«التضامن»: استمرار دعم أسر تكافل وكرامة المستفيدة من «تحويشة»
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
فى الرابع والعشرين من شهر يوليو الماضى، أصدرت الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، منشوراً وزارياً طال انتظاره بالنسبة للمجلس القومى للمرأة، يتمثل فى عدم استبعاد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة»، حال اشتراكهم واستفادتهم من خدمات برنامج الادخار والاقتراض الرقمى «تحويشة» التابع للمجلس القومى للمرأة أو أى من برامج التمكين الاقتصادى، التى تقدمها الوزارة.
وفق «مايا» يأتى القرار فى إطار توحيد الجهود والتكامل بين برامج الدعم النقدى المقدمة للأسر الأولى بالرعاية فى الوزارة، وكذلك البرامج المنفذة فى المجلس القومى للمرأة، بهدف المساعدة فى إخراج الأسر من دائرة الفقر والاحتياج، خاصة أن برنامج «تحويشة» يساعد السيدات والفتيات فى القرى المختلفة بمحافظات مصر على الادخار.
يهدف برنامج «تحويشة»، بحسب ما أكدت الدكتورة مايا مرسى، فى منشورها، إلى شمول المرأة المصرية بالقرى الريفية اقتصادياً ومالياً وإدماجها بالمنظومة المصرفية الرسمية، ورفع الوعى ونشر الثقافة المالية للسيدات المستهدفات، ومحو الأمية الرقمية وتوفير الخدمات المالية لهن بجودة عالية، وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة آلية عمل مجموعات الادخار والإقراض.
كما يعمل على تطوير آلية عمل مجموعات الادخار والإقراض التقليدية، والتى كانت تتم بين مجموعة من السيدات بهدف ادخار الأموال بشكل أسبوعى فى صندوق، لتتم بطريقة رقمية من خلال التطبيق، الذى أصبح بديلاً لصندوق الادخار الحديدى المنتشر بالقرى والنجوع، حيث قام المجلس القومى للمرأة بتدريب الميسِّرات وتزويدهن بهواتف ذكية محمل عليها تطبيق تحويشة، ليقمن بإنشاء مجموعات من السيدات، على أن تضم كل مجموعة سيدات يجمعهن حساب بنكى مشترك مرتبط بالتطبيق وبطاقة ميزة للدفع الإلكترونى.
ضمن المزايا التى ينفرد بها البرنامج، وفق «التضامن»، أنه يصدر لكل سيدة تشارك بمجموعات الادخار بطاقة المدفوعات «ميزة»، على أن تتولى الميسِّرة المالية بالمجلس القومى للمرأة إدارة المجموعات، وتستفيد السيدات فى مجموعات الادخار والإقراض من التعاملات المالية، سواء الادخار أو تحويل الأموال للمجموعة أو الاقتراض، وكذلك تلقِّى الأموال التى تم ادخارها، لتصبح كل مجموعة بمثابة بنك صغير، حيث تقوم السيدات بكل مجموعة بالادخار معًا، ومن خلال الأموال التى يتم ادخارها تستطيع السيدات الاقتراض وفقاً لشروط معينة وسداد أموال أسبوعية للتكافل.
«سناء»: القرار يسهم فى تعزيز التمكين الاقتصادى للمرأةلاقى قرار «مايا» استحساناً من المجلس القومى للمرأة، حيث أشاد المستشار سناء خليل، نائب رئيسة المجلس، بهذا المنشور الوزارى المهم الذى يسهم فى تعزيز التمكين الاقتصادى للمرأة، وتشجيع السيدات على الانضمام إلى برنامج «تحويشة» والاستفادة من خدماته دون خوف من استبعادهن من برنامج «تكافل وكرامة». وأكد، فى تقرير سابق للمجلس، أن القرار يعكس حرص الوزارة على توحيد الجهود والتكامل بين برامج الدعم النقدى المقدمة للأسر الأولى بالرعاية فى الوزارة، وكذلك البرامج المنفذة فى المجلس القومى للمرأة، بهدف المساعدة فى تخفيف معاناة الأسر وإخراجهم من دائرة الفقر والاحتياج، خاصة أن برنامج «تحويشة» يساعد السيدات والفتيات فى القرى المختلفة بمحافظات مصر على الادخار الرقمى، مما يحقق التمكين الاقتصادى لهن.
كما وضعت وزارة التضامن خطة أيضاً لإنهاء قوائم الانتظار الخاصة بـ«تكافل وكرامة»، من خلال ضم أسر جديدة، آخرها ضم 50 ألف أسرة جديدة فى إطار خطة الوزارة لإنهاء قوائم الانتظار بالبرنامج ودعم الأسر الأولى بالرعاية.
وأكدت «مرسى» أن ضم الـ50 ألف أسرة الجديدة حدث فى شهر سبتمبر الجارى، موضحة أن الوزارة لديها خطة طموحة لخروج الأسر الأولى بالرعاية من دائرة العوز إلى الإنتاج والتمكين الاقتصادى بالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعى، حيث لديهم قواعد بيانات كاملة وشاملة عن هذه الأسر.
«نسرين»: تضافر جهود مؤسسات الدولة لصالح المرأة المصرية وخاصة الأكثر احتياجاالدكتورة نسرين البغدادى، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، عضو المجلس القومى للمرأة، أكدت أنه منذ أن أطلق رئيس الجمهورية الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة فى عام 2017 والتى تقوم على أربعة مرتكزات، من بينها التمكين الاقتصادى للمرأة، وبصفة خاصة بالمناطق الأكثر احتياجاً، ومنذ ذلك الحين كان السعى نحو تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية من خلال إطلاق البرامج التى تعمل على تمكينها، وأتى على قمتها برنامج «تحويشة» الذى يهدف إلى تحقيق الشمول المالى للمرأة المصرية وإدماجها بالمنظومة الرقمية الرسمية، ونشر الثقافة المالية وتوفير الخدمات المالية بجودة عالية من خلال استخدام التكنولوجيا.
وأضافت «البغدادى» أن «تحويشة» يعمل على آلية عمل مجموعات الادخار والإقراض التقليدية، ويأتى إعلان وزيرة التضامن الاجتماعى بمثابة تضافر جهود مؤسسات الدولة لصالح المرأة المصرية وإتاحة الفرصة للاستفادة القصوى من البرامج الداعمة لها والتى ستعمل على تمكينها من خلال إتاحة الفرصة للدخول فى منظومة الإقراض والادخار والاستثمار من خلال الدعم المادى المشروط «تكافل وكرامة».
وأكدت أن هذا التضافر سيؤدى إلى مساعدة المرأة المصرية للخروج من دائرة العوز والاحتياج إلى دائرة التمكين والاعتماد على الذات، وسيؤدى إلى تمكين جميع أفراد الأسرة، ولعل هذا التضافر بمثابة النموذج للتعاون بين برامج المؤسسات التى تعمل جميعها لصالح المواطن بعد أن كنا ننادى بالعمل الجماعى، وهذا أيضاً هو الهدف الرئيسي من المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تكافل وكرامة التمكين الاقتصادى الشمول المالى القومى للمرأة مجموعات الادخار والإقراض المجلس القومى للمرأة التمکین الاقتصادى الأولى بالرعایة المرأة المصریة تکافل وکرامة من دائرة من خلال
إقرأ أيضاً:
نائبة وزيرة التضامن تشهد إعلان النتائج النهائية للبرنامج التجريبي«باب أمل»
شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي فعالية إعلان النتائج النهائية للبرنامج التجريبي «باب أمل» والتى عقدتها مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ، ومعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي بعنوان "بناء مسارات نحو الازدهار نشر نتائج تقييم الاثر لبرنامج باب امل ورؤية للتوسع".
وحضرت الفعالية ليلى حسني المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ودكتور أحمد السيد المدير التنفيذي لمعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعدد واسع من خبراء العمل التنموي والقائمين والشركاء بالمشروع.
وأكدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أن برنامج "باب أمل" هو نموذج متميز للتعاون بين الجانب الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمراكز البحثية، حيث يستهدف تمكين 100,000 أسرة مصرية للخروج من دائرة الفقر المدقع بحلول عام 2028، في خطوة طموحة لمعالجة الفقر بأبعاده المتعددة.
وأضافت صاروفيم أن مثل هذه المبادرات القوية القائمة على نهج تنموي متكامل للخروج من الفقر متعدد الأبعاد هى القادرة على إحداث تغيير ملموس وتعكس العمل التشاركي لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، مع التأكيد على أهمية التمكين الاقتصادي فى المسارات التنموية مع برامج الحماية الاجتماعية، وهى الرؤية التى تتنتهجها الوزارة ببرنامج تكافل وكرامة، حيث العمل عبر آليات تمكين المستفيدين من الاستقلال الاقتصادي.
وأكدت صاروفيم أهمية العمل على دعم الطبقة المتوسطة فى المجتمع وحمايتها، حيث تعد طبقة محورية فى تكوين المجتمعات وظهير قوي لتحقيق التحولات الاقتصادية والسياسية، مضيفة أن مناقشة النتائج يستهدف تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية،وطرح تحديات العمل لمزيد من الدعم والتطوير للبرنامج .
ومن جانبها أوضحت ليلى حسني، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس أن اللقاء يعكس النتائج والتأثيرات الإيجابية المتنوعة لدارسة برنامج «باب أمل» والطموح من أجل انتشال 100,000 أسرة من براثن الفقر المدقع بحلول عام 2028.
وأضافت أن "باب أمل" أثبت فعاليته في كسر حلقة الفقر المدقع عبر تطوير مسار مستدام وشامل يدمج بين الحماية الاجتماعية، وتعزيز سبل المعيشة، وتوفير الشمول المالي، وتحقيق التمكين الاجتماعي، مشددة على أنها تأمل من خلال التعاون المثمر مع الشركاء إلى توسيع نطاق هذا البرنامج الناجح، والتطلع إلى مستقبل نرى فيه الأسر والمجتمعات أكثر صمودا وقدرة على الوصول لإمكاناتهم الكاملة، مما يساهم في تحقيق نمو مستدام وعدالة اجتماعية."
وتعاونت مؤسسة ساويرس مع الباحثين في J-PAL MENA لإجراء تقييم عشوائي شمل 3,465 أسرة من الأسر الأشد فقرا لتكييف البرنامج وفقا للسياق المصري.
وأظهرت نتائج تقييم البرنامج تأثير إيجابي ملحوظ على الأسر المستهدفة في كسر حلقات الفقر، فضلا عن تحسين فرص العمل للنساء وتحقيق مكاسب معتدلة في تمكين المرأة بما يُراعي الثقافات والتقاليد المحلية.
وأكد الدكتور أحمد السيد، المدير التنفيذي لمعمل عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا J-PAL MENA انه تم استخدام الأدلة العلمية لإرشاد السياسات ودعم تنفيذ البرامج المؤثرة والتي تعالج الأسباب الجذرية للفقر.
ويعد برنامج "باب أمل" شاهدا على قوة التقييم الدقيق والتعاون في التصدي للفقر متعدد الأبعاد من خلال تكييف نهج التخرج العالمي المشهود لبرنامج BRAC مع السياق الفريد في مصر واختبار تأثيره بشكل دقيق، تمكنا من توليد رؤى قابلة للتنفيذ يمكن أن توجه توسع برامج الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأكثر ضعفا."
وشهد اللقاء على مدى جلساته عرضا لنتائج تقييم البرنامج فى احداث تأثير على الأسر المستهدفة وكسر حلقات الفقر، وتحسين فرص العمل للنساء وتحقيق مكاسب معتدلة في تمكين المرأة بما يُراعي الثقافات والتقاليد المحلية. وتم ادارة ندوة موسعة بمشاركة الشركاء المحليين للبرنامج طرحت التحديات والدروس المستفادة ووضع تصورات لخطط التوسع بالبرنامج .
الجدير بالذكر أنه تم إطلاق "باب أمل" في عام 2018، وهو برنامج طموح يستهدف الأسر شديدة الفقر في أسيوط وسوهاج، و يمثل "باب أمل" النسخة المصرية من منهج التخرج المشهور عالميًا والذي تم تنفيذه في أكثر من 50 دولة، ليصل إلى ما يقرب من 14 مليون شخص.
وقد تم تقييم هذا النهج بدقة في سياقات متنوعة، حيث سلطت تقييمات الأثر الضوء باستمرار على التحسينات الكبيرة والمستدامة في النتائج الاجتماعية والاقتصادية والنفسية للأسر المشاركة.