانون الدوليوأشار الدكتور محمد إبراهيم، إلى أن مصر منذ إصدارها التصريح الشهير عام 1957 بقبول اختصاص محكمة العدل الدولية للنظر في أي نزاع حول تطبيق اتفاقية القسطنطينية لعام 1888، وضعت نفسها تحت مظلة القانون الدولي.
وأكد أن أي محاولة لمخالفة الحقوق المصرية ستواجه بالطعن القانوني أمام المحاكم الدولية المختصة، مما يعزز الموقف المصري ويؤكد احترامه للقوانين والأعراف الدولية.
تعقيب على تصريحات ترامبوفي سياق متصل، علّق الدكتور إبراهيم على التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته "تروث سوشيال"، والتي طالب فيها بمرور السفن الأمريكية مجانًا عبر قناتي بنما والسويس، مبررًا ذلك بأن الولايات المتحدة "هي التي ساهمت في وجود هاتين القناتين".
وانتقد إبراهيم هذا الربط، واصفًا إياه بالخطأ التاريخي والقانوني، مؤكدًا أن للولايات المتحدة الأمريكية دورًا محدودًا أو يكاد يكون منعدمًا في تاريخ إنشاء قناة السويس، سواء في الماضي أو الحاضر.
وأضاف أن خلط الأمور على هذا النحو يعبر عن سوء فهم لطبيعة العلاقة التاريخية بين الولايات المتحدة والقناة، مؤكدًا أن قناة السويس كانت ولا تزال مشروعًا مصريًا بامتياز.
واختتم الدكتور محمد إبراهيم حديثه بالتأكيد على أن مصر، بدعم من تاريخها وقوانينها واتفاقياتها الدولية، قادرة على حماية حقوقها في قناة السويس.
وأشار إلى أن أي محاولات للضغط أو التدخل في هذه السيادة ستقابل بالرد القانوني والدبلوماسي المناسب، بما يحفظ لمصر مكانتها ودورها المحوري في حركة التجارة العالمية.
وتظل قناة السويس عنوانًا بارزًا للسيادة المصرية وركيزة من ركائز الأمن القومي والاقتصاد العالمي. وبينما تتعالى بعض الأصوات مطالبة بما لا تملك، تؤكد مصر عبر مواقفها وخبرائها أنها لن تتهاون في حقوقها، مستندة إلى قوة القانون الدولي وإرث تاريخي لا يمكن إنكاره أو تجاوزه.