ستارمر يتعرض لضغوط المعارضة ويتعهد بـ«استبعاد» تدابير التقشف
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
ليفربول «أ.ف.ب»: تعهَّد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بحماية الخدمات العامة واستبعد تدابير التقشف مع انطلاق المؤتمر السنوي لحزب العمال اليوم، وهو الأول له منذ 15 عامًا على رأس الحكومة.
يأتي المؤتمر الذي يستمر أربعة أيام في ليفربول، شمال غرب إنجلترا، بعد ثلاثة أشهر من تحقيق حزب العمال فوزًا كبيرًا في الانتخابات العامة على المحافظين.
وأظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة «أوبينيوم» لصالح صحيفة ذا أوبزيرفر قبل المؤتمر أن نسبة التأييد لستارمر تعاني انخفاضًا كبيرًا منذ انتخابه في يوليو. وانخفضت إلى ما دون نسبة تأييد سلفه ريشي سوناك، حيث أبدى 50% من المشاركين عدم موافقتهم على العمل الذي كان يقوم به - و24% فقط يوافقون عليه.
وسيتعين على ستارمر الذي يواجه ضغوطات على جبهات مختلفة، إيجاد توازن بين الاحتفال بفوز طال انتظاره، والدفاع عن سجله، وعدم التخلي عن «القرارات الصعبة» القادمة.
وقال ستارمر لصحيفة الأوبزرفر اليوم: «إذا نظرت إلى قائمة ما فعلناه في 11 أسبوعًا، فسأزعم بقوة أننا فعلنا أكثر بكثير مما فعلته الحكومة الأخيرة على الأرجح في السنوات الـ 11 الماضية».
وأكد ستارمر لصحيفة صنداي ميرور أنه بينما أعطى الجمهور «تقييمًا خامًا وصادقًا» لحالة البلاد، إلا أنه أراد توضيح الفوائد التي يمكن للناخبين توقعها «الأمل، وبريطانيا المتغيرة».
كما أوضح أنه على الرغم من تخفيف التوقعات قبل الميزانية المستحقة في نهاية أكتوبر، فإن الحكومة لن تسلك «طريق التقشف».
ووعد ستارمر بحماية الخدمات العامة، وقال لصحيفة أوبزرفر إنه «سيتأكد من أن خدماتنا العامة تعمل بشكل صحيح»، وتعهد بحماية العمال من زيادات الضرائب.
وأضاف: «لقد تكبّد الناس الكثير من الزيادات الضريبية، ولم يعد هناك مجال كبير لزيادات الضرائب. لهذا السبب التزمت فيما يتعلق بالعمال».
ويأتي هذا وسط تصاعد الجدل بعدما كشف تحليل بأنه تلقّى هدايا وعروض ضيافة بقيمة أكثر من 100 ألف جنيه إسترليني (132 ألف دولار) منذ ديسمبر 2019، أي أكثر من أي نائب آخر.
يأتي الكشف عن هذه المعلومات، وإن كان صرّح عن الهدايا التي لا تخرق القواعد البرلمانية، في وقت تدعو حكومته البريطانيين إلى القبول بصعوبات مالية قصيرة الأمد «لتحقيق منافع طويلة الأمد».
وفي السياق، تعرض رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لضغوط اليوم بسبب قراره وضع حد لمدفوعات الوقود المقدمة إلى كبار السن في فصل الشتاء وكذلك قبول تبرعات لشراء الملابس وإقامة حفلات، ليبتعد كثيرًا عن البداية التي كان يأملها في مؤتمر حزب العمال هذا العام.
وكان ستارمر وفريقه يأملون أن يكون المؤتمر السنوي لحزب العمال احتفالًا بعودة الحزب إلى السلطة بعد 14 عامًا من حكم حزب المحافظين، وفرصة ليعرض كيف سيتعامل فريقه مع مشكلات بريطانيا العديدة.
إلا أن ستارمر ووزراءه يتعين عليهم من جديد الدفاع عن قرار تقليص مدفوعات الوقود المقدمة للملايين من المتقاعدين وسبب قبول رئيس الوزراء وآخرين أموالًا من أحد المانحين لشراء ملابس وإقامة حفلات.
ودعت رئيسة إحدى أكبر النقابات العمالية في بريطانيا ستارمر للتراجع عن قراره وضع حد لمدفوعات الوقود، ووصفت التحرك بأنه «قاس»، وذلك في مستهل المؤتمر المقام في مدينة ليفربول شمال البلاد.
من جهتها، انتقدت المعارضة ووسائل الإعلام ستارمر واصفة إياه بالمنافق، بعد دعوته الجمهور إلى قبول الألم المالي قصير الأجل للمساعدة في سد «الثقب الأسود» البالغ 22 مليار جنيه إسترليني في المالية العامة والذي يقول إن المحافظين تركوه وراءهم.
وازداد الاستياء العام بعد خطوة مثيرة للجدل اتخذتها الحكومة بخفض مدفوعات الوقود لـ 10 ملايين متقاعد.
وأدت تداعيات التخفيضات إلى زيادة الضغوط من النقابات، حيث قالت الأمينة العامة لنقابة يونايت شارون غراهام إن المطالبة بتغيير في السياسة ستكون «أولوية» في المؤتمر.
وقالت لشبكة سكاي نيوز اليوم «إنها سياسة قاسية. يجب عليه عكسها. وأود منه أن يقول إنه ارتكب خطأ وأن يعكس هذه السياسة».
كما كشفت يونايت عن سلسلة من اللوحات الإعلانية في جميع أنحاء ليفربول تدعو إلى «الدفاع عن مدفوعات الوقود في الشتاء».
كما يوجد احتمال تخفيضات مماثلة أخرى قادمة. وقال ستارمر لصحيفة أوبزرفر عن الميزانية المستحقة في نهاية أكتوبر «سيكون الأمر صعبًا».
ويتجمع نواب حزب العمال بعد يوم واحد من استضافة حزب الإصلاح اليميني المتشدد -الذي فاز بنسبة 14 في المائة من الأصوات في البلاد لأول مرة- مؤتمرًا احتفاليًّا في برمنجهام.
كما سيعقد المحافظون اجتماعهم الأسبوع المقبل وسط خلافات داخلية حول القيادة واتجاه الحزب.
في هذه الأثناء، صادرت الشرطة البريطانية طائرات دون طيار (درون)، بعد أن حلَّقت في انتهاك لقيود المجال الجوي، خلال انعقاد المؤتمر، ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) اليوم، عن شرطة ميرسيسايد القول، إنها صادرت ثلاث طائرات دون طيار، بعد أن تم فرض قيود مؤقتة على المجال الجوي، تغطي جزءًا كبيرا من وسط مدينة ليفربول.
وتعني القيود أن تحليق أي طائرة دون طيار على ارتفاع أقل من 2000 قدم فوق مستوى سطح البحر في المنطقة المحددة خلال الفترة بين الساعة العاشرة من مساء الجمعة الموافق 20 من سبتمبر حتى الخامسة من صباح يوم الخميس المقبل 26 من الشهر نفسه، من دون إذن صريح من شرطة ميرسيسايد، يعد مخالفا للقانون.
وقالت الشرطة إن مستخدمي الطائرات دون طيار، الذين يحلقون داخل المجال الجوي المحظور دون الحصول على إذن، قد يتعرضون للمقاضاة، فضلا عن مصادرة معداتهم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: حزب العمال دون طیار
إقرأ أيضاً:
جميل النمري : تحت سقف القانون.. لا استبعاد ولا إقصاء
تحت سقف القانون.. لا استبعاد ولا إقصاء
كتب .. #جميل_النمري
يتحمس البعض اكثر مما يجب ونقرأ عن #سيناريوهات عن حلّ #حزب_جبهة_العمل_الاسلامي وبالتالي الغاء مقاعده النيابية واعادة توزيعها على #الأحزاب التي تجاوزت العتبة بل ودخل البعض في احتساب #توزيع_التركة وعدد المقاعد التي ستذهب لكل واحد من الأحزاب الأخرى بما في ذلك مقاعد الدوائر المحلية التي سجل اصحابها انفسهم رسميا كمرشحين للحزب !!
ينبغي التحذير بقوة من الانزلاق الى هذا المسار واعتقد ان دوائر القرار لا يمكن أن تفكر بهذه الطريقة وستبقى لصيقة جدا بالقانون الذي استندت اليه في القرار الخاص بحظر نشاط الجماعة بوصفها تنظيما خارجا على القانون.
مقالات ذات صلة شهادة طبيب أمريكي: غزة أصبحت كـ”هيروشيما “والدمار ضرب كل شيء 2025/04/27من حيث المبدأ لا يجوز قمع اي طرف أو حرمان اي توجه سياسي فكري من الحضور في المشهد والمشاركة والمنافسة ما دام يعمل تحت مظلة القانون والدستور. وجبهة العمل الاسلامي حزب مرخص يعمل تحت مظلة القانون وحاز على اعلى نسبة اصوات ولديه اكبر كتلة برلمانية ولا يجوز المس به الا بالقانون مثل اي حزب آخر. ويجب ابقاء المنافسة الديمقراطية حكما بين جميع التيارات العاملة تحت سقف الدستور والقانون. وهذا ما يحدث اليوم في النقابات حيث خاض التيار الاسلامي منافسات حرّة وخسر في نقابتي المهندسين والاطباء أمام تحالف عريض يغلب عليه الطابع المهني والوطني والوسطي. وقد شارك مرشحون من الوسط القومي واليساري بقوائمهم الخاصّة وكان تحصيلهم متواضعا.
ما حصل في الاردن لا يشبه ما حصل في دول اخرى وقد قاوم الاردن ضغوطا للبطش بالتيار الاسلامي وتمسك بالتقاليد الدستورية المتبعة منذ انهاء المرحلة العرفية وقد شهدت العلاقة مع التيار الاسلامي – الاخواني صعودا وهبوطا وقاطع التيار الانتخابات النيابية لعدة دورات ثم عاد للمشاركة ولم يتغير نهج الدولة في الالتزام الحرفي بالقانون. وفي اطار هذا الالتزام تم الطلب من جمعية الاخوان تصويب اوضاعها وفق القانون فرفضت وجاء قرار محكمة التمييز عام 2017 الذي ضربت به الجماعة عرض الحائط وتابعت انشطتها المعلنة بالتوازي والتداخل مع نشاط الحزب المرخص وما فعلته الدولة اخيرا بعد طول صبر وتغاض هو تفعيل القانون الذي يحضر انشطة الجماعة.
انخراط افراد من الاخوان في نشاط مسلح ربما كان القشة التي قصمت ظهر البعير وقادت الى قرار الحظر والذي يعني تفعيل القانون بشأن الجماعة. وهذا لا ينسحب على الحزب الذي يعمل تحت مظلة القانون. والتهم الموجهة لأفراد من الحزب في حالة ثبوتها تجرمهم كأشخاص ولا تجرّم الحزب نفسه الا اذا ثبت ان افعالهم جاءت بقرار من الحزب أو بعلمه وموافقته والحزب يعني الهيئات القيادية الرسمية للحزب. وهذا الاحتمال الأخير يجب ان يثبت بأدلة قطعية.
لو وضعنا الجوانب القانونية على حدة ففي النقاش السياسي يجب ان نفهم ان هذا تيار سياسي فكري رئيسي في البلاد يجب ان نضمن وجوده تحت سقف العمل الحزبي الدستوري والقانوني، وهو لن يختفي بقرار ومن الخطير جدا دفعه للعمل خارج النظام والقانون. يجب دفع الحزب للقطع مع الماضي فلم يعد ممكنا بأي حال ان يستمر كذراع لتنظيم الاخوان الذي اصبح محظورا وعلى كل من يريد من اعضاءه ممارسة العمل السياسي الانخراط في حزب الجبهة او اي اطار آخر قانوني ومرخص. ونأمل ان تستخلص القيادات الدروس وتقطع أيضا مع المفاهيم القديمة الموروثة من تاريخ الجماعة وهي تتعامل مع الدول كساحات تخدم استراتيجية عقائدية فوق وطنية.
كنا تفاءلنا في فترات مختلفة بتحولات ظهرت في وثائق وتصريحات لقادة جبهة العمل تقترب من مفهوم الدولة الوطنية والمدنية لكن كل مرة كنا نرى الخطاب القديم يعود بكل قوة ويعود ظهور الاخوان كإمتداد لحماس في الساحة الاردنية تنفذ اجندتها التي تختلف واحيانا تتناقض مع اجندة ومصالح وأمن الاردن والأخطر انها تعرض الوحدة الوطنية لمخاطر تشبه أو أسوأ مما تعرضنا له في حقب سابقة.
لا توجد ولا يجب ان توجد اي خطة لقمع واستئصال تيار سياسي فكري بل يجب ضم الجميع تخت مظلة العمل السياسي الشرعي تحت مظلة الدستور والقانون والولاء الصادق للدولة الوطنية ونظامها السياسي الملكي. وفي حينه تأسفنا كثيرا لعدم ترخيص حزب الشراكة والانقاذ الذي برز كممثل لتيار ربما مثل اقصى تلاوين المعارضة ولم يفت الوقت بل لعله الوقت المناسب للعودة وتلبية متطلبات الترخيص. ونكرر القول الآن ان ترخيصه سيكون عاملا ايجابيا في استعادة هذا التكوين من الشارع الى المشاركة المؤسسية ضمن المعارضة الشرعية. وتقديم رسالة واضحة ان الدولة لا تستثني ولا تقصي احدا بل ذراعاها مفتوحان على اتساعهما لكل التلاوين تحت سقف الدستور والقانون.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”