العليمي في "قمة المستقبل": اليمن يعيش أحد أكبر الأزمات الإنسانية في العالم
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، اليوم الأحد، أن اليمن اليوم يعيش أحد أكبر الازمات الانسانية في العالم، وتثقله تداعيات الحرب على مختلف المستويات، مبدئا تطلع الجمهورية اليمنية وشعبها للعمل مع شعوب العالم لبناء مستقبل يسوده السلام، والاستقرار.
وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في كلمة أمام قمة المستقبل التي انطلقت بالتزامن مع اجتماعات الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، قال إن "لدى شعوبنا آمال لا حدود لها في العمل معًا لبناء مستقبل يسوده السلام، والازدهار، تحفظ فيه الكرامة الإنسانية، والمواطنة المتساوية، وفي عالم متعدد الأطراف، فعالاً وعادلاً وشاملاً، ويضمن عدم ترك أحد منا خلف الركب".
وأشار العليمي، لرحلة اليمن المليئة بالمعاناة والتحديات الصعبة التي جلبتها حرب جماعة الحوثي خلال العقد الاخير بدعم من النظام الايراني، مخلفة دمارا هائلا في كافة مناحي الحياة.
وأضاف مخاطبا قادة دول العالم: "لذلك فإن أولوياتنا قد تبدو مختلفة عن أجندة معظم بلدانكم خصوصا تلك التي تنعم بالسلام والاستقرار، لكن تطلعاتنا واحدة نحو المستقبل الواعد الذي تستحقه شعوبنا جميعا".
ولفت إلى أن اليمن اليوم هو أحد أكبر الازمات الانسانية في العالم، وتثقله تداعيات الحرب على مختلف المستويات، بما في ذلك تعثر الوفاء بالتزاماته المرتبطة بأهداف الالفية والتنمية المستدامة، مستدركا بالقول: "الإ انه رغم تلك التحديات الهائلة، يبقى صمود، وتصميم الشعب اليمني قوياً وثابتاً في السعي نحو مستقبل أفضل" وفق وكالة سبأ الحكومية.
وتطرق إلى الجهود التي تكللت مؤخرا بالنجاح في التعاقد مع شركة "ستارلينك" العالمية لتقديم خدمة الانترنت الفضائي لمواطنينا، ليصبح اليمن من الدول الرائدة في المنطقة بالتعامل مع هذه الخدمة، "التي نراهن عليها في تعزيز تبادل المعلومات، والمعرفة، وتمكين الفتيات والفتيان من الالتحاق بالتعليم عن بعد، وحمايتهم من استقطاب جماعات العنف، والتنظيمات المتطرفة".
وأوضح رئيس مجلس القيادة أن المجلس الرئاسي يكافح مع الحكومة على ثلاث جبهات، الاولى تتمثل بمواجهة مشاريع العنف، والتطرف والتخلف القادمة من الماضي، فيما تتمثل الجبهة الثانية بالعمل على ترميم الاثار الفادحة التي تسببت بها الحرب على الواقع المعاش، والثالثة بالسعي الى مواكبة المستقبل قدر الإمكان "لأننا نؤمن بأن الأجيال التي ولدت في ظروف الصراع سيكون من حقها ان تكبر مع فرص أفضل للسلام، والازدهار، والتنمية".
وتابع قائلا: "من جانبنا يعمل مجلس القيادة الرئاسي مع الحكومة منذ عامين، على مواكبة اجندة قمة المستقبل، سواء على صعيد تعزيز دور المعادل التكنولوجي في البلاد كحق من حقوق الانسان، او من خلال تمكين المرأة، والشباب الذين أطلقنا من اجلهم برنامجا طموحا لتطوير القدرات في العاصمة المؤقتة عدن، كما عقدنا في مدينة تعز مؤتمرا موسعا في هذا السياق".
وتطرق العليمي، الى استمرار تفاقم الأزمة الإنسانية بسبب تأثيرات تغير المناخ، حيث يعاني اليمن من ظواهر مناخية متطرفة مثل الجفاف والفيضانات وارتفاع درجات الحرارة.
وأشار إلى أنه وفي غضون الشهرين الماضيين سقط مئات الضحايا، وشردت الاف الاسر بسبب السيول الجارفة الناتجة عن التغيرات المناخية شديدة التأثير على حياة الشعب اليمني لاسيما النساء والأطفال، وكبار السن.
ودعا المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته، وتقديم دعم أكبر للتكيف مع تغير المناخ، وبناء القدرات المحلية لتعزيز الاستدامة البيئية ليشمل ذلك نقل التكنولوجيا كأمر حاسم في دعم الجهود المشتركة على هذا الصعيد.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الامم المتحدة اليمن المجلس الرئاسي العليمي الحرب في اليمن مجلس القیادة
إقرأ أيضاً:
4 دول عربية ضمن أكبر 10 مستوردي الأسلحة في العالم
إستحوذت دول الشرق الأوسط على 27 في المئة من واردات الأسلحة العالمية خلال الفترة من 2020 حتى 2024. لكنها بصورة عامة تراجعت 20 في المئة مقارنة بالفترة من 2015 حتى 2019.
وجاءت 4 دول عربية ضمن قائمة أكبر 10 مستوردين للأسلحة على مستوى العالم. حسبما ذكر تقرير جديد لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. وسجلت قطر والكويت والبحرين زيادات كبيرة في وارداتها. بينما إنخفضت واردات مصر والسعودية والإمارات والجزائر، بصورة ملحوظة.
السعودية، إنخفضت وارداتها بنسبة 41 في المئة لتصبح في المرتبة الـ 4 عالميا. خلال تلك الفترة مقارنة بالمرتبة الأولى خلال الفترة من (2015-2019). ورغم ذلك، فإن حصتها تقدر بـ 6.8 في المئة من إجمالي واردات الأسلحة العالمية. وكانت النسبة الأكبر من وارداتها من الولايات المتحدة الأمريكية بـ 74 في المئة ثم إسبانيا 10 في المئة، وفرنسا بـ 6.2 في المئة.
أما قطر إرتفعت واردات قطر من الأسلحة خلال الفترة من 2020 حتى 2024 لتصبح ثالث أكبر مستورد عالمي بـ 6.8 في المئة من إجمالي واردات الأسلحة في العالم. وسجلت واردات قطر من الأسلحة خلال 2020 حتى 2024. زيادة بنسبة 127 في المئة مقارنة بالفترة من 2015 حتى 2019. كما شملت وارداتها 48 في المئة من الولايات المتحدة الأمريكية و20 في المئة من إيطاليا و15 في المئة من بريطانيا.
في حين مصر بلغت نسبة واردات مصر من الأسلحة 3.3 في المئة من إجمالي الواردات العالمية خلال تلك الفترة. مسجلة تراجع بنسبة 44 في المئة عن الفترة الماضية (2015 - 2019)، واحتلت المركز الثامن عالميا. وجاءت النسبة الأكبر من الأسلحة التي استوردتها مصر من ألمانيا بنسبة 32 في المئة من الواردات. ثم إيطاليا بـ 27 في المئة، تليها فرنسا بـ 19 في المئة.
الكويت، واحتلت الكويت المركز الـ10 بين أكبر مستوردي الأسلحة في العالم بنسبة 2.9 في المئة من الإجمالي العالمي، بعدما سجلت قفزة في الواردات بلغت نسبتها 466 في المئة. جاءت الولايات المتحدة في مقدمة الدول التي استوردت منها الكويت أسلحة بنسبة 63 في المئة من وارداتها. ثم إيطاليا بـ 29 في المئة وفرنسا بنسبة 7 في المئة.
واحتلت الإمارات المركز الـ11 بين أكبر مستوردي الأسلحة عالميا بـ 2.6 في المئة من إجمالي الواردات العالمية، وبلغت نسبة تراجعها خلال تلك الفترة (2020 – 2024) بنحو 19 في المئة. وجاءت واردات الأسلحة الإماراتية من الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 42 في المئة، ثم فرنسا بـ 17 في المئة، تليها تركيا بـ 11 في المئة.
بينما تراجعت الجزائر في الترتيب بين أكبر مستوردي الأسلحة لتصل إلى المركز الـ 21 عالميا بـ 1.2 في المئة من إجمالي واردات العالم من الأسلحة. وبلغت نسبة التراجع في واردات الأسلحة الجزائرية 73 في المئة. وجاءت 48 في المئة من وارداتها من روسيا و19 في المئة من الصين، و14 في المئة من ألمانيا.
بينما البحرين سجلت البحرين زيادة هائلة في واردات الأسلحة خلال الفترة (2020 – 2024) بلغت نسبتها 898 في المئة مقارنة بالفترة من (2015 – 2019). واحتلت البحرين المرتبة الـ 23 عالميا بحصة بلغت 1.1 في المئة من واردات الأسلحة عالميا. وبلغت نسبة الأسلحة الأمريكية 97 في المئة من إجمالي وارداتها.
في حين المغرب سجل المغرب تراجعا في واردات الأسلحة بلغت نسبته 26 في المئة مقارنة بالفترة من (2015 – 2019). واحتل المرتبة الـ 31 عالميا بنسبة 0.7 في المئة من واردات الأسلحة في العالم.
وحصل المغرب على 64 في المئة من واردات أسلحته من الولايات المتحدة الأمريكية، ثم فرنسا بـ 15 في المئة تليها إسرائيل بـ 11 في المئة.