«التضامن»: استمرار دعم أسر تكافل وكرامة المستفيدة من «تحويشة»
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
فى الرابع والعشرين من شهر يوليو الماضى، أصدرت الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، منشوراً وزارياً طال انتظاره بالنسبة للمجلس القومى للمرأة، يتمثل فى عدم استبعاد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة»، حال اشتراكهم واستفادتهم من خدمات برنامج الادخار والاقتراض الرقمى «تحويشة» التابع للمجلس القومى للمرأة أو أى من برامج التمكين الاقتصادى، التى تقدمها الوزارة.
وفق «مايا» يأتى القرار فى إطار توحيد الجهود والتكامل بين برامج الدعم النقدى المقدمة للأسر الأولى بالرعاية فى الوزارة، وكذلك البرامج المنفذة فى المجلس القومى للمرأة، بهدف المساعدة فى إخراج الأسر من دائرة الفقر والاحتياج، خاصة أن برنامج «تحويشة» يساعد السيدات والفتيات فى القرى المختلفة بمحافظات مصر على الادخار.
يهدف برنامج «تحويشة»، بحسب ما أكدت الدكتورة مايا مرسى، فى منشورها، إلى شمول المرأة المصرية بالقرى الريفية اقتصادياً ومالياً وإدماجها بالمنظومة المصرفية الرسمية، ورفع الوعى ونشر الثقافة المالية للسيدات المستهدفات، ومحو الأمية الرقمية وتوفير الخدمات المالية لهن بجودة عالية، وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة آلية عمل مجموعات الادخار والإقراض.
كما يعمل على تطوير آلية عمل مجموعات الادخار والإقراض التقليدية، والتى كانت تتم بين مجموعة من السيدات بهدف ادخار الأموال بشكل أسبوعى فى صندوق، لتتم بطريقة رقمية من خلال التطبيق، الذى أصبح بديلاً لصندوق الادخار الحديدى المنتشر بالقرى والنجوع، حيث قام المجلس القومى للمرأة بتدريب الميسِّرات وتزويدهن بهواتف ذكية محمل عليها تطبيق تحويشة، ليقمن بإنشاء مجموعات من السيدات، على أن تضم كل مجموعة سيدات يجمعهن حساب بنكى مشترك مرتبط بالتطبيق وبطاقة ميزة للدفع الإلكترونى.
ضمن المزايا التى ينفرد بها البرنامج، وفق «التضامن»، أنه يصدر لكل سيدة تشارك بمجموعات الادخار بطاقة المدفوعات «ميزة»، على أن تتولى الميسِّرة المالية بالمجلس القومى للمرأة إدارة المجموعات، وتستفيد السيدات فى مجموعات الادخار والإقراض من التعاملات المالية، سواء الادخار أو تحويل الأموال للمجموعة أو الاقتراض، وكذلك تلقِّى الأموال التى تم ادخارها، لتصبح كل مجموعة بمثابة بنك صغير، حيث تقوم السيدات بكل مجموعة بالادخار معًا، ومن خلال الأموال التى يتم ادخارها تستطيع السيدات الاقتراض وفقاً لشروط معينة وسداد أموال أسبوعية للتكافل.
«سناء»: القرار يسهم فى تعزيز التمكين الاقتصادى للمرأةلاقى قرار «مايا» استحساناً من المجلس القومى للمرأة، حيث أشاد المستشار سناء خليل، نائب رئيسة المجلس، بهذا المنشور الوزارى المهم الذى يسهم فى تعزيز التمكين الاقتصادى للمرأة، وتشجيع السيدات على الانضمام إلى برنامج «تحويشة» والاستفادة من خدماته دون خوف من استبعادهن من برنامج «تكافل وكرامة». وأكد، فى تقرير سابق للمجلس، أن القرار يعكس حرص الوزارة على توحيد الجهود والتكامل بين برامج الدعم النقدى المقدمة للأسر الأولى بالرعاية فى الوزارة، وكذلك البرامج المنفذة فى المجلس القومى للمرأة، بهدف المساعدة فى تخفيف معاناة الأسر وإخراجهم من دائرة الفقر والاحتياج، خاصة أن برنامج «تحويشة» يساعد السيدات والفتيات فى القرى المختلفة بمحافظات مصر على الادخار الرقمى، مما يحقق التمكين الاقتصادى لهن.
كما وضعت وزارة التضامن خطة أيضاً لإنهاء قوائم الانتظار الخاصة بـ«تكافل وكرامة»، من خلال ضم أسر جديدة، آخرها ضم 50 ألف أسرة جديدة فى إطار خطة الوزارة لإنهاء قوائم الانتظار بالبرنامج ودعم الأسر الأولى بالرعاية.
وأكدت «مرسى» أن ضم الـ50 ألف أسرة الجديدة حدث فى شهر سبتمبر الجارى، موضحة أن الوزارة لديها خطة طموحة لخروج الأسر الأولى بالرعاية من دائرة العوز إلى الإنتاج والتمكين الاقتصادى بالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعى، حيث لديهم قواعد بيانات كاملة وشاملة عن هذه الأسر.
«نسرين»: تضافر جهود مؤسسات الدولة لصالح المرأة المصرية وخاصة الأكثر احتياجاالدكتورة نسرين البغدادى، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، عضو المجلس القومى للمرأة، أكدت أنه منذ أن أطلق رئيس الجمهورية الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة فى عام 2017 والتى تقوم على أربعة مرتكزات، من بينها التمكين الاقتصادى للمرأة، وبصفة خاصة بالمناطق الأكثر احتياجاً، ومنذ ذلك الحين كان السعى نحو تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية من خلال إطلاق البرامج التى تعمل على تمكينها، وأتى على قمتها برنامج «تحويشة» الذى يهدف إلى تحقيق الشمول المالى للمرأة المصرية وإدماجها بالمنظومة الرقمية الرسمية، ونشر الثقافة المالية وتوفير الخدمات المالية بجودة عالية من خلال استخدام التكنولوجيا.
وأضافت «البغدادى» أن «تحويشة» يعمل على آلية عمل مجموعات الادخار والإقراض التقليدية، ويأتى إعلان وزيرة التضامن الاجتماعى بمثابة تضافر جهود مؤسسات الدولة لصالح المرأة المصرية وإتاحة الفرصة للاستفادة القصوى من البرامج الداعمة لها والتى ستعمل على تمكينها من خلال إتاحة الفرصة للدخول فى منظومة الإقراض والادخار والاستثمار من خلال الدعم المادى المشروط «تكافل وكرامة».
وأكدت أن هذا التضافر سيؤدى إلى مساعدة المرأة المصرية للخروج من دائرة العوز والاحتياج إلى دائرة التمكين والاعتماد على الذات، وسيؤدى إلى تمكين جميع أفراد الأسرة، ولعل هذا التضافر بمثابة النموذج للتعاون بين برامج المؤسسات التى تعمل جميعها لصالح المواطن بعد أن كنا ننادى بالعمل الجماعى، وهذا أيضاً هو الهدف الرئيسي من المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تكافل وكرامة التمكين الاقتصادى الشمول المالى القومى للمرأة مجموعات الادخار والإقراض المجلس القومى للمرأة التمکین الاقتصادى الأولى بالرعایة المرأة المصریة تکافل وکرامة من دائرة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تستعرض مقترح المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي
قدمت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عرضاً حول مقترح المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
وخلال العرض، قدمت الوزيرة شرحاً لعدد من الدراسات والتجارب الدولية الناجحة لبنوك تقدم خدماتها بهدف التمكين الاقتصادي في دول بنجلاديش والهند وباكستان، لافتةً إلى أن هذه البنوك تقدم خدمات القروض الجماعية والميسرة ذات مدد السداد الطويلة، وقروض المحاصيل والماشية، وخطط للادخار المعاشات، وبرامج قروض خالية من الضمانات للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن عدد كبير من الخدمات المالية ذات الطبيعية الاجتماعية التي تستهدف الخروج من الفقر.
وفيما يتعلق بالتجربة المصرية، أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن لدي مصر البنية التحتية والبرامجية المُناسبة لتطبيق مثل هذه التجارب العالمية، خاصةً في ظل الشوط الكبير الذي قطعته الدولة المصرية في مجال الرقمنة والشمول المالي وإتاحة الخدمات المالية والمصرفية على مختلف المستويات.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي، خلال عرضها، إلى أن الدولة المصرية يمكنها أن تبني نظاماً فعالاً يصل إلى الفئات الأكثر احتياجاً من خلال توحيد الجهود الوطنية والتكامل والتنسيق بين الجهات المعنية، لافتةً إلى أن المنظومة المقترحة ستسهم في توفير الخدمات المالية الأساسية بما يدعم إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للمجتمعات المحلية.
وعرضت الوزيرة مجالات عمل المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، وكذا عدد من البرامج المُقترحة التي يمكن تطبيقها في مصر، عبر توحيد الجهود بالشراكة مع الوزارات والبنوك والجهات المعنية، والتي تشمل برامج ومنتجات الإقراض الميسرة، وبرامج التأمين متناهي الصغر، وبرامج جديدة للتأمينات الاجتماعية، وبرامج الادخار والاقراض المُرقمن والاستثمار المُرقمن في الذهب، فضلاً عن خدمات الحكومة الرقمية عبر إطلاق منصة إلكترونية لتقديم هذه الخدمات ومتابعتها.
وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة مايا مرسي، إن هذه البرامج تستهدف الوصول إلى فئات المسنين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمستفيدات من البرامج الاجتماعية والأسر والشباب، والفلاحين والمزارعين، والحرفيين وأصحاب الأعمال الحرة، ورواد الأعمال والشركات الصغيرة، وأصحاب المشروعات متناهية الصغر.
وأضافت أن هذه البرامج والخدمات المقترحة تتراوح أطرها الزمنية اللازمة للتنفيذ ما بين قصيرة الأجل من 3 إلى 6 أشهر، ومتوسطة الأجل من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وطويلة الأجل من 3 إلى 5 سنوات.
ولفتت الوزيرة، إلى أن المنظومة المالية الاستراتيجية المُقترحة للتمكين الاقتصادي في مرحلتها الأولى، تستهدف أيضاً التوسع في البنية التحتية لإتاحة الخدمات المالية والمصرفية، وذلك من خلال زيادة المنافذ بجميع محافظات الجمهورية بهدف الوصول بهذه الخدمات إلى كل المستفيدين.
وعقب العرض ناقش عدد من الوزراء محاور المنظومة المقترحة، وأطر التعاون مع الوزارات المختلفة، بما يسهم فى تحقيق مستهدفاتها.
ووجه رئيس الوزراء ببلورة ما تم طرحه فى رؤيته النهائية، للعرض على الرئيس، تمهيدا للإعلان عن إطلاق المنظومة مع بداية العام الجديد.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال