أستاذ تمويل: الاقتصاد المصري لا زال الأكثر جاذبية للاسثمار داخل قارة أفريقيا
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل، إن هناك سباقا على المستوى الدولي، فيما يتعلق باستغلال الفرص الإستثمارية، والحصول على مستثمرين لزيادة الاستثمار، فضلا عن ارتفاع نسب المنافسة بشكل عام في العالم، لا سيما بالمنطقة العربية.
مساعي ليكون المناخ الاستثماري بمصر أكثر تنافسيةوأضاف «إبراهيم» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الحكومة تسعى إلى أن يكون المناخ الاستثماري بمصر أكثر تنافسية، لتكن قدرته على الاستثمار في المنطقة العربية الأعلى والأفضل.
ولفت إلى أن الاقتصاد المصري لا زال الأكثر جاذبية للاسثمار داخل القارة الأفريقية، موضحا أنه يستحوذ في المتوسط على حوالي 20% من حجم الاستثمارات التي تأتي للقارة، خلال السنوات الماضية.
وأوضح أستاذ التمويل، أن «فكرة جذب الاستثمارات مسألة مهمة، كون أن الاستثمار يخلق فرص العمل، ويعتبر المسؤول الأول عن إيجاد حل للمشكلات التي كانت تؤرق الاقتصاد المصري».
الحكومة تحسن العلاقة مع المستثمرينوأشار الدكتور هشام إبراهيم، إلى أن هناك عددا من الوزرات تراجع إجراءاتها وخطواتها في إطار التشريع، فضلا عن أن وزارة المالية تعتبر من ضمن الوزارت المعنية، مؤكدا أن الحكومة تحسن العلاقة مع المستثمرين سواء كانو محلين أو من الدول العربية أو الأجانب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إكسترا نيوز مصر الاقتصاد المصري وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
اجتماع بوزارة الاقتصاد يناقش اعداد التصنيف الموحد للأنشطة الاقتصادية
وأكد الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع خدمات الاعمال القاضي عبدالفتاح الذويد و الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية فؤاد هويدي وممثلي الجهات ذات العلاقة على أهمية اعداد التصنيف الموحد للأنشطة الاقتصادية وفق التصنيف الدولي للانشطة الاقتصادية وتوسيع دائرة المشاركة لكافة الجهات .
وناقش الاجتماع وضع خطة عمل لاعداد دليل التصنيف واستيعاب المعايير الدولية الجديدة ، وأهمية العمل بالتصنيف ووضع ترميز موحد لكل جهة بما يتوافق مع كافة انشطتها بما يسهم في تسهيل عملية الربط الشبكي بين الجهات الحكومية وتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الاعمال ومواكبة الاقتصاديات العالمية .
وثمن المشاركون في الاجتماع مبادرة وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لإعداد الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بما من شأنه توفير قاعدة بيانات ومؤشرات موحدة تسهم في الحسابات القومية و تساعد على قياس المؤشرات ووضع الخطط والاستراتيجيات .
وأقر الاجتماع الترتيب لعقد ورشة عمل موسعة بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة لمناقشة ادلة التصنيف للانشطة الاقتصادية لدى الجهات ذات العلاقة والخروج بدليل موحد للتصنيف .